خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى أن حملة القمع العنيفة التي شنتها طهران على الاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات، أدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يرقى كثير منها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وهزت إيران احتجاجات واسعة النطاق بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، حينما كانت تقضي عقبة في السجن بسبب مزاعم «انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء» في إيران.
وحشدت السلطات الإيرانية حينها الأجهزة الأمنية بكاملها لقمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة أميني، بحسب الخبراء.
وفتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تحقيقاً رفيع المستوى في حوادث القمع القاتلة.
جرائم ضد الإنسانية
وقالت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن إيران في تقريرها الأول، إن العديد من الانتهاكات التي تم الكشف عنها «ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتحديداً جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري والانتهاكات».
وأضافت البعثة: «ارتكاب مثل هذه الجرائم، في سياق الحرمان من الحقوق الأساسية وبقصد التمييز، يقود البعثة إلى استنتاج مفاده أن جريمة الاضطهاد على أساس الجنس قد ارتكبت ضد الإنسانية».
وقالت سارة حسين، التي تترأس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، إن «هذه الأفعال تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين في إيران، وتحديداً النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين طالبوا بالحرية والمساواة والكرامة والمساءلة».
وقالت البعثة إنه بدلاً من إجراء تحقيق مناسب في وفاة أميني، عمدت طهران إلى «حجب الحقيقة»، وإن الأشخاص «الذين كانوا يرقصون فقط أو يطلقون أبواق السيارات اعتقلوا في حملة قمع الاحتجاجات، في حين تم اعتقال مئات الأطفال، بعضهم لا يتجاوز عمره 10 سنوات».
ووجدت البعثة أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، مما أدى إلى القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة».
إعدامات... وآخرون ينتظرون
وأصيب عشرات الأشخاص بالعمى، وعثرت البعثة أيضاً على أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون، ووجدت أن طهران أعدمت ما لا يقل عن تسعة شبان تعسفياً في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2024، بينما لا يزال العشرات معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات.
وقالت البعثة إن أرقاماً موثوقة تشير إلى أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، وأن معظم الوفيات ناجمة عن الأسلحة النارية.
وخلص التقرير إلى أن «التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي وعميق الجذور ضد النساء والفتيات، كان سبباً وتمكيناً لانتشار الانتهاكات والجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي».
وحثت البعثة السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا بشكل تعسفي في سياق الاحتجاجات أو لعدم الامتثال أو الدعوة ضد الحجاب الإلزامي.
وطالبت إيران بوقف المضايقات القضائية للمحتجين وعائلاتهم، وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، «لا سيما تلك المتعلقة بالحجاب الإلزامي»، وحل «النظام الاضطهادي» لتطبيقها.
وشجعت البعثة أيضاً «الدول على استكشاف سبل المساءلة القانونية خارج إيران، ومنح تأشيرات اللجوء والتأشيرات الإنسانية للأشخاص الفارين من الاضطهاد بسبب دفاعهم عن الحقوق في إيران».
ويأتي تقرير البعثة بعد أيام قليلة من أول انتخابات إيرانية بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل نحو عامين، فيما أظهرت أرقام المشاركة نسباً متدنية عكست، ربما، تصاعد مشاعر فقدان الثقة بالمؤسسات الإيرانية.
