وزير المياه اليمني لـ {الشرق الأوسط}: تحرير إقليمي الجند وتهامة سيعجل بسقوط صنعاء

الميليشيات الحوثية تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين بالحديدة

د. العزي هبة الله شريم
د. العزي هبة الله شريم
TT

وزير المياه اليمني لـ {الشرق الأوسط}: تحرير إقليمي الجند وتهامة سيعجل بسقوط صنعاء

د. العزي هبة الله شريم
د. العزي هبة الله شريم

قال الدكتور العزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة، إن الحوثيين في اليمن، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وإنه ليس أمامهم خيار سوى القبول بالقرار الأممي 2216 وتنفيذه.
وأكد شريم لـ«الشرق الأوسط» أن إقليم تهامة سوف يتم تحريره قريبا من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وفي المقدمة محافظة الحديدة، واعتبر أنها «عملية قريبة جدا»، وذلك في إشارة إلى أن هناك ترتيبات تجري لتحرير محافظات الإقليم، الذي يضم محافظات: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة، عقب تحرير محافظة تعز، كما اعتبر أن هناك «ترابطا عضويا وحيويا هاما، بين جبهتي إقليم تهامة وإقليم الجند»، والأخير يضم تعز وإب، وذلك من أجل «خوض هذه المعركة المصيرية المحددة لملامح اليمن الجديد»، وأضاف: «لا ريب أن ذلك سيسهم إيجابا بالانتقال بعد تحرير تعز، إلى تحرير عاصمة إقليم تهامة (الحديدة) بل وكافة مناطق الإقليم».
وأكد الوزير اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن «تحرير إقليمي الجند وتهامة، في غاية الأهمية لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثيين وعفاش (صالح) من كافة الجوانب، حيث سيخفف الخسائر البشرية والمادية بشكل كبير، حسب تقديري وربما سيقلص الوقت أيضا».
وأشار الوزير شريم، الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة، إلى وجود مقاومة فاعلة في الإقليم «لكنها بالتأكيد لا تمتلك نفس القدرات والمعدات والسلاح الذي تم نهبه من الشعب أو ما تم تسليمه من المخلوع عفاش للميليشيات، ناهيكم عن ملشنته لأعداد بمختلف الرتب العسكرية ممن كانوا ضمن قوام الجيش الرسمي»، وردا على سؤال حول الأنباء عن تدريب مقاتلين من إقليم تهامة في دول الجوار، قال الوزير شريم إنه لا يمتلك معلومات دقيقة بهذا الخصوص، وأردف «أننا نسعى جاهدين مع كل أبناء تهامة الخيرين إلى أن تنال تهامة حقها كغيرها من المناطق اليمنية ليس في التجنيد حسب بل التمثيل الحقيقي والعادل بكافة مستويات وأجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية»، وحذر الدكتور شريم من «الاستمرار في سياسة التهميش والإقصاء لتهامة، التي كان يمارسها المخلوع»، وقال: إن «وجود ممثلين لإقليم تهامة في أي حوارات أو مشاورات أو محافل، أمر في غاية الأهمية وما لم يحدث فحسب تقديري قد يكون لذلك التغييب نتائج سلبية وربما خطرة مستقبلا»، ودان الوزير الدكتور العزي هبة الله شريم، عمليات الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات الحوثية في تهامة، والحديدة، على وجه التحديد، منذ بضعة أيام، مؤكدا أن هذه الاعتقالات «ليست سوى إثبات لعجزهم عن إيجاد حاضنة اجتماعية لهم في هذه المناطق».
وتشهد مناطق محافظة الحديدة وإقليم تهامة حملة اعتقالات متواصلة من قبل الميليشيات الحوثية بحق الناشطين السياسيين والمناهضين للانقلاب الذي قاده الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح، وقد طالت تلك الاعتقالات ضباطا وموظفين بارزين في عدد من المؤسسات الخدمية، إضافة إلى شخصيات تربوية ودعوية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحث مع قائد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة الشيخ يحيى محمد يحيى منصر، قبل أيام، عملية تحرير الإقليم من سيطرة الحوثيين والترتيبات المتعلقة بدعم المقاومة التهامية لمواجهة الميليشيات، ومنذ أشهر تنفذ المقاومة التهامية في مدينة الحديدة، سلسلة من العمليات شبه اليومية التي تستهدف الميليشيات الحوثية، عبر هجمات وكمائن بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة والمسدسات، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط العشرات من مسلحي الحوثي قتلى وجرحى، خلال الأشهر الماضية، ويمثل إقليم تهامة، أهمية استراتيجية للحوثيين وللعاصمة صنعاء، حيث يوجد فيه ميناء الحديدة الهام الذي يعد ثاني أكبر موانئ اليمن والأول على مستوى المناطق الشمالية، ويعتقد مراقبون أن تحرير محافظة الحديدة من قبضة الحوثيين، يعني السقوط الفعلي لصنعاء بيد الشرعية.
وكانت بوادر ظهور مقاومة في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، التابعة لإقليم تهامة، ظهرت مؤخرا، وذلك عبر سلسلة عمليات بدأت في استهداف الميليشيات الحوثية، ويعتقد الحوثيون أن مناطق كحجة والمحويت من أبرز المناطق الموالية لهم، حيث يسيطرون على كامل تلك المناطق بحكم انتشار الأمية والفقر المدقع، وقد تعرضت الكثير من مناطق تلك المحافظات لدمار كبير بسبب تصرفات الحوثيين، طوال الفترة الماضية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.