اتفاق بين مصر و«صندوق النقد»

بُعيد خفض عملتها 60% ورفع الفائدة 6% لسد الفجوة الدولارية

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة الأربعاء 6 مارس 2024 (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة الأربعاء 6 مارس 2024 (أ.ب)
TT

اتفاق بين مصر و«صندوق النقد»

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة الأربعاء 6 مارس 2024 (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة الأربعاء 6 مارس 2024 (أ.ب)

أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، أمس (الأربعاء)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.

ورغم أن صندوق النقد سارع بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»، مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون.

وقال الصندوق في بيان صحافي، إن الانتقال إلى سعر صرف مرن في مصر «سيساعدها على إدارة الصدمات الخارجية وتحرك الحكومة نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت». ويرى الصندوق أن «شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دوراً جوهرياً في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تتبناها السلطات»، وذلك بعد أن أظهرت السلطات المصرية «التزاماً قوياً بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي يدعمه الصندوق.

وتقدر الفجوة الدولارية في مصر، بنحو 50 مليار دولار، ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجاري، فيما تقدر التدفقات الدولارية المتوقعة بعد هذه الإجراءات، بنحو 45 مليار دولار، وفق مؤسسات بحثية.

وفور اتخاذ هذه الإجراءات، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2021، بحسب بيانات «جيه بي مورغان». كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)