قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن حدود بلاده مع سوريا «محكمة» بالكاميرات، لكن الوضع قلق مع الجارة التركية بسبب وجود «حزب العمال الكردستاني» على أراضي إقليم كردستان.
وأكد الوزير، خلال تصريحات أدلى بها في «ملتقى الرافدين»، أمس (الثلاثاء)، أن «التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد (العمال الكردستاني)»، وأوضح أن «الحدود من جهة دهوك (شمال) تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع (بي كيه كيه)». وقال الشمري، إن «الحكومة تنسق مع تركيا بشأن (العمال الكردستاني)، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة».
وفي سياق الاتهامات المستمرة لإقليم كردستان بشأن وجود مقرات تجسس هناك، قال الشمري إنه لا يعلم إن كان هناك وجود لجهاز «الموساد في كردستان أم لا»، مشيراً إلى أنه لم يطلع على التحقيقات الأخيرة.
وعن تجارة المخدرات، قال الشمري إن «مكاشفة حصلت بيننا وبين مسؤولين في دول المنطقة حول دخول المخدرات من دولهم إلى العراق، وهنالك تعاون كبير للحد من هذا الخرق».
وأضاف الشمري، أن العراق والسعودية أكثر البلدان شفافية في التعامل مع ملف المخدرات، خصوصاً أن بغداد قررت عدم زج المدمنين في السجون، بل في مصحات قسرية بالتعاون مع وزارة الصحة.
من جانبه، قال الأدميرال علي دنيس كوتلوك، وهو لواء في البحرية التركية، وأحد ضيوف الملتقى، إن «تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولا رغبة لديها في احتلال العراق».
وأضاف كوتلوك أن «وجود القواعد هناك يكون من أجل منع هجمات على تركيا من داخل الأراضي العراقية»، مشيراً إلى أنه «حين تعرضت سيادة العراق إلى خطر تحركت تركيا لحماية أمنها، وأنزلنا قواتنا هناك لمساعدة هذا البلد».
