سعياً إلى فتح طريق نحو البحر الأبيض المتوسط، تحثّ طهران الخُطى لإنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية «إيران - سوريا - العراق»، وفق ما أعلنه مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد المالكي، الذي كشف، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع 5 دول بينها سوريا والعراق، من أصل 21 دولة تتباحث معها إيران لإنشاء منطقة حرة مشتركة.
ورأى المسؤول الإيراني أن إنشاء منطقة حرة ثلاثية مشتركة سيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلاً للغاية، كما سيعود بالنفع على الدول الثلاث.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن عبد المالكي قوله إن إيران تسعى حالياً «إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع سوريا والعراق»، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يحقق قفزة استثمارية في إطار تطوير الاقتصاد الدولي. وقد تمكنت إيران من التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، وفيما يخص المحادثات مع العراق وسوريا فقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها على أن يعقد اجتماع ثلاثي بهذا الشأن.
وتطمح طهران إلى فتح ممر بري يصلها بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا، وأعلنت إيران عام 2018 عزمها بناء خط سكة حديد يبدأ من البصرة جنوب العراق ويعبر الأراضي السورية عند البوكمال، التي تسيطر عليها إيران ثم التوجه داخل سوريا إلى دير الزور.
وعلى المدى البعيد، إذا تَحقق هذا المشروع، يمكن ربطه بالخط الحديدي الصيني.
ويهدف إنشاء ممر بري يربط إيران والعراق وسوريا إلى إنشاء طريقَ إمدادٍ، بعيداً عن مناطق تنفيذ العقوبات الدولية، كما يشكّل بديلاً للطريق الجوية في حال تعرض المطارات لضربات عسكرية، عدا أن الطريق البرية تؤمّن النقل بتكاليف أقل من نظيرتيها البحرية والجوية.
إلا أن المشروع الإيراني يصطدم بالوضع السياسي والعسكري المعقّد في المنطقة، والبيئة المعادية للتوسع الإيراني في غالبية المناطق التي سيجتازها الممر ضمن الأراضي العراقية والسورية.
في المقابل، يستمد المشروع عناصر داعمة من تلاقيه مع مشروع «الحزام والطريق الصيني»، وتلبية المشروع الإيراني لمصالح الصين، لا سيما من جهة تسهيل وصول الطاقة والنفط العراقي إليها.
ضغوط على دمشق
وضمن المساعي الإيرانية للسيطرة على الساحة السورية كحلقة أساسية في مشروعها التوسعي بالمنطقة، تضغط طهران على دمشق لتسريع تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين بهدف تذليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بالأنظمة والقوانين الاقتصادية السورية.
وبعد نحو 6 سنوات على إعلان الاتفاق على إنشاء مصرف إيراني - سوري مشترك لتسهيل التعاملات المصرفية، أعلن المصرف المركزي الإيراني إصداره التراخيص اللازمة لإنشاء المصرف، بهدف تذليل العقبات التي تعترض التحويلات المالية بين البلدين بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليهما.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية المشتركة السورية - الإيرانية، علي أصغر زبردست، في كلمته خلال «مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية»، الأحد الماضي، إن إيران اتفقت مع سوريا على إنشاء مصرف مشترك بين البلدين، موضحاً أن القطاع الخاص هو من سيتولى ذلك، وفق ما نقلت وكالة «إرنا» الإيرانية.
وحسب تقارير إعلامية سورية، من المتوقع أن يبدأ المصرف الإيراني - السوري عمله خلال شهر، وسيعتمد على الدفع بالعملة المحلية فيما يخص التبادل التجاري، إذ سيتمكن المستورد السوري من دفع ثمن مستورداته من إيران بالليرة السورية، وفي المقابل يسدد المستورد الإيراني ثمن مستورداته من سوريا بالتومان الإيراني.
جاء ذلك متزامناً مع تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران، التي تقضي بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4 في المائة لتصبح 0 في المائة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أيٍّ من الطرفين من 50 إلى 40 في المائة فيما يتعلق بقواعد المنشأ.
يشار إلى أن قيمة الواردات السورية من المنتجات الإيرانية تصل إلى 5 مليارات دولار، في المقابل فإن قيمة ما تستورده إيران من المنتجات السورية تتراوح بين 250 و270 مليون دولار سنوياً.
