المرونة التي أبدتها معظم الكتل النيابية اللبنانية في تعاطيها مع المبادرة التشاورية التي أطلقتها كتلة «الاعتدال الوطني» لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية، لا تعني أن الطريق سالكة سياسياً أمام انتخابه، ما لم تتخذ قرارها بضرورة التلاقي في منتصف الطريق بتقديمها التنازلات المطلوبة لتسهيل انتخابه، وهذا لا يزال متعذّراً، على الأقل في المدى المنظور. ولا يبدو أن المعنيين بانتخابه على استعداد لإعادة النظر في شروطهم التي يمكن أن تفتح الباب بالمفهوم السياسي للكلمة، لصالح وقف التمديد للشغور الرئاسي، وهذا ما يضع الكتلة أمام مهمة صعبة تكمن في تعطيلها المطبات والأفخاخ المنصوبة لها.
فالإيجابية التي أبدتها معظم الكتل النيابية في تعاطيها مع المبادرة لا تفي بالغرض المطلوب، خصوصاً أن من أيّدها يريد أن ينزع عنه التهمة بتعطيل انتخاب الرئيس، على الأقل أمام الرأي العام اللبناني، وصولاً إلى تبرئة ذمتهم، رغم أن الكتل تعاملت معها من موقع الاختلاف في مقاربتها الملف الرئاسي على قاعدة تمسُّك كل فريق بمرشحه بغياب التوافق على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث باستبعاد مرشح محور الممانعة رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، ومُنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر» على ترشيحه من لائحة المرشحين.
ويُفترض أن تستكمل كتلة «الاعتدال» لقاءاتها التي تتطلع من خلالها إلى تسويق مبادرتها بلقاءٍ تعقده، اليوم، مع كتلتي «الوفاء للمقاومة»، وحزب «الطاشناق»، ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه، رغم أن «حزب الله» استبَق اللقاء بدعوته للاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الجمهورية قبل انتخابه.
كما أن كتلة «الاعتدال» التي كانت قد التقت ثلاثة من سفراء الدول الأعضاء باللجنة «الخماسية» هم: السعودي وليد البخاري، والفرنسي هرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، فإنها ستلتقي السفير القطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، والمستشار السياسي في السفارة الأميركية، فإن مصادرها تُبدي ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاء، وتقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تلقّت منهم الدعم المطلوب؛ لأن «الخماسية» تشكل مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخاب الرئيس، وهي تُعوّل على أي تحرك لبناني يُراد من خلاله وقف التمديد للشغور الرئاسي.
الجدول التشاوري
وتلفت المصادر نفسها إلى أن جدول أعمال المبادرة التشاوري يتألف من نقاط ثلاث: الحوار، وتأمين النصاب النيابي المطلوب، ودعوة النواب لانتخاب الرئيس، وتؤكد أنها على تفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستحمل إليه لاحقاً الحصيلة النهائية للمشاورات؛ تمهيداً لتحديد الخطوة المقبلة.
لكن كتلة «الاعتدال» لا تجد، حتى الساعة، ما تقوله في ردّها على الأسئلة والاستيضاحات التي طُرحت عليها سوى رفض الشروط المسبقة من جهة، وسعيها للتوافق على مرشح واحد. وفي حال استعصى عليها التوفيق بين الكتل النيابية لا بد من الذهاب إلى جلسة الانتخاب، ويُترك لكل فريق التصويت لمصلحة مرشحه.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع الكتلة مع كتلتي «المردة» و«التوافق الوطني» التي تضم النواب فيصل كرامي، وحسن مراد، وطه ناجي، وعدنان الطرابلسي، ومحمد يحيى، لم ينته إلى حصولها على أجوبة قاطعة، بذريعة أنهما بحاجة لدرسِ ما عُرض عليهما، تمهيداً لتحديد موقفهما بصورة نهائية، رغم أنهما أبدتا تمسكاً بتأييدهما فرنجية.
وتردَّد أن تريُّث هاتين الكتلتين يعود بشكل أساسي إلى أنهما تتشاوران مع حلفائهما في محور الممانعة، ليأتي جوابهما نُسخة طِبق الأصل من حلفائهما في الثنائي الشيعي، وهذا ما يفسر إصرار «حزب الله» على تحديد موعد للقاء كتلة «الاعتدال»، بعد أن تكون قد انتهت من جولتها على الكتل النيابية، ليكون بوسع كتلة «الوفاء للمقاومة» أن تبني موقفها بما ينسجم مع موقف حلفائها.
دعم فرنجية
واستباقاً لما سيؤول إليه الاجتماع، المقرَّر اليوم، بين كتلتي «الاعتدال» و«الوفاء للمقاومة»، فإن الثنائي الشيعي يتمسك بدعم ترشيح فرنجية للرئاسة، ويؤيد ما طرحه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، النائب علي حسن خليل، من ملاحظات وتساؤلات تستوجب من صاحب المبادرة الإجابة عليها، رغم أن قوى المعارضة تعاملت مع ما طرحه على أنه يؤدي إلى نسف المبادرة التشاورية.
فالنائب خليل لا يؤيد الفكرة القائلة بتداعي النواب للتشاور، ويقترح أن تأتي الدعوة من أصحاب المبادرة كي يتحمّلوا مسؤولية حيال ما يمكن أن تنتهي إليه، إضافة إلى أنه يؤيد ترك الحرية للنواب لحضور جلسة الانتخاب أو الغياب عنها؛ لأنه لا شيء في الدستور يُلزم النواب بوجوب مشاركتهم في الجلسة؛ لأن مجرد إلزامه يعني تقييداً لحرية النائب.
كما أن كتلة «الاعتدال» لا تملك أجوبة واضحة حيال جلسة انتخاب الرئيس، في ظل وجود رأيين؛ الأول تتمسك به المعارضة بدعوتها للإبقاء على الجلسة مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس، والثاني يتصدره محور الممانعة ويربط جلسة الانتخاب بدورات متتالية؛ أي أن تُختتم كل جلسة في حال تعذُّر انتخاب الرئيس، ما يسمح للبرلمان، كما تقول مصادرها، بالانعقاد في جلسات تشريعية، وبالتالي لا يؤخذ بذريعة المعارضة بتحويلها البرلمان إلى هيئة ناخبة تبقى في حال انعقاد إلى حين انتخابه؛ لأنه لا مصلحة في تعطيل مبدأ التشريع أو تعليق العمل به إلا إذا نضجت الظروف الخارجية والداخلية لإطلاق الضوء الأخضر لإنهاء الشغور الرئاسي.
الخيار الثالث
وفي المقابل، فإن المعارضة تتمسك ببقاء المجلس النيابي في حال انعقاد إلى حين انتخاب الرئيس، وذلك التزاماً بما هو وارد في الدستور اللبناني، وتطالب أيضاً بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، مشترطة إبعاد فرنجية وأزعور عن المنافسة، وكانت قد سجّلت موقفها في هذا الخصوص، وأبلغت كتلة «الاعتدال» به دون أن تُبدي انفتاحاً على مبادرتها لئلا تعطي ذريعة لخصومها لتقف وراء تعطيل الجلسات لانتخاب الرئيس، مع أن رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ذهب بعيداً في مقاربته للمبادرة التشاورية، من زاوية أنها لا تتمايز عن الدعوة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري في أغسطس (آب) الماضي.
ويبقى السؤال: هل من معطيات لدى كتلة «الاعتدال» تحتفظ بها لنفسها، كانت وراء اندفاعها لطرح مبادرتها؟ أم أنها قررت ضمّها إلى ما سبقها من مبادرات بقيت تحت سقف ملء الفراغ في الوقت الضائع؟ خصوصاً أن أحداً لا يبيع موقفه مجاناً بلا أي ثمن سياسي، وهذا ما يفسر تراجع منسوب التفاؤل بأن المبادرة ستفي بالغرض المطلوب منها بإخراج لبنان من التأزم الرئاسي، في حين ينتظر الجميع بفارغ الصبر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لعلّه يعيد تحريك الملف الرئاسي بغطاء من «الخماسية»!
