رغم الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة في قارة أفريقيا والقوى العاملة الشابة، لا يزال واحدٌ من كل 5 أشخاص في القارة يعاني من الجوع؛ ما يجعلها المنطقة الأعلى في معدل انتشار الأفراد الذين يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم.
ويوجد حوالي 64 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا، ومع ذلك ارتفع عدد السكان الأفارقة الذين يعانون من نقص التغذية من 15.5 إلى 20.3 في المائة بين عامي 2010 و2021، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050، ليصل لحوالي 2.1 مليار نسمة، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغذاء.
وفي حين تُبذل الجهود لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في أفريقيا، فإن النظم الغذائية الحالية لم تعالج احتياجاتها وأولويات القارة بشكل صحيح، وفق دراسة حديثة.
خمسة حلول
وفي محاولة لمواجهة هذه التحدي، حددت الدراسة، التي نُشرت في العدد الأخير من دورية «نيتشر إيرث آند إنفايرومنت»، 5 حلول علمية لإحداث ثورة في النظم الغذائية في أفريقيا، ومعالجة الحاجة الملحة لمكافحة الجوع، وتعزيز قدرة بلدان القارة على الصمود، والتكيف مع تغير المناخ.
وذكر الباحثون أن الحلول تركز على تطوير النظم الغذائية على الأطراف الحضرية، وإصلاح سياسات وممارسات الزراعة الحضرية، وإصلاح سياسات استخدام الأراضي، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف الشامل مع المناخ.
يقول الباحث الرئيسي للدراسة من «الأكاديمية الأفريقية للعلوم» في كينيا، الدكتور عبيد أوجيجا لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال تنفيذ هذه الحلول تتمتع أفريقيا بالقدرة على أن تصبح قارة آمنة غذائياً، وتتحول من كونها مستورداً رئيسياً للأغذية إلى مصدر صاف للأغذية، ما يساهم في الأمن الغذائي العالمي». وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا يستلزم «ضمان توفير أغذية آمنة ومغذية لجميع الأفراد، مما يمكنهم من العيش، ما يسمح لهم بأن يعيشوا حياة نشطة وصحية».
وأشار إلى أن هذه الحلول تهدف لتعزيز مرونة نظم الغذاء في أفريقيا وتحسين الأمن الغذائي، مع التركيز على توفير فرص متساوية وشاملة للجميع، بما في ذلك تعزيز دور المرأة والمجتمعات الأصلية والمزارعين الصغار.
الزراعة الحضرية
* نظم الزراعة الحضرية وشبه الحضرية: اقترحت الدراسة تعزيز نظم الزراعة الحضرية وشبه الحضرية التي تجري على الأرض والأماكن داخل المدن والمناطق المحيطة بها. ويجري ذلك عبر استخدام جميع المساحات الحضرية المتاحة لإنتاج الغذاء، بما في ذلك الجدران العمودية، وأسطح المنازل، والحدائق المجتمعية، والأراضي الشاغرة.
ورأى الباحثون أن زراعة الخضروات والفواكه في بيئات خاضعة للرقابة، مثل الحاويات أو في الزراعة المائية عن طريق تغذيتها بالأملاح المغذية الذائبة في الماء، تمثل أيضاً فرصةً لإنتاج الغذاء المستدام، يأتي ذلك بالإضافة لاستخدام تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، عبر استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف والري بالتنقيط، وهذا يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير المنتجات الطازجة في المناطق الحضرية.
* الزراعة الحرجية الحضرية: تعدُّ الزراعة الحرجية الحضرية نظاماً زراعياً يجمع بين زراعة الأشجار مع المحاصيل الزراعية أو الماشية في المناطق الحضرية أو قربها، وهذا النهج يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة لتوفير الغذاء المحلي.
ووفق الدراسة، يمكن أن تشمل الممارسات في الزراعة الحرجية الحضرية زراعة الأشجار في الحدائق والمنتزهات وعلى جوانب الطرق. وتشير الدراسة إلى أهمية برامج التدريب وورش العمل حول تقنيات الزراعة الحرجية لتزويد المزارعين الحضريين بالمعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على نظم الأشجار والمحاصيل بشكل مستدام.
إصلاح الأراضي وتوظيف التكنولوجيا
* إصلاح الأراضي: ينبه الباحثون إلى خطورة التوسع الحضري وتأثيره على الأراضي الزراعية في أفريقيا، حيث تفقد كميات كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب ذلك كما حدث مع دلتا النيل في مصر التي فقدت 74600 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة بسبب التوسع الحضري بين عامي 1992 و2015.
ويقترح الباحثون تنفيذ سياسات قوية لاستخدام الأراضي، مثل تقسيمها وتخصيصها لأغراض محددة، للحفاظ على هذه الأراضي وتلبية الاحتياجات الغذائية، بالإضافة لضرورة تعزيز التنمية الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والتحكم في التوسع الحضري، وتخصيص المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، كما يسهم تركيز التوسع الحضري في المناطق الصحراوية في حماية الأراضي الزراعية.
* الاستثمار في التكنولوجيا: رابع حلول الدراسة ضرورة زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والابتكار في قطاع الزراعة في أفريقيا، حيث تنفق القارة حوالي 4.3 في المائة من إجمالي إنفاقها العام على الزراعة، وهو ما يقل عن هدف الـ10 في المائة المحدد في إعلان مالابو بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش.
وحث الباحثون على ضرورة استخدام التقنيات الرقمية لتوصيل المعلومات الزراعية وتحسين الوصول إلى الموارد ورأس المال، مؤكدين أهمية البحث والابتكار في تحويل النظام الغذائي وتعزيز التبادلات العلمية المحلية والدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة.
* الحد من عدم المساواة: خامس الحلول، هو ضرورة التصدي لعدم المساواة الاجتماعية وتعزيز القدرة على التكيف بين الفئات المهمشة، خصوصاً النساء والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لضمان الوصول العادل إلى الموارد والفرص، ما يعزز مرونة النظام الغذائي في سياق تغير المناخ. وحث الباحثون على تقليل التفاوت في الأدوار بين الجنسين في المجتمعات، خصوصاً فيما يتعلق بملكية الأراضي، والحصول على الائتمان، والخدمات المالية، والأسواق، والعمل الزراعي.
