بإمكانات محدودة لمواجهة كارثة بيئية ناتجة عن غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر؛ دخلت الحكومة اليمنية في سباق مع الزمن، أملاً في انتشالها والحد من الآثار التي ستخلفها حمولتها على البيئة البحرية في البلاد ومحيطها.
وإذ أكد الجيش الأميركي، غرق السفينة، حملت لندن الحوثيين المسؤولية ودعتهم لتقديم المصالح اليمنية أولا ووقف الهجمات، في الوقت الذي حذر مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» من المخاطر الكارثية على البيئة البحرية بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والزيوت، داعياً إلى الإسراع بعملية انتشالها.
كيف يمكن أن يساعد الإضرار بالبيئة اليمنية؟ بيان السفارة حول غرق سفينة #MVRubymar التي ترفع علم بليز والتي تديرها لبنان.
— BritishEmbassySanaa (@UKinYemen) March 3, 2024
وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن فيصل الثعلبي أن السفينة الغارقة تحتوي على مشتقات نفطية مكونة من المازوت بنحو 200 طن والديزل بنحو 80 طناً، ويقول إن هذه من المواد الخطرة جداً، ولها آثار سيئة طويلة جداً على التنوع البيولوجي المميز للبحر الأحمر، وأيضاً تلويث الشواطئ والجزر المتاخمة، إضافة إلى تأثيرها أيضاً على المجتمع المحلي الذي يعتمد على الصيد بوصفه مصدراً أساسياً للعيش.
وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد استهدفوا السفينة بالصواريخ في 18 فبراير (شباط) في سياق هجماتهم المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن الشحن، ما أدى إلى إصابتها وغرقها تدريجياً، مع تعذر عمليات الإنقاذ.
تلوث واسع محتمل
يبيّن المسؤول اليمني أن أثر التلوث البيئي جراء غرق السفينة سيمتد أيضاً إلى آبار المياه سواء السطحية أو القريبة جداً من مواقع التلوث، وكذلك تلوث محطات التحلية التي تعتمد على مياه البحار سواء في الجزر أو المناطق المتاخمة التي تعتمد على مياه البحر في التحلية واستخدامها مصدراً أساسياً للحصول على مياه الشرب.
ولن يقتصر التأثير البيئي بسبب الحمولة من الوقود، وفق الثعلبي، بل إن البيئة البحرية ستلوث أيضاً بسماد فوسفات الكبريت من خلال تفاعل هذه المواد مع مياه البحر، حيث سينتج عنها تحرير بعض الأيونات مثل أيون الكبريت وأيون الفسفور الذي يكون بنسب كبيرة، وهذه الزيادة لها تأثير - وفق المسؤول اليمني - على انخفاض في مستويات الأكسجين، وذلك سيؤدي إلى خلل بيئي في مياه البحر، وسيؤثر سلباً في صحة التنوع البيولوجي الذي تتميز به البحار.
ويوضح الثعلبي أن تلوث البحر سيساعد على نمو الطحالب التي ستستهلك الأكسجين، وستحجب ضوء الشمس عن الأحياء الموجودة في البحر، ويؤكد أن هذه المواد وتسريبها إلى البحار أو إلى شبكات الصرف الصحي لها آثار سيئة على البيئة وعلى صحة الإنسان على حد سواء.
إجراءات حكومية
عن الإجراءات التي يمكن للجانب الحكومي القيام بها في ظل إمكانات محدودة، يذكر رئيس الهيئة العامة للبيئة في اليمن، أنهم تلقوا خبر غرق السفينة، وأن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة خلال الأيام الماضية عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومتابعة مالك السفينة ودولة العلم الذي تحمله، وطالب بضرورة العمل على سحب السفينة، ولكنه يقول بأسف: «إن هذه الدعوات لم تلق استجابة من الجانبين».
ويضيف الثعلبي: «في الوقت نفسه، اتخذت الدولة إجراءات عاجلة، وأرسلت فريقاً لمعاينة السفينة، والتعاقد مع شركة متخصصة بحيث تعمل على إنقاذ السفينة، والتقت مع مختلف المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للبحار... وغيرها من المنظمات، وجرى إطلاق استغاثة، وأبلغوا أن الوضع صعب وبحاجة إلى مساعدة في وضع حلول عاجلة».
وأكد المسؤول اليمني أن خلية الأزمة الحكومية في حالة انعقاد دائم، لكن جاء غرق السفينة ليزيد من أهمية وضع حلول عاجلة.
وبخصوص الإجراءات الفورية التي اتخذت بعد غرق السفينة يبين المسؤول الأول عن قضايا البيئة في اليمن أنهم اعتمدوا خطة تتضمن السيناريوهات المتوقعة من بينها السيناريو الأسوأ من خلال مراقبة الشواطئ حيث تعمل هيئة الشئون البحرية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما تواصل خلية الأزمة مناقشة الإجراءات المتبعة، وأكد أن هناك جهوداً تُبذل من الحكومة من أجل إنقاذ السفينة وإخراجها.
وبالنسبة لفرضية انكسار جسم السفينة وسبب غرقها يقول الثعلبي إن هذا الاحتمال قد يكون سبب غرقها لأن «العنبر رقم واحد والعنبر خمسة» قد تضررا بالضربة الصاروخية، وتدفقت المياه إلى مؤخرة السفينة بشكل غير عادي، وقد تسبب بزيادة الثقل في الجهة الخلفية، وقد يكون هذا الاحتمال.
وأوضح الثعلبي أن الجزم بهذه المسألة يتطلب نزول الجهات المختصة إلى قاع البحر، وهو الأمر الذي لم يحدث في اليوم التالي للغرق بسبب الأجواء في المنطقة من جهة سرعة الرياح ودرجة الحرارة.
وقال إن فريقاً من الهيئة العامة للشئون البحرية وهي جهة الاختصاص في مكافحة التلوث البحري توجهت إلى ميناء المخا، وعند استكمال مهمتها سيكون بحوزة خلية الأزمة المعلومات الكاملة خلال اليومين المقبلين.
دعوة للتحرك العاجل
مع تعاظم المخاوف من الأثر البيئي الكارثي جراء غرق السفينة، كان رئيس الحكومة اليمنية قد شدد على التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية الدولية لتلافي آثار الكارثة.
وحذر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في تصريحات خلال لقائه في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاجن من كارثة بيئية كبرى مع إعلان خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة عن غرق السفينة، بسبب إصرار الميليشيات الحوثية على إغراقها، وتقاعس ملاك السفينة عن التعاون مع الحكومة اليمنية.
وناشد بن مبارك المجتمع الدولي إلى التحرك العملي والعاجل وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة.
من جهته، قال وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد: «إن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة (روبيمار)، المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين».
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الهيئة البحرية وجهت رسالة عاجلة لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها في جدة، وجرى إبلاغهم بغرق السفينة، وطلب المساعدة لتلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة، وعلى أمل أن يحدث التجاوب في أسرع وقت ممكن».
وأكد حميد أن هناك إجراءات قانونية ستقوم بها وزارته عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة للتخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وحمولتها التي ستؤثر في الثروة السمكية.
