دعت المحامية الجزائرية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي» المعارض، زبيدة عسول، الجزائريين إلى «ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، والتي أعلنت أمس الجمعة الترشح لها.
وأكدت عسول في فيديو، بثه راديو خاص على منصته الرقمية، أن المقاطعة التي عرفتها انتخابات الرئاسة عام 2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، «لم تأت بأي نتيجة لصالح الشعب». مؤكدة أن «ذلك سبب محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأوضحت عسول في تصريحاتها، التي جاءت مباشرة بعد إعلانها المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، أن «وضع البلد لا يتحمل أن يستمر تحت حكم هذا النظام. فهو متأزم جدا داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقلاع والتخلص من التبعية للمحروقات». وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، حسبها، بهدف إحداث التغيير.
وأضافت القاضية سابقا: «اليوم نلاحظ أننا عجزنا عن بناء دولة القانون، كما أن القضاء غير مستقل، والثقة بين المواطن ودولته منعدمة، ولهذا يمكن أن تكون انتخابات 2024 فرصة ليتجند فيها الشعب ليمارس حقه في التصويت، طمعا في تحقيق المطالب التي رفعها في 2019». وأكدت عزمها «طرح مشروع بديل لمشروع السلطة التي اعترفت بنفسها بفشلها».
والمعروف أن 2019 كانت سنة ثورة الشارع ضد النظام، ورأسه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي منعته مظاهرات عارمة اندلعت في 22 فبراير (شباط) من نفس العام، من الترشح لولاية خامسة في وقت كان فيه مريضا، ودفة الحكم تدار من وراء ستار، من طرف شقيقه وكبير مستشاريه سعيد بوتفليقة، الذي يوجد في السجن منذ خمس سنوات بتهمة الفساد.
وترى عسول (68 سنة) أن «من مسؤولية المشتغلين بالسياسة ألا يقفوا موقف المتفرج أمام حال البلاد... نريد الدفاع عن مطالب أغلبية الشعب الجزائري بمشاركتنا في الاستحقاق». وتتمثل هذه المطالب، حسبها، في «بناء دولة القانون والحريات، حيث القضاء يكون مستقلا، وإطلاق التنمية في كامل البلاد دون تمييز بين مناطقها».
وعقد «المجلس الوطني» لـ«الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، أمس الجمعة، اجتماعا لبحث موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي. وقالت عسول وهي تعلن ترشحها أمام وسائل الإعلام بعد نهاية الاجتماع، إن «النقاش (حول القضية) استغرق وقتا طويلا، وفي النهاية قررنا المشاركة، ونتمنى توفر حد أدنى من الشروط الضرورية لانتخابات نزيهة وشفافة ومفتوحة، حتى تحقق الجزائر انتقالها إلى دولة القانون». مشيرة إلى أن حزبها تغيب عن كل المواعيد الانتخابية الماضية، تماشيا مع موقف الحراك الرافض لها. غير أنها تعتقد أن المقاطعة باتت تصب في مصلحة السلطة وبقاء الوضع على حاله، وفق التفسير الذي أعطته لقرار ترشحها للانتخاب.
وواجهت عسول مشاكل مع الحكومة عام 2022، عندما رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية لحل حزبها، بتهمة «النشاط خارج القانون». غير أن القضاء رفض المسعى. وعرفت المحامية بدفاعها عن عشرات النشطاء المعارضين في محاكمات نظمت لهم، بعد توقيف الحراك في 2021، ولا تزال مستمرة إلى اليوم.
وتعد عسول أول من يعلن ترشحه للاستحقاق المقبل، فيما أطلق الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2023 إشارات قوية عن رغبته في ولاية ثانية. ولاحقا دعا الجيش عن طريق نشريته الشهرية إلى التمديد له.
في سياق قريب، صرحت زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، أمس الجمعة، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في المسألة بعد.
