أنهى المفاوضون المشاركون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة قمتهم في وقت مبكر من يوم السبت بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات بشأن العديد من المبادرات الرئيسية، في أحدث علامة على الاضطراب داخل المنظمة العالمية.
وكانت المنظمة أرجأت حفل اختتامها في أبوظبي لأكثر من يوم؛ إذ كافحت الكتلة المكونة من 166 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صيد الأسماك والزراعة وقضايا أخرى.
وكان الاتفاق الوحيد الملحوظ هو تمديد فترة الإيقاف المؤقت للضرائب على الوسائط الرقمية مثل الأفلام وألعاب الفيديو. وفيما يتعلق بهذه القضية، قررت منظمة التجارة العالمية تمديد فترة التوقف حتى اجتماعها المقبل الذي يعقد مرة كل سنتين.
وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إلى أن القمة عُقدت «في ظل خلفية دولية تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى».
وكما حدث في افتتاح القمة يوم الاثنين، لم تشر بشكل مباشر إلى الحرب الإسرائيلية على «حماس» في قطاع غزة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ومع ذلك، فقد أشارت سابقاً إلى الاضطرابات المستمرة في الشحن والتي سببها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر بسبب الصراع.
وقالت أوكونجو إيويالا: «إن جمال منظمة التجارة العالمية هو أن كل عضو لديه صوت متساوٍ، ولكن ذلك يأتي أيضاً بتكلفة. ومع ذلك، نحن منظمة فريدة من نوعها، وأعتقد أن التكلفة تستحق ذلك. دعونا نستمر حتى نتمكن من إسماع أصواتنا».
يمكن أن تجلب الانتخابات التي تجري فيما يقرب من نصف سكان العالم تحديات جديدة لمنظمة التجارة العالمية. وربما لم تكن أي منها أكثر أهمية بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
يترشح مرة أخرى الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي هدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، وفرض بشكل متكرر تعريفات جمركية (ضرائب على السلع المستوردة) على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد يؤدي فوز ترمب إلى تعكير صفو التجارة العالمية مرة أخرى. ولكن حتى لو أعيد انتخاب الرئيس جو بايدن، فإن الولايات المتحدة لديها تحفظات عميقة بشأن منظمة التجارة العالمية. وقد منعت الولايات المتحدة في ظل الإدارات الثلاث الماضية التعيينات في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، والتي لم تعد فاعلة. وتقول واشنطن إن قضاة منظمة التجارة العالمية تجاوزوا سلطتهم في كثير من الأحيان في الحكم في القضايا.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضاً الصين؛ لأنها لا تزال تصف نفسها بأنها دولة نامية، كما فعلت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وتقول واشنطن وأوروبا وآخرون إن بكين تعوق بشكل غير لائق الوصول إلى الصناعات الناشئة وتسرق الشركات الأجنبية أو تضغط عليها لتسليم التكنولوجيا. وتقول الولايات المتحدة أيضاً إن الصين تغمر الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم ومنتجات أخرى رخيصة الثمن.
ماذا تم الاتفاق عليه؟
ولخصت «رويترز» ما تم تحقيقه وما لم يتحقق:
1- التجارة الإلكترونية: تم الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين، حيث ينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما يتطلب مفاوضات أكثر شمولاً.
وتعارض عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على السلع الرقمية مثل تنزيل الأفلام.
وعلى الجانب الإيجابي، تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.
2- تسوية النزاعات: اتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات، في عام 2024، لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات؛ إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتسبب هذا في بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظراً إلى أن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويل إنه من «المحزن أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول». ولم يذكر واشنطن مباشرة، لكنه قال إنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في اجتماع الأسبوع الماضي.
وأوضحت تاي أن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدماً، لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقالت مصادر تجارية إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظَ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.
3- الزراعة: لم يتم التوصل لاتفاق. كما سعت الهند، التي تواجه احتجاجات للمزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات مقررة في مايو (أيار)، إلى التوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها الدول لشراء الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وضمت أحدث نسخة من مسودة اتفاق تصوراً لحلين بديلين، كان أحدهما يهدف إلى إيجاد حل دائم للقضايا في هذا الاجتماع، في حين يتمثل الآخر في الالتزام بتكثيف المفاوضات وتوسيعها لتشمل الدول النامية الأخرى بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الهند حالياً بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وذَكر مصدر مطلع أن الهند رفضت الاقتراح الثاني في محادثات بين عدد قليل من الدول الرئيسية من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين.
4- مصايد الأسماك: لم يتم التوصل لاتفاق في أبوظبي. وحاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم، وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022، وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدّق عليه عدد كافٍ من الدول.
وكان مشاركون كثر، من بينهم الممثلة التجارية الأميركية تاي، قالوا إن هذا الموضوع قد يتم التوصل إلى اتفاق حوله في أبوظبي إذا أمكن حسم المشاكل العالقة. ويقول نشطاء البيئة إنه موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لمحيطات العالم.
