شهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، انطلاق «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، والذي بحث عملية استكشاف زيادة الفرص الوظيفية من الصناعات الجديدة.
وأطلقت الكثير من الجهات على هامش المؤتمر مشروعات عملاقة عدة، أبرزها: إعلان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، وأيضاً رحلة التحول للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بهوية جديدة ليصبح «معهد الطاقة».
وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تدشين الأكاديمية الوطنية للصناعات، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.
تمكين المرأة
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز: إن فرص قطاع الطاقة في تحقيق مستهدف التوطين تمثل 75 في المائة، مبيناً أن البيانات تشير إلى قلة مشاركة المرأة في المنظومة عالمياً، مضيفاً: «هذا الأمر يجعنا أمام مهمة كبيرة وصعبة، لكنها قطعاً قابلة للتحقيق، وسنحققها بنظرتنا الشاملة».
وأشار إلى أن متوسط مشاركة النساء في القطاعات الأخرى من 39 إلى 49 في المائة، بينما في قطاع الطاقة عالمياً تمثل النساء 15 في المائة فقط.
ووفق وزير الطاقة «في ظل القيادة، اكتشفنا بأنفسنا المحرك الحقيقي لاقتصادنا، وهو اثنان لا ثالث لهما: الشباب، وتمكين المرأة».
وأضاف إن تطوير الموارد البشرية هو المقياس الأهم لتحديد تطور أي مجتمع، مشدداً على أن هناك حاجة إلى سد الفجوات في التعليم والتدريب.
اجتذاب المواهب
وتابع أن المشاكل التي يمر بها العالم في تطوير الموارد البشرية هي اجتذاب الشباب وبيئة العمل والاحتفاظ بالعمال، والبحث عن الخبراء في المواضيع ونقل المعارف وإدماج النساء في صفوف القوى العاملة.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة لا يعمل بمعزل عن الجهات والمؤسسات الأخرى، مضيفاً: «لا بد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية ليكون هناك دعم فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، وليست هناك إمكانية للعمل دون التعاون مع وزارتي التربية والعمل».
ونوّه إلى محاولة إشراك مؤسسات التدريب لضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تغطية القوى العاملة وتنظيم شؤونها وبناء القدرات واجتذاب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم وكذلك تمكين النساء، وأنه سيتم تحقيق ذلك من خلال لجنة إشراف يرأسها الأمير عبد العزيز بن سلمان، تضم في عضويتها جميع الهيئات الحكومية، ولجنة استشارية تقنية تركز على النفط والغاز والهيدروجين النظيف والكربون والطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وافصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن استهداف قطاع الطاقة خلق 150 ألف وظيفة بحلول 2030، موضحاً: «هذه الوظائف ليست فقط في المنشآت الصناعية أو الطاقة المتجددة، ولكننا نرى المزيد من فرص العمل من خلال برامج التوطين. كما أننا ملتزمون ببرنامج يسعى إلى توطين 75 في المائة من الوظائف في 2030».
تعزيز الاستراتيجيات
من جانبه، أكد وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيّان، خلال كلمته الافتتاحية، أنّ «مبادرة القدرات البشرية» تظهر التزام المملكة بإثراء الحوار العالمي حول هذا الملف وتعزيز الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ التي تلهم التقدم.
وأبان أنّه خلال اليومين المقبلين، سينضم إلى المبادرة أكثر من 200 من القادة والخبراء العالميين؛ لتبادل وجهات نظرهم حول كيفية إطلاق العنان لإمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي لتحقيق أقصى قدر من المرونة في أوقات عدم اليقين.
وزاد البنيّان أن مشهد التوظيف يعد أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، وأمر بالغ الأهمية، مفيداً بأنّ التقديرات العالمية توضح أنّ قرابة الـ40 في المائة من مهارات العمال ستتعطل في السنوات الخمس المقبلة، في حين يتم تعيين اعتماد التكنولوجيا والتوسع لتحويل ما يقارب 75 في المائة من الممارسات التجارية على مستوى العالم.
واستطرد وزير التعليم: «مع استمرار الاقتصادات في التنقل الديناميكي بسوق العمل، أصبح من الأهمية العمل بشكل شامل لتعزيز النتائج الإيجابية للقدرات البشرية؛ إذ يعتمد نجاح التطورات الصناعية في قطاعات مثل التكنولوجيا الخضراء، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا التوليدية والذكاء الاصطناعي على قوة عاملة جاهزة للمستقبل تتمتع بالمهارات المناسبة».
تحولات مشهد التوظيف
وأكمل أن مبادرة القدرات البشرية تعد جزءاً من «رؤية 2030»، وتدعم هدف تطوير المهارات والمعرفة والكفاءات التي ستمكّن المجتمع من الصمود أمام التحولات في مشهد التوظيف، حيث تبرز المبادرة كمنارة للأمل والتقدم كمنصة تعاونية عالمية، تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز الاقتصادات المرنة للمستقبل.
وبيّن البنيّان، أن المملكة من خلال «برنامج تنمية القدرات البشرية»، أنشأت استراتيجية ديناميكية تمتد عبر مراحل التعلم؛ مما يمهد الطريق للأفراد لإطلاق إمكاناتهم الكاملة، مؤكداً أنّ الاستراتيجية تهدف إلى الشمولية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لضمان النجاح والازدهار للجميع.
وأبدى الوزير ترحيب المملكة بالعمل مع جميع الشركاء لاستكشاف الفرص وتعزيز تصميم السياسات والحلول المبتكرة لتعزيز القدرات البشرية، مضيفاً أنّه سيتم الإعلان عن أكثر من 45 اتفاقية خلال المؤتمر تعكس التزام المملكة بالعمل بشكل تعاوني مع جميع الشركاء، والقطاعات القادمة من أكثر من 70 دولة في مهمة مشتركة لتعزيز الإمكانات البشرية.
الابتكار والتطوير
بدوره، أفصح الوزير الخريّف في الوقت نفسه عن تدريب أكثر من 50 ألف موظف في المنظومة خلال العام الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 40 في المائة في القوى العاملة.
وذكر الخريّف أنه من خلال برامج تطوير الموارد البشرية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى التركيز على رحلة التعلم والتطوير مدى العمر والتزود بالمهارات بطموح يكون المواطن منافساً على مستوى العالم ويصبح النظام مسهماً في الاقتصاد الوطني.
وتابع أن الأمر يتطلب أن تصبح السعودية دولة ابتكارية في الأبحاث والتطوير والابتكار، وأن أولويات البحث والابتكار أدت إلى قطاعات مختلفة لتحقيق الاستدامة في كثير من المجالات.
وفي قطاع الصناعة والتعدين صُممت الاستراتيجية لتبني نماذج جديدة وتقنيات، وتُشكّل مستقبل الوظائف لتلبية احتياجات المواطنين.
استقطاب المواهب
وتحدث الوزير الخريّف عن استراتيجية تطوير القدرات البشرية لقطاع التعدين والصناعة المعلنة على هامش المؤتمر، مفيداً بأنها تشمل 4 أهداف رئيسية، أهمها: تحقيق النمو واستقطاب المواهب المناسبة لتحقيق طموحات القطاع، وتمكين المواهب والقيادات وإيجاد بيئة منافسة لرأس المال البشري، وأيضاً تحفيز الابتكار والإنتاجية وإيجاد نظام بيئي تعاوني.
وشهد المؤتمر مشاركات دولية واسعة من صناع السياسات والمنظمات الدولية، لتحديد مسار أداء التوظيف على مستوى العالم، وتشكيل النظرة المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.
وسلطت جلسة حوارية ضمن «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»، الضوء على الصناعات المتقدمة من خلال تمكين القدرات البشرية، إلى جانب أهمية التقنية في خلق المزيد من الوظائف.
وشارك في الجلسة تحت عنوان «معاً نحقق الكثير... الدور الفعال للتعاون»، السفيرة ورئيسة بعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، هيفاء الجديع، وعميد كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد، البروفسور سوميترا دوتا، والرئيس التنفيذي لشركة «أوداسيتي»، كاي روميلت، وأيضاً المدير الإقليمي للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، الدكتورة فاديا سعادة، بالإضافة إلى المدير العام لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، سعدية زاهدي.
تحفيز الإمكانات البشرية
وأشار المشاركون إلى أهمية رعاية المملكة «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»، الذي يرتبط بشكل وثيق بـ«رؤية 2030»، ويعدُّ شهادة على التزام السعودية الثابت بتعزيز التعاون لتحفيز الإمكانات البشرية والابتكار، وشهادة على التفاني في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لمواطنيها والعالم بأسره.
وتناولت هيفاء الجديع، كيفية توفير وظائف جيدة للجميع، مضيفةً: «عندما ننظر إلى السياسات، لا بد من التأكد من شموليتها لجميع المعنيين، لئلا نركز على مجموعة دون أخرى».
وأكدت رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، خلال حديثها في الجلسة، أهمية الاستثمارات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الموارد البشرية والاستثمار في جهود السلام والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات في مجال تمكين القدرات البشرية.
من جهتها، تطرقت فادية سعادة، إلى الدور المؤثر للقدرات البشرية، وأن هذه القدرات تعدّ عاملاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتنمية، حيث تساهم في تحقيق 80 في المائة من ثروة أي بلد متقدم.
