أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم العام، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 2.2 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 بالمائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه.
وعلى أساس شهري، وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 0.1 بالمائة فقط، بعد استقراره خلال ديسمبر الماضي. وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمائة خلال ديسمبر.
كما أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الاثنين تراجع معدل تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. وذكر البنك أن مؤشر أسعار الجملة للخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 بالمائة سنويا، مقابل 2.4 بالمائة خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 0.5 بالمائة شهريا خلال يناير بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 بالمائة في ديسمبر الماضي.
ورغم تباطؤ التضخم الذي يثير قلق صناع السياسات، فإن القلق الأكبر المسيطر على الأجواء حاليا يتصل بالعامل الديموغرافي. إذ أظهرت بيانات حكومية أولية يوم الثلاثاء أن عدد الأطفال المولودين في اليابان انخفض للعام الثامن على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023، ما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجهها البلاد في محاولة وقف انخفاض السكان.
وانخفض عدد المواليد بنسبة 5.1 بالمائة عن العام السابق إلى 758.631 ألف مولود جديد، في حين انخفض عدد حالات الزواج بنسبة 5.9 بالمائة إلى 489.281 ألف حالة - وهي المرة الأولى منذ 90 عاماً التي ينخفض فيها العدد إلى أقل من 500 ألف حالة - ما ينذر بمزيد من الانخفاض في عدد السكان.
وردا على سؤال حول أحدث البيانات، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن الحكومة ستتخذ «خطوات غير مسبوقة» للتعامل مع انخفاض معدل المواليد، مثل توسيع رعاية الأطفال وتعزيز زيادة الأجور للعمال الأصغر سنا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحافيين، إن «تراجع معدل المواليد في وضع حرج. والسنوات الست المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة لعكس هذا الاتجاه».
وإدراكاً للأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والضغوط على المالية العامة، وصف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الاتجاه بأنه «أخطر أزمة تواجهها بلادنا»، وكشف النقاب عن مجموعة من الخطوات لدعم الأسر التي لديها أطفال في أواخر العام الماضي.
ومن المرجح أن ينخفض عدد سكان اليابان بنحو 30 بالمائة إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، حيث يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عاماً أو أكثر، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي.
وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على استقرار تقريبا يوم الثلاثاء، متخليا عن معظم مكاسبه المبكرة، مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم شركة «أدفانتست» ذات الوزن الثقيل في مجال الرقائق لجني الأرباح.
واختتم «نيكي» التداولات مرتفعا 0.01 بالمائة إلى 39239.52 نقطة. وقفز المؤشر بما يصل إلى 0.5 بالمائة إلى مستوى غير مسبوق عند 39426.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق عنصرا أساسيا في دفع «نيكي» لتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في آخر يوم تداول من عام 1989.
وبدد سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق مكاسبه المبكرة لينخفض 2.12 بالمائة، ما كان له الأثر الأكبر على المؤشر «نيكي». كما تراجع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 0.3 بالمائة.
وفي الوقت نفسه، صعد سهم شركة تصنيع معدات الرقائق «طوكيو إلكترون» 0.72 بالمائة، وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.44 بالمائة.
وارتفع قطاع البنوك 1.69 بالمائة، ما قاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا للصعود 0.18 بالمائة ليغلق عند 2678.46 نقطة.
