تنظر المحكمة العليا الأميركية، وغالبية قضاتها من المحافظين، الاثنين، في قوانين أقرتها ولايتا تكساس وفلوريدا الجنوبيتان اللتان يقودهما الجمهوريون، وتحظر على شبكات التواصل الاجتماعي حجب منشورات المستخدمين.
وهذه هي القضية الأكثر أهمية على جدول أعمال جلسة المحكمة فيما يتعلق بحرية التعبير.
تبرر ولايتا تكساس وفلوريدا تشريعاتهما المعتمدة في عام 2021 بالحاجة إلى منع فرض «رقابة» على الآراء المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكاناً لتبادل الآراء والأفكار في العصر الحديث.
طعنت جمعية «نت - تشويس (NetChoice)»، التي تمثل شركات الإنترنت وجماعة الضغط المتصلة بعمالقة التكنولوجيا (رابطة صناعة الكومبيوتر والاتصالات)، في تشريعات الولايتين أمام المحكمة، لا سيما على أساس أن الإشراف على المحتوى يندرج ضمن التعديل الأول للدستور، وضمان حرية التعبير.
يحظر قانون ولاية تكساس على الشبكات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهرياً حظر المحتوى أو حذفه أو «إلغاء تحقيق الدخل منه» بناءً على الأفكار التي يعلنها المستخدم.
وفي فلوريدا، يحظر القانون أي تدخل من جانب شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى في منشورات المرشحين السياسيين أو «الشركات الإعلامية».
وتتطلب قوانين كلتا الولايتين أيضاً تقديم «تفسير فردي» للمستخدم عند إزالة أحد منشوراته.
أصدرت المحاكم الفيدرالية قرارات متناقضة في الولايتين. فقد أيدت في فلوريدا أنشطة الإشراف على المحتوى بوصفها شكلاً من «التعبير»، لكنها تبنت موقفاً معاكساً في تكساس.
وعلقت المحكمة العليا دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، فيما تصدر حكماً بشأن نقطتين؛ هما: تحديد ما إذا كان الإشراف على المحتوى محمياً بموجب التعديل الأول للدستور، وصحة طلب تقديم تفسيرات فردية.
