قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدمت اليوم (الاثنين)، تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالاً لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى عن محتوى التقرير الذي قُدّم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل الشهر الماضي بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين بعدما اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب أعمال إبادة. غير أن إسرائيل وحلفاءها الغربيين وصفوا تلك المزاعم بأن لا أساس لها.
وتقول المحكمة في قرارها إنه ينبغي لإسرائيل بشكل خاص منع أو معاقبة أي تحريض علني على ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة والاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بمزاعم الإبادة هناك. وذكرت أيضا أنه على الدولة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويمكن أن يستغرق الوصول إلى حكم نهائي في لاهاي سنوات.
وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد هجمات مقاتلي حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على بلدات في جنوبها، والتي تقول إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.
وفي الشهور الأربعة التي تلت هجمات «حماس»، تقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل قتلت نحو 30 ألفاً في غزة المحاصرة وشردت أغلب سكانها وعددهم 2.3 مليون وتسببت في انتشار الجوع وتفشي المرض وحولت مساحات شاسعة من أراضيها إلى خراب.
