مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

خبراء عدّوا الاتفاق «حلاً عاجلاً» لإحداث توازن بين الجنيه والدولار

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع «أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

الودائع الإماراتية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتاً إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 في المائة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري أن وجود الودائع داخل الدولة «لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظراً لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضاً كجزء من الدين الخارجي على الدولة»، مضيفاً أن «المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية»، مشدداً على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة استثمارية، وليس بيع أصول»، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، موضحاً أنه سيتم تأسيس شركة مصرية إماراتية تتولى تطوير المشروع، يمثل فيها الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«كبح جماح التضخم»

وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في «كبح جماح» التضخم والقضاء على «السوق الموازية» للدولار، مضيفاً أن «الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة للمشروع نقداً وعيناً، مشيراً إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، لافتاً إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكن تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح». وأضاف أن شركة أبوظبي القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي للتنمية لتطوير المطار... ورأس الحكمة منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غربي القاهرة.

جانب من حضور توقيع الصفقة (مجلس الوزراء المصري)

خطوة محورية

من جانبها، كشفت شركة «القابضة» الإماراتية (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر. واعتبر بيان للشركة هذا الاستثمار «خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ستكون بمثابة مدينة من الجيل التالي، تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي، إن الاستثمار في منطقة «رأس الحكمة» يأتي ضمن التزام الشركة بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل «مدن العقارية» و«مجموعة طلعت مصطفى»، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع. وفق البيان.

حل عاجل

من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد الدولي والعميدة السابقة لكلية التجارة بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، الدكتورة أماني زاخر، الاتفاق بمثابة «حل عاجل» لمواجهة الفجوة الدولارية وأداة مهمة تحتاجها الحكومة المصرية لإحداث التوازن بين السعر الحقيقي للجنيه والسعر المتداول للدولار في «السوق الموازية» نتيجة المضاربات، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك لا يأتي إلا بتوفير موارد دولارية تغطي احتياجات الاقتصاد بمتطلباته كافة.

وأوضحت زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن نمط الشراكة حسبما ورد في مراسم توقيع الاتفاق يوفر تنمية في منطقة «تأخر العمل بها»، فضلاً عن أن مراحل العمل التالية بتنمية منطقة رأس الحكمة ستوفر مزيداً من الاستثمارات، وهو ما «ينعش السيولة السوقية، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر استعادة الاستثمار المباشر»، الذي رأت أنه «يتطلب أجواء من الاستقرار السياسي والأمني والإقليمي، وكذلك استقرار سعر الصرف».

ورجّحت أن تنعش «الصفقة» زخم الاستثمار المباشر، خاصة مع دخول شركات كبرى وصناديق استثمار لها سمعة عالمية، وأن تسهم «الصفقة» في استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلي بإمكانية تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك عبر توفير أدوات سياسية واقتصادية مستدامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، ما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية، فضلاً عن انتعاش للسوق الموازية (السوداء) للصرف الأجنبي، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، فيما يتجاوز السعر بـ«السوق الموازية» ضعف هذه القيمة، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية.

وتسبب نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تقترب من 50 في المائة في أعقاب هجمات الحوثيين على بعض سفن الشحن في البحر الأحمر، وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 22 في المائة، وفق بيانات حكومية، في تفاقم المخاوف من تزايد الضغوط على العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة معدلات التضخم التي سجلت معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية.

بنايات في وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وضع مريح

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في مصر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن ما تضمنه إعلان رئيس الوزراء المصري بشأن الاتفاق على تطوير منطقة رأس الحكمة «قد يكون له أثر طيب على الرأي العام»، خاصة أن المبلغ الذي سيتم ضخّه (35 مليار دولار) خلال شهرين يتجاوز مقدار المديونية المقدرة على مصر هذا العام، وهو ما اعتبر أنه «يضع الحكومة في وضع مريح، سواء بشأن التزاماتها الخارجية أو مشروعاتها الداخلية».

وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الارتياح المنتظرة لدى الرأي العام ترتبط بالأثر الذي من المتوقع أن يحدثه هذا التدفق الدولاري على انخفاض معدلات التضخم، وخاصة في أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أنه دعا إلى أن يكون هناك مزيد من الحلول الاستثمارية التي تستقطب مشروعات صناعية طويلة المدى، وتوفر قاعدة صناعية وأساساً صلباً لتشغيل الأيدي العاملة، كما دعا إلى إعلان التفاصيل كافة المتعلقة بالأساس القانوني الذي على أساسه تم تخصيص أرض المشروع.


مقالات ذات صلة

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)

السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا بدر عبد العاطي أكد الأحد أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تتشاور مع تركيا وباكستان لمنع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة

شددت مصر على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، في حين حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم.

ويتهم العديد من السكان «قوات الدعم السريع» بتسميم مياه آبار وشن «حملة انتقامية» بعد انشقاق عناصر بارزة عنها، وبطلب مبالغ مالية ممن يحاولون الخروج من المناطق التي سيطرت عليها، وبتهديد النساء إن لم يسلِّمن حليَّهن.

من بين الشهود الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» وردة محمد التي فقدت 5 من أفراد أسرتها خلال يومين بعدما أصيبوا بإسهال حاد عقب شربهم من بئر، والعشار محمد الذي فقد 37 من أفراد عائلته وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد، وغيرهما.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي إن بعض الأسر لا تزال تبحث عن ذويها.


تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
TT

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.

وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر 2026 (الرئاسة)

وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.

وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».

وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.

كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».

وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.

وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».

رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى المسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».

وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.

وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».

اعتقال أشخاص بشبهة الاتجار بالحبوب المخدرة (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».

وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».


ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
TT

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

في تحرك عسكري يعكس اهتمام واشنطن بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، محادثات منفصلة مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، ونجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» ونائبه الفريق صدام حفتر، في سرت.

وتكشف هذه الجولة المزدوجة في شرق البلاد وغربها عن تحوّل في مقاربة واشنطن للملف الليبي، كما عدّها محللون «تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر».

وتركزت الزيارة على التعاون العسكري والأمني، وتوحيد المؤسسات، والاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027»؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية الأميركية والليبية أن الزيارة وضعت التعاون بين القوات في شرق ليبيا وغربها، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الأمني، في مقدمة الملفات المطروحة.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أشاد صدام حفتر بتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعاون العسكري والأمني، وثمّن نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» والاستعدادات لنسخة 2027. كما أشاد بالتقدم في أعمال اللجنة المشتركة «3+3» الليبية المعنية بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة وشبكات التهريب.

ونقل البيان عن أندرسون تأكيد استعداد «أفريكوم» لدعم قدرات الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارته بنغازي السبت (القيادة العامة)

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال صدام حفتر إنه بحث مع قائد «أفريكوم» ما وصفه بالتقدم المحرز في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز مهنيتها، وسبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لتعزيز قدرات القوات المسلحة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن التحضيرات المشتركة لتمرين «فلينتلوك 2027» تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة.

وفي بيانها، أكدت «أفريكوم» أن لقاءات أندرسون مع القيادات الليبية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز السيادة الوطنية والأمن الإقليمي من خلال التعاون العسكري المستمر.

وشددت «أفريكوم» على أن التزام واشنطن لا يقتصر على المسار الأمني، بل يشمل دعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبرةً أن نجاح هذه الجهود يمثل أمراً أساسياً لمستقبل ليبيا وللسلام والأمن في المنطقة.

وحسب بيان حكومة «الوحدة» في طرابلس، بحث الدبيبة وأندرسون آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول توسيع التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي بيرنت.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عبد الواحد أن زيارة أندرسون إلى ليبيا تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر، وترتبط بتوقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأمين المصالح الأميركية والغربية في قطاع الطاقة، وحماية حقول النفط والغاز، يمثلان أحد أبرز دوافع الاهتمام الأميركي بليبيا».

ويضيف أن واشنطن تسعى إلى إيجاد إطار عسكري وأمني مشترك بين شرق ليبيا وغربها، بما يسمح بتطوير التعاون الميداني، ويفتح مدخلاً لتقريب المسارات السياسية، وإن لم يكن ذلك ضماناً لتسوية الانقسام. ويشير إلى أن التعاون عبر اللجنة المشتركة «3+3» أو التدريبات العسكرية يمكن أن يخلق مساحة عملية للتواصل وتبادل الخبرات، ويحد من حالة القطيعة بين المؤسسات العسكرية.

ويكتسب تمرين «فلينتلوك 2027» أهمية خاصة مع توجه أميركي لإشراك عناصر من مختلف المناطق الليبية، بما يتيح احتكاكاً مهنياً وتنسيقاً عملياً تحت مظلة تدريب دولية. لكن هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التعاون الميداني إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة.

ويطرح لقاء أندرسون بصدام حفتر في سرت، دون إعلان لقاء مماثل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل الأميركية إلى المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا. ويقرأ عبد الواحد هذا الاختيار في سياق صعود صدام حفتر إلى واجهة الاتصالات العسكرية والدولية، بما قد يعكس توجهاً «لإعداده لأدوار قيادية مستقبلية».

ويرى أن اللقاء «يحمل طابعاً عسكرياً ومهنياً واضحاً، ويتيح مناقشة التدريب وبناء القدرات بعيداً عن بعض الحساسيات السياسية المرتبطة بخليفة حفتر». كما لا يستبعد وجود اتصالات أخرى غير معلنة، لكنه لا يعتبر غياب اللقاء الرسمي دليلاً على خلاف أو قطيعة.

وتعكس الاجتماعات المتزامنة في طرابلس وسرت حرص واشنطن على التواصل مع طرفي المؤسسة العسكرية، وعدم حصر علاقاتها الأمنية في منطقة واحدة. ويشير عبد الواحد إلى أن هذا التوازن يمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتأثير في مسار توحيد المؤسسات، ويجنبها الظهور بمظهر الطرف المنحاز. كما أن إشراك القيادات العسكرية في الشرق والغرب في التحضيرات لتمرين «فلينتلوك 2027» قد يتيح اختباراً عملياً لمدى استعداد الطرفين للتعاون، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

ورغم أهمية الزيارة وما حملته من رسائل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية شاملة أو حسم الخلافات حول القيادة والسلطة، لكنها تضع التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها ضمن أولويات واشنطن المعلنة، وتربطه بأمن ليبيا وسيادتها والاستقرار الإقليمي، فيما يظل تحويل هذا الاهتمام إلى وحدة مؤسسية فعلية رهناً بالتفاهمات الليبية نفسها.