تدرس إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة للحد من طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأشار مسؤولون في إدارة بايدن إلى أن هذه الإجراءات تعتمد على أحكام قانون الهجرة الفيدرالي، وصلاحيات البند 212 من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح للرئيس برفض هجرة أي شخص يُعد «ضاراً لمصالح الولايات المتحدة». وهو القانون نفسه الذي لجأ إليه الرئيس السابق دونالد ترمب لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وحظر دخول الأفراد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وفي أول يوم في منصبه، قام بايدن بإلغاء الحظر الذي فرضه ترمب.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره بايدن من شأنه أن يُقيّد قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في الولايات المتحدة، إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض الجمهوريون في الكونغرس تمرير اتفاق للهجرة، يدعمه البيت الأبيض، في مجلس الشيوخ. في المقابل، يخشى مقرّبون من إدارة بايدن ردود فعل عنيفة من الديمقراطيين التقدميين والمدافعين عن الهجرة.
وتعتري قضية الهجرة والحدود أهمية كبيرة في انتخابات 2024، حيث يقول ستة من كل عشرة ناخبين إن إدارة بايدن تتحمل المسؤولية عن زيادة عدد المهاجرين؛ وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته «بلومبرغ نيوز» و«مورنينغ كونسلت». من جهتها، قدّرت شبكة «فوكس نيوز» أن ما يقرب من 7.3 مليون مهاجر عبروا بشكل غير قانوني الحدود الجنوبية خلال عهد الرئيس بايدن.
سياسات «متساهلة»
ومنذ تولي بايدن لمنصبه في عام 2021، ألقى الجمهوريون باللوم على إدارته بالسماح بالزيادة الهائلة في عدد المهاجرين. ووصفوا سياساته بالمتساهلة والمشجعة للعبور غير القانوني للحدود، وتمكين عصابات تهريب البشر المكسيكية من الاتجار بهم، وتهريب المخدرات بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة.
وكان الجمهوريون قد رفضوا تمرير تشريع يمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة إغلاق الحدود أمام المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني، عندما يتجاوز عدد العابرين للحدود يوميا 4000 شخص. وهاجم الرئيس بايدن الجمهوريين في مجلس النواب، واتّهمهم بالتقاعس عن التحرك لوضع تشريع يتعلّق بالحدود، في خطوة لتحويل الهجرة، وهي القضية التي يلعب فيها الديمقراطيون عادة دور الدفاع، إلى قضية حاسمة في الانتخابات الرئاسية.
وقال أنجيلو فرنانديز هيرنانديز، مساعد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، في بيان: «لقد اختار الجمهوريون في الكونغرس تقديم السياسات الحزبية على حساب الأمن القومي الأميركي، ورفضوا ما قال ضباط الحدود إنهم بحاجة إليه، ثم منحوا أنفسهم إجازة أسبوعين». وأضاف أنه «لا يمكن لأي إجراء تنفيذي، مهما كان قوياً، أن يحقق الإصلاحات السياسية المهمة والموارد الإضافية التي يمكن للكونغرس أن يقدمها، والتي رفضها الجمهوريون». وناشد مسؤول البيت الأبيض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والجمهوريين لتمرير الاتفاق بين الحزبين لتأمين الحدود.
وقد عمل مجلس الشيوخ على مشروع القانون المتعلق بالحد من الهجرة غير القانونية لعدة أشهر، لكنّ كثيراً من الجمهوريين تخلوا عنه دون تقديم بديل للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. ويتّهم الديمقراطيون الرئيس السابق دونالد ترمب بالضغط على الجمهوريين لعرقلة أي تشريع يمنح نصراً سياسياً لمنافسه بايدن. وأثارت هذه القضية انقساماً في الكونغرس، وبرزت بوصفها قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
موجة هجرة
يواجه الرئيس بايدن ضغوطاً متزايدة لمواجهة الأعداد الهائلة من المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ويقدمون طلبات اللجوء. وتشير إحصاءات مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلى أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده شهد عبور أكثر من 250 ألف مهاجر من المكسيك. وكان هذا أعلى رقم شهري مسجل، متجاوزاً الذروة السابقة التي بلغت حوالي 224 ألف شخص في مايو (أيار) 2022، وفقاً لتحليل أجراه مركز «بيو» للأبحاث.
وأشار المركز إلى أن 8 من كل 10 بالغين أميركيين يقولون إن الحكومة تقوم بعمل سيئ للغاية أو إلى حد ما، في التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك. ووجد المركز اختلافات حزبية في الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى سبب قدوم المهاجرين إلى الحدود. فيرى حوالي 76 في المائة من الجمهوريين أن سياسات الهجرة الأميركية تسهل على المهاجرين البقاء في البلاد بمجرد وصولهم، ويتفق مع هذا الطرح حوالي نصف الديمقراطيين (39 في المائة).
قلق وغضب
وتثير الإجراءات التي تبحث فيها إدارة بايدن غضباً وقلقاً في صفوف المجموعات القانونية المناصرة للمهاجرين. فقد أصدر المركز الوطني لعدالة المهاجرين (NIJC) بياناً على لسان هايدي آلتمان، مدير قسم السياسات بالمركز، قالت فيه إن «محاولة التفوق على المتطرفين بمواقف متزايدة القسوة لن تنجح أبداً على المستوى السياسي، وستأتي بتكلفة بشرية لا تطاق». وطالبت إدارة بايدن بالاعتراف بالعلاقات العميقة للمهاجرين مع المجتمع الأميركي، ومساهمتهم في الولايات المتحدة، واحترام القيم الأميركية المتمثلة في الترحيب بالآخرين واحترام حقوق الإنسان.
وهاجمت آلتمان المشرعين واتّهمتهم برسم صورة تشوه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل. وقالت إن «نتيجة هذا التشويه هو نهج عقابي لسياسات الهجرة الذي تسبب في تفاقم التحديات الإنسانية».
