وضع وفد من حزب «القوات اللبنانية» ملف التعيينات في إدارة «الجمارك» بعهدة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسط معلومات عن أن تلك التعيينات «لا تراعي التوازن الطائفي» بين المسلمين والمسيحيين. وسلم الوفد، الراعي، «مذكرة بالمخالفات والارتكابات الحاصلة في إطار تعميق الخلل الوطني وتجاوز القوانين والأصول».
وكانت معلومات انتشرت في بيروت عن تعيينات في إدارة الجمارك، غلب عليها المسلمون، ولم تراعِ التوازن الطائفي الذي يقتديه العرف في لبنان لجهة ضرورة مراعاة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال النائب زياد الحواط باسم الوفد بعد انتهاء اللقاء: «مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني أولاً من رد القوانين، وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية، وتجاوز فاضح لدور الرئيس، مما يؤكد للمرة الألف ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت»، مجدداً مطالبة رئيس البرلمان نبيه بري «بالدعوة السريعة لعقد جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد انتظام المؤسسات».
وفي موضوع التعيينات الأخيرة في الضابطة الجمركية، أكد الحواط «أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يتضمن تخطياً واضحاً لمسألة مراعاة الشراكة والتوازن الوطني عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيين من طائفة واحدة، مما يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة». واعتبر الحواط أن قرار مجلس الوزراء «تجاوز قرار مجلس شورى الدولة الذي نص على حق الاستفادة من التعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص، هم الذين تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، وجاء التجاوز بتعيين كل الذين استبعدوا إضافة إلى التسعة، مما يشكل خرقاً فاضحاً للتوازن الطائفي».
وسأل الحواط: «ماذا يبقى من دولة القانون ومن الحقوق عندما تكون الدولة هي من تتجاوز قرار رأس القضاء الإداري في لبنان؟ ماذا يبقى من دولة تخالف المادة 95 من الدستور الفقرة ب - التي تؤكد على العيش المشترك»، وتابع: «هل المطلوب إفراغ المؤسسة والإدارة العامة من المسيحيين، وتغيير صورة لبنان؟».
وقال الحواط: «جئنا إلى بكركي لدق ناقوس الخطر، ولنؤكد الدفاع عن التوازن الوطني والشراكة والعيش المشترك، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة انتظام السلطة في البلد، والعودة فوراً عن قرار مجلس الوزراء بتعيين الخفراء»، مضيفاً: «في حال وجود الضرورة القصوى لتعيين خفراء في الجمارك يتم إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التوازن الوطني والعيش المشترك ويعلن عنها بشكل واسع حتى يتاح لأكبر شريحة ممكنة من التقدم للامتحان».
كذلك، دعا الحواط نواب جبل لبنان إلى «تحرك كبير وسريع وحازم» لفتح الدوائر العقارية في المحافظة المغلقة منذ عام، وطالب رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية «بتحمل مسؤولياتهم وإعادة انتظام العمل بأسرع وقت ممكن».
ندعو نواب جبل لبنان إلى تحرك كبير وسريع وحازم لفتح الدوائر العقارية ونطالب رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية بتحمل مسؤولياتهم وإعادة إنتظام العمل بأسرع وقت ممكن .
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) February 22, 2024
