تحتفظ نورما أندرسون (91 عاماً) في حقيبتها بنسخة من الدستور الأميركي الذي أمضت حياتها تدرسه سواء خلال العقود التي قضتها بوصفها مشرّعة في الحزب الجمهوري أو عندما كانت جالسة في منزلها تتابع التلفزيون... وهي مصممة الآن على إبعاد دونالد ترمب عن العملية الانتخابية، بحسب تقرير أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وباعتبارها المدعية الرئيسية في الشكوى الرامية لاستبعاد دونالد ترمب عن الاقتراع في كولورادو، فهي واثقة من أمر واحد: يتعيّن ألا يتولى الرئيس السابق المثير للجدل أي منصب رسمي مرّة أخرى.
وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتهك الدستور وحاول قلب مسار الانتخابات... بالنسبة لي، يعني ذلك بأن ديمقراطيتنا في أزمة إذا تم انتخابه» مرة أخرى.
في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحم أنصار ترمب الكابيتول سعياً لمنع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن، لجأت أندرسون إلى نسختها من الميثاق التأسيسي.
وأكدت أنه «في تلك الليلة، عدت وقرأت هذا الجزء»، في إشارة إلى البند الذي يحظر على أي مسؤول منتخب شارك في تمرّد تولي أي منصب مرة أخرى.
وتعد أندرسون بحزم أن ما قام به ترمب في فترة 6 يناير يجعله غير مؤهل لتولي المنصب، حتى إنها انضمت للمساعي القانونية من أجل استبعاده من الاقتراع الرئاسي في ولايتها كولورادو.
حكم قضاة الولاية لصالحها، مشيرين إلى أنه لا يمكن للرئيس السابق خوض الانتخابات التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري في الخامس من مارس (آذار).
وتقدّم فريق ترمب القانوني بطعن ضد الحكم أمام المحكمة الأميركية العليا التي يتوقع أن يصدر قضاتها التسعة حكمهم قريباً جداً.
ويمكن لهذا الحكم أن يؤثر بشكل هائل على مسار الانتخابات الرئاسية هذا العام، في ظل تحرّكات قانونية في عدة ولايات أخرى، حيث يسعى ناشطون ومحامون لمنع نجم تلفزيون الواقع السابق المثير للجدل من العودة إلى السلطة.
«أمل»
وتعد المادة الرابعة عشرة من الدستور الأميركي، وهي من بين الإضافات الأوسع تأثيراً في الدستور، في صلب القضية.
وتتعلق المادة التي أقرت عام 1868 بعد الحرب الأهلية بمسائل مرتبطة بالمحاكمات العادلة، والجنسية، إلى جانب قضايا أخرى.
لكنها تستبعد من السلطة أي شخص سبق وأقسم بدعم الدستور لكنه «انخرط في تمرّد» ضد الولايات المتحدة.
وتم تفسير المادة على نطاق واسع بأنها محاولة لاستبعاد قادة الكونفدرالية السابقين من السلطة في القرن التاسع عشر، لكن أندرسون وغيرها من مقدّمي الدعوى في هذه القضية يصرّون على أن الأمر ينطبق على ترمب.
وخلال مرافعات المحكمة العليا الشفهية في وقت سابق هذا الشهر، بدا غالبية القضاة مشككين في الأسس الموضوعية لاستبعاد مرشّح يحظى بشعبية من الانتخابات.
وأعرب أعضاء أعلى محكمة في البلاد، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن قلقهم حيال ترك كل ولاية تقرر أي مرشح يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلّقت أندرسون على ذلك بالقول: «عليهم ألا يقلقوا حيال ذلك».
وأضافت: «الولايات تدير الانتخابات. لا تدير الحكومة الفيدرالية انتخاباتنا. كل ولاية تدير الانتخابات وتقرر الشخصيات المرشحة».
كما أكدت أن مجرّد إصدار ولاية حكماً بأنه لا يمكن لاسم شخص ما أن يدرج على قائمة المرشحين، لا يعني أن بإمكانها التأثير على ما يمكن لولاية أخرى القيام به.
وأشارت إلى أن هناك عادة مرشحين ديمقراطيين وجمهوريين في كل ولاية، لكن يصعب عادة على مرشحي أحزاب ثالثة الترشح في بعض الولايات.
وسألت: «ما الذي يجعل الجمهوري أو الديمقراطي أفضل من مرشح حزب ثالث؟»، لتجيب: «لا شيء. يجب أن يتم التعامل معنا جميعاً بشكل متساوٍ».
ورغم الرياح المعاكسة التي يبدو أنها ستواجهها في المحكمة العليا، لا تزال أندرسون متفائلة حيال إمكانية نجاح مسعاها القانوني.
وقالت أول امرأة تشغل منصب زعيمة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ في كولورادو: «يبقى لدي أمل على الدوام إلى أن يقولوا لي كلا».
«مثل بوتين»
ورأت أندرسون التي كانت طوال حياتها في الحزب الجمهوري فكرة عودة ترمب إلى البيت الأبيض مروّعة؛ إذ ترى أنه نقيض لكل مبدأ تأسست عليه الولايات المتحدة.
وقالت إنه «يحب أن يكون تماماً مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أو كملك. سلوكه يثبت ذلك، وكل شيء يقوله يثبت ذلك». وأضافت وهي تضحك: «ما كان الآباء المؤسسون (للولايات المتحدة) ليكونوا لطفاء معه... كانوا ليسجنوه على الأرجح».
ومنذ أطلقت أندرسون تحرّكها القانوني، أشارت حملة ترمب لها على أنها RINO أي جمهورية بالاسم فحسب.
لكنها تؤكد أنها تحظى بتأييد من أفراد من أنحاء مختلفة من البلاد.
وسواء أيدت المحكمة العليا مسعاها أم لا، ترى أندرسون أن تحرّكها حقق نتائج.
وقالت في إشارة إلى ترمب: «بغض النظر عن أي شيء آخر، فإننا على الأقل لفتنا الأنظار إلى حقيقته... أعرف أن ما نقوم به صحيح».
