عشية انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في إيران، أعلن متسللون الاستيلاء على «ملايين» الوثائق والملفات من خوادم الشبكة الإلكترونية للسلطة القضائية الإيرانية، في ثاني حادث من نوعه، بعد أسبوع على اختراق سيبراني عطّل موقع البرلمان.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها «عدالة علي»، صباح الثلاثاء، إنها صادرت الوثائق بعد تسللها إلى «منظومة إدارة الملفات القضائية».
وسبق لمجموعة «عدالة علي» شن هجمات إلكترونية، اخترقت فيها كاميرات المراقبة في السجون الإيرانية، ومواقع حكومية، من بينها موقع الرئيس الإيراني. وقالت حينها إنها مجموعة داخلية.
وكتبت المجموعة على حسابها في «إكس» (تويتر سابقاً): «نحن مجموعة (عدالة علي) لقد نجحنا عبر هجوم سيبراني معقد، في التسلل إلى أجهزة قضاء نظام الجمهورية الإسلامية».
وأفاد المتسللون، في منشور مقتضب من المجموعة على منصة «إكس»: «حصلنا على ملايين الوثائق والملفات... في هذه الأيام التي يخطط فيها النظام لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإننا نرى الوقت مناسباً لكي نكشف هذه الوثائق».
وأشارت أيضاً إلى اختراق العديد من خوادم شبكة الجهاز القضائي. وقالت: «تمكنا من الحصول على عشرات الآلاف من المستندات السرية للغاية».
وقال المتسللون إن «الوثائق تكشف الوجه الحقيقي للجمهورية الإسلامية، بعد ساعات سيتمكن جميع المواطنين من الاطلاع على أكثر من ثلاثة ملايين قضية أمام المحاكم على موقع خاص أُنشئ لهذا الغرض».
وأضافت المجموعة أن «النظام الحاكم هو رمز الظلم والقمع والظلام والإعدام والقمع والتمييز والاختناق السياسي والفكري». وخاطبت الإيرانيين قائلة: «هذا الإفشاء العظيم هدية، ومرهم خجول لجروحكم التي لا تعد ولا تحصى».
خلال الساعات الأولى، أتاح المتسللون وثيقة من اجتماع عقده المجلس الأعلى للأمن القومي لبحث تداعيات احتجاجات مهسا أميني، بحضور مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وتعود إحدى الوثائق الصادرة من مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى 5 أغسطس (آب) 2018، وتسلط الضوء على اجتماع جرى بين مسؤولي الأجهزة الأمنية والقضاء، حول تنفيذ المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية التي بدأت حينذاك، بعد ثلاثة أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وكذلك تناول الاجتماع الاحتجاجات المعيشية التي اندلعت في نهاية عام 2017.
ويأتي الاختراق، بعد نحو أسبوع من هجوم واسع عطل موقع البرلمان الإيراني، قبل أن تنشر مجموعة تسمى «الانتفاضة حتى الإطاحة (بالفارسية: قيام تا سرنكوني)»، مجموعة من الوثائق والمراسلات السرية على شبكة الإنترنت.
ولم يصدر تعليق من السلطات تسريب وثائق البرلمان رغم تأكيد تعرضه لهجوم سيبراني. واكتفت دائرة الإعلام في البرلمان الإيراني بالتعليق على وثيقة رواتب نواب البرلمان الإيراني، متحدثة عن تعرضها لتلاعب.
وتضمنت وثائق البرلمان مذكرةً صادرة من المجلس الأعلى للأمن القومي تشير إلى مخاوف داخلية من نقص الطاقة، خصوصاً الغاز والكهرباء في فصل الشتاء.
وغداة نشر الوثيقة، هزت انفجارات متعددة فجر الأربعاء الماضي، خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يربط جنوب إيران بشماله. وقالت السلطات إنه «هجوم تخريبي» دون اتهام أي جهة.
وفي وقت لاحق، نسبت صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، إلى مسؤولين غربيين وخبير استراتيجي في «الحرس الثوري» أن إسرائيل نفذت الهجمات.
