اختتمت إيران والولايات المتحدة، الثلاثاء، الجولة الأولى من المحادثات الفنية في سويسرا بالتوصل إلى تفاهمات تقضي بتشكيل أربع مجموعات عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، تشمل ملفات العقوبات والبرنامج النووي وإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ، في خطوة تنقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية إلى البحث العملي في آليات التطبيق خلال مهلة 60 يوماً.
وجاء اختتام الاجتماعات الفنية بعد يومين من المحادثات المكثفة التي أعقبت الجولة السياسية رفيعة المستوى في منتجع بورغنستوك، والتي استمرت نحو 18 ساعة وانتهت بإقرار خريطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وسط مؤشرات متزايدة على بدء تنفيذ بعض البنود الاقتصادية للتفاهم المؤقت.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض كاظم غريب آبادي انتهاء المحادثات الرباعية التي ضمت إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات بشأن ترتيبات المفاوضات المقبلة.
آليات تنفيذية
وقال غريب آبادي إن الاجتماعات الفنية جاءت استكمالاً لاجتماع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، الذي عقد الأحد واستمر حتى فجر الاثنين، موضحاً أن المناقشات ركزت على تحديد الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم والبيان الصادر في ختام الاجتماع السياسي رفيع المستوى.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن غريب آبادي قوله في وقت مبكر الثلاثاء، إن الأطراف اتفقت على أن تُجرى المفاوضات المقبلة تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورئيسي وزراء باكستان وقطر.
وقال إن التفاهمات الجديدة شملت تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة هي: مجموعة إنهاء العقوبات، والمجموعة النووية، ومجموعة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، ومجموعة الرقابة والتنفيذ، على أن تتولى إعداد الملفات الفنية ورفع توصياتها إلى اللجنة العليا المشرفة على المفاوضات.
وأوضح غريب آبادي أن التفاهمات تضمنت أيضاً إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تشكيل وحدة لمنع النزاعات وخفض التصعيد في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء وقطر وباكستان.
وأضاف أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيتولون الإشراف على أعمال مجموعات العمل والوحدات المستحدثة، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا بشأن التقدم المحرز في كل ملف.
وفي الجانب الاقتصادي، قال المسؤول الإيراني إن المحادثات الفنية تناولت متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بإصدار الترخيص العام الأميركي المتعلق ببيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى متابعة التفاهمات الخاصة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأشار إلى أن الترخيص العام صدر بالفعل من الجانب الأميركي ونُشر على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، في أول إجراء تنفيذي مباشر يخرج من رحم محادثات سويسرا.
وأضاف أن الأطراف اتفقت كذلك على البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات الخاصة بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، موزعة على دفعتين بقيمة ستة مليارات دولار لكل منهما.
«هرمز» والأموال
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف، الذي سعى إلى تقديم نتائج الجولة الأولى بوصفها مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية لطهران.
وقال قاليباف إن المحادثات في سويسرا أسفرت عن «إنجازات جيدة»، مشيراً إلى أن أبرز نتائجها تمثلت في التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز، ولبنان، وإعفاء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة.
وأضاف: «من وجهة نظري حققت هذه الرحلة إنجازات جيدة، خصوصاً فيما يتعلق بالمحادثات بشأن المضيق، ومحادثات لبنان، ومسألة إعفاء النفط من العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة».
وجدد قاليباف التأكيد على أن طهران تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أهم ملفات المرحلة المقبلة، قائلاً إن الممر المائي «لن يعود أبداً إلى ظروف ما قبل الحرب»، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتولى إدارته «بما يتماشى مع القانون الدولي».
وجاءت تصريحات قاليباف بالتزامن مع توجهه إلى سلطنة عمان برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي، بعد ساعات من عودتهما من سويسرا، لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.
وفي واشنطن، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت تعليق العقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني لمدة 60 يوماً، في خطوة اعتُبرت أول اختبار عملي للتفاهمات الجديدة.
لكن الجدل سرعان ما انتقل إلى كيفية استخدام الأموال الإيرانية التي سيُفرج عنها بموجب الاتفاق.
ففي حين قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن تسعى إلى ضمان ألا تُستخدم الأموال الإيرانية في تمويل «الإرهاب»، وإن هناك آليات مطروحة لتوجيه جزء منها نحو شراء منتجات زراعية أميركية، قدمت طهران رواية مختلفة.
وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن استخدام الدفعة الأولى البالغة ستة مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع عام 2023 بين إيران والولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والذي يجيز استخدام الأموال في شراء السلع الأساسية والأدوية.
وأشار همتي إلى أن إيران ليست ملزمة بشراء منتجات أميركية بعينها، موضحاً أن القرار سيخضع للاعتبارات الاقتصادية والتجارية.
وقال: «إذا كانت أسعار وجودة المدخلات الأميركية أكثر ملاءمة مقارنة بالدول الأخرى، فلا مانع لدينا من الشراء من الولايات المتحدة».
وأضاف أن مشتريات وزارة الزراعة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة تمت، من حيث المبدأ، عبر شركات أميركية وأوروبية كبرى، مؤكداً أن بقية الأموال المجمدة، بما في ذلك الدفعة الثانية البالغة ستة مليارات دولار وما يتبقى من أرصدة أخرى، لن تُخصص بالضرورة للسلع الأساسية فقط، بل يمكن استخدامها أيضاً في شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.
وبينما تتجه الأنظار إلى عمل المجموعات الأربع الجديدة، ترى طهران وواشنطن أن الجولة الفنية وضعت البنية التنظيمية للمفاوضات المقبلة، لكن الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمها البرنامج النووي والعقوبات الدائمة وآليات التحقق والتنفيذ، لا تزال تنتظر اختبارات سياسية ودبلوماسية قد تحدد ما إذا كانت خريطة طريق بورغنستوك ستقود إلى اتفاق نهائي أم إلى جولة جديدة من الخلافات خلال الأسابيع المقبلة.
