قالت طهران إن عملا تخريبيا يقف وراء تفجيرات استهدفت ثلاث مناطق من شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية التي تربط بين الجنوب والشمال في إيران، في ثاني حادث أمني يطال منشآت إيرانية، بعد هجوم سيبراني عطل شبكة موقع البرلمان الإيراني أمس.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأربعاء في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة «وقع هذا العمل التخريبي الإرهابي الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في شبكة خطوط نقل الغاز الوطنية في ثلاثة مواقع بالبلاد».
وأضاف «توقعنا حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية نظراً للتطورات في المنطقة، وحلول ذكرى الثورة الإيرانية في 11 فبراير (شباط)«. وقال «كنا مستعدين للتدخل سريعا في حال حدوث تخريب في خطوط نقل النفط والغاز في بلادنا... كنا على استعداد تام».
وأشار الوزير إلى أن القرى القريبة من خط الأنابيب المتضرر هي الوحيدة التي تعاني من انقطاع الغاز، الذي سيتم إصلاحه في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر حجم التفجيرات في محافظتي فارس جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن أحد التفجيرات وقع في مدينة بروجن، بمحافظة تشار محال وبختياري وسط البلاد. وقال رئيس الإطفاء في المدينة إنه لم يوقع خسائر بشرية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحادث تسبب في انقطاع الغاز عن منشآت صناعية وإدارية، وعشرات القرى في أربع محافظات على الأقل، لكن مسؤولين نفوا صحة التقارير. وقالت وكالة «المراسلون الشباب» التابعة لـ«التلفزيون الرسمي» إن إمدادات الغاز في محافظة أصفهان «انخفضت»، مشيرة إلى قطع الغاز عن 35 قرية.
وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير أن السلطات أصدرت أوامر بخفض إمدادات الغاز عن داوئر حكومية، في عدة محافظات، بالإضافة إلى خفضها عن مصانع في محافظتي أصفهان وزنجان وسط البلاد.
وأفادت (رويترز) نقلاً عن وسائل إعلام رسمية أن إجراءات قطع الغاز مؤقتا كان مخططا لها مسبقا لإجراء عمليات صيانة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات التي جاءت في وقت تشهد البلاد درجات حرارة منخفضة مع هطول الثلوج والأمطار في غالبية المحافظات الإيرانية الـ31.
وفي حين أن مثل هذه الهجمات نادرة في إيران، شهدت محافظة الأحواز ذات الأغلبية السكانية العربية، والغنية بالنفط والغاز في جنوب غربي البلاد، عدة تفجيرات استهدفت أنابيب النفط والغاز خلال السنوات الماضية، وأعلنت جماعات مسلحة مناوئة لطهران، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعدمت إيران خمسة اتهمتهم بأنهم مخربون ولهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في حرب خفية مستمرة منذ عقود شهدت اتهام طهران لإسرائيل بشن هجمات على برامجها النووية والصاروخية، وهي اتهامات لم تؤكدها أو تنفها إسرائيل أبدا.
وقال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، روح الله ايزدخواه لوكالة «إيسنا» الحكومية إن «الأعداء لا يمكنهم إلحاق الضرر بالبلاد بالمفرقعات النارية».
وأضاف النائب أن «البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قوية للغاية، ولن يحدث شيء في البلاد مع وقوع تفجيرات في خط أنابيب الغاز». وتابع «لن يضعف ما حدث في محافظة فارس الأجواء العامة في البلاد».
ووصف ايزدخواه انفجار خط أنابيب الغاز في محافظة فارس بأنه «انتقام أميركا والكيان الصهيوني والمعادين للثورة من المشاركة الشعبية الكبيرة في مسيرة ذكرى الثورة».
واتهم «الأعداء» بالتخطيط لـ«الانتخابات المقبلة» في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل.
قبل الهجوم بـ24 ساعة، أعلنت مجموعة قرصنة تابعة لجماعة مجاهدين خلق المعارضة عن اختراق شبكة مواقع وخوادم البرلمان الإيراني، وحصولها على محتوى الخوادم، بما في ذلك المراسلات ومسودات تشريعات، مصنفة بدرجة «السرية للغاية» و«السرية».
وقال البرلمان الإيراني إن موقعه الرسمي والموقع الإعلامي الناطق باسمه تعطلا نتيجة هجوم إلكتروني، لافتاً إلى أنه يحقق في الاختراق.
وتكشف إحدى الوثائق «السرية للغاية» و«العاجلة»، رسالة تحذير مرسلة من المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، بشأن «حزمة طارئة من إدارة الأزمة لتأمين الطاقة خلال الشهور الأربعة الباردة (من ديسمبر الماضي حتى نهاية مارس)».
وتشير الوثيقة إلى مخاوف السلطات من نشوب احتجاجات بسبب نقض الغاز. وتتحدث عن عدم توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، خصوصاً الغاز خلال الشهور الباردة في البلاد.
وبحسب الرسالة فإن إيران تواجه نقصاً بنحو 300 مليون متر مكعب في اليوم، بسبب عدم التوازن بين النفط والغاز. وتضيف «في حال عدم اتخاذ قرارات أساسية، سيكون أمن الطاقة للبلاد معرض للخطر، وسيؤدي إلى نشوب أزمات اجتماعية وأمنية في حال قطع الكهرباء والغاز». وتلفت إلى أنه «هناك تهديدات سيبرانية، وإضرابات عمالية، وتخريب في شبكة الطاقة».
وعليه، يوصي «الأمن القومي» في رسالته، بـ«حزمة مفصلة لإدارة أزمة توفير الطاقة المستدامة خلال فترة البرد» بهدف «الوقاية وإزالة التهديدات الناجمة ومنع نشوب أزمات اجتماعية وأمنية وتقليل الخسائر الاقتصادية من عدم توازن إنتاج الطاقة».
في جزء من الرسالة، تتطرق إلى إلزام الادعاء العام الإيراني، باتخاذ إجراءات لرفع الحظر عن استهلاك المازوت، بهدف منع نشوب أي عواقب اجتماعية وأمنية ناجمة عن قطع الكهرباء والغاز.
ويطالب الادعاء العام بتوجيه تعليمات إلى مراكزه في أنحاء البلاد، والتنسيق مع وزارة الاستخبارات، والجهاز الموازي لها في استخبارات «الحرس الثوري».
كما يلزم وزارة الطاقة بتوفير الكهرباء التي يجري تصديرها لدور الجوار، من محطات جنوب البلاد، على أن تحافظ على سقف العام الماضي.
ولم تعلق السلطات على نشر هذه الوثيقة التي سبقت التفجيرات بـ24 ساعة. ورجحت السلطات الثلاثاء أن يكون المتسللون اخترقوا موقع البرلمان جزئياً قبل أيام من تعطل موقع البرلمان.
