اعتاد الطبيب الأربعيني محمود طلعت أن يخرج من منزله ويتوجه إلى مقهى متخصص في إعداد القهوة الأميركية، قبل توجهه للمستشفى، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار تنازل تدريجياً عن هذا الطقس اليومي. لكن طلعت أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يستطع التنازل عن فنجان القهوة الذي يصفه بأنه «يضبط المزاج»، فبات يحصل عليه بسعر أقل من الأكشاك أو السيارات المنتشرة في شوارع القاهرة.
ومع ارتفاع الأسعار باطّراد، استبدل طلعت بهذا الطقس إعداد القهوة في منزله، واحتساءها قبل النزول للعمل، بعدما حلَّقت أسعار البن بعيداً، ليبلغ سعر الكيلوغرام من بعض أنواعه الفاخرة 900 جنيه مصري (السعر الرسمي للدولار الأميركي نحو 31 جنيهاً مصرياً، بينما يبلغ في السوق الموازية نحو 60 جنيهاً وفق وسائل إعلام محلية).
وارتبطت القهوة عموماً بحياة المصريين، فمادة «الكافيين» الموجودة فيها لا تقوم بمهمة التنبيه فقط، وإنما لها وظيفة طقوسية في حياتهم اليومية، فهي حالة استثنائية لبداية يوم العمل، وأحياناً تكون بمثابة طقس لاستقبال الحياة.
وعدَّت تقارير إعلامية وصول سعر بعض أصناف البن الفاخرة إلى 900 جنيه للكيلوغرام الواحد «ارتفاعاً جنونياً»، وعزا نائب رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد نظمي، هذا الارتفاع، إلى أسباب عدة، موضحاً في مداخلة متلفزة، مساء الاثنين، أن «هذا الارتفاع ليس في مصر فقط؛ بل هو ظاهرة عالمية»، لافتاً إلى تأثير المناخ على المحاصيل في العالم كله. كما لم يستبعد تأثير أحداث التوتر الأمني في البحر الأحمر على مصروفات الشحن، مذكراً بأنه «منذ عام يزداد سعر البن كل شهر تقريباً».
ويوضح نظمي أن أسعار البن في السوق المصرية تبدأ من 240 جنيهاً للكيلوغرام، وتصل إلى أكثر من 400 جنيه. بينما تفيد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية بأن أسعار «البن المحوج» (الفاخر) تصل إلى 940 جنيهاً للكيلوغرام.
ويبدو أن سعر البن ليس هو الوحيد الذي يغير عادات المستهلكين ويعكر مزاجهم في مصر، إذ يشير رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، إلى أن «كل ما هو مرتبط بمزاج المصريين ارتفع بشكل خرافي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البن الذي كان بـ100 جنيه أصبح بـ900 جنيه، والشاي أيضاً أصبح غالياً، والسكّر طبعاً، وكذلك السجائر. كل هذه السلع ارتفعت أسعارها؛ بل وتختفي من الأسواق في بعض الأحيان».
لكن العسقلاني يلفت إلى الدور الذي يلعبه بعض التجار والمحتكرين في تعميق أزمات الأسعار، إذ يقول إن «المشكلة أن هذه السلع تسيطر عليها مجموعة من التجار، يرفعون السلع وفقاً لأسعار الدولار في (السوق السوداء)، وهذه جريمة في حق البلد والمواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مزاج المصريين».
وللقهوة ميراث وافر في وجدان المصريين وذاكرتهم؛ حيث ذكر الأديب المصري الراحل جمال الغيطاني في كتابه «ملامح القاهرة في ألف عام» كيف دخلت القهوة إلى البلاد مع الطلبة اليمنيين الذين درسوا في الأزهر الشريف قبل خمسة قرون، معرّجاً على احتفاء المصريين بهذا المشروب الداكن، وتخصيصهم أماكن لتناوله عُرفت بالمقاهي، وظلت طويلاً جزءاً حيوياً من النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد.
لكن رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، حسن فوزي، يرجع الارتفاع المتوالي في أسعار البن إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها سعر الدولار في «السوق السوداء»، والارتباط بالبورصة العالمية، وزيادة أسعار نولون الشحن بمعدل الضعف. وتستورد مصر 100 في المائة من احتياجاتها من البن من الخارج، ما يتراوح بين 70 و80 ألف طن، بتكلفة سنوية تصل إلى 345 مليون دولار، وفق ما أكد فوزي في تصريحات صحافية.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في أول أكتوبر (تشرين الأول)، وذكرت تقارير عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن ملايين الأشخاص يعتمدون على تناول القهوة للانتباه والتركيز، مع الإشارة إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملّيغرام من القهوة في اليوم، ما يعادل 4 أكواب من القهوة، يعدّ معدلاً آمناً للبالغين الأصحاء.
وكما هو معتاد، فقد تصدرت الشكاوى والنكات الساخرة من ارتفاع سعر البن بعض تفاعلات «السوشيال ميديا» المصرية. ومن بين أبرز النكات الساخرة من هذا الارتفاع انتشرت دعابة لقيت اهتماماً من متفاعلين، تقول: «بعد أن وصل سعر كيلو البن إلى 500 جنيه، لا نقول: نحتسي القهوة؛ بل نقول: نتعاطاها».
لما كيلو البن يوصل ٥٠٠ جنيه يبقى ماسمهاش باحتسى القهوة ..اسمها بتعاطى !!
— 12 : 12 (@Bodii1212) February 8, 2024
كما يتم تداول النكات حول علاقة القهوة بالإبداع، ومنها أن «شخصاً قال لأحد المثقفين إنه يريد أن يكون مثقفاً، وإنه يشرب القهوة لهذا الغرض لكنها لا تأتي بنتيجة، فيرد عليه المثقف قائلاً: لكي تكون مثقفاً لا يجب أن تشرب القهوة، ولكن عليك أن تحتسيها».
وعلّق مستخدمون لمنصة «إكس» على ارتفاع أسعار البن، ومنهم صاحب حساب باسم «أحمد طحانة» الذي نشر خبر ارتفاع السعر وكتب حواراً متخيلاً مع أحد المسؤولين: «سعر البن مش هينزل يا ريس؟» ليرد المسؤول: «ينزل يروح فين في البرد ده؟»، معلقاً: «إذن، هي التغيرات المناخية».
وتشهد مصر حالة من ارتفاع أسعار السلع، وسط تباين سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ورغم أن تقارير رسمية ذكرت أن المعدل السنوي للتضخم في مصر تراجع إلى 29.8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ33.7 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023، فإن الأسعار ما زالت تتصاعد، وفق ما يقول المصريون في وسائل الإعلام والمنتديات.
