الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه ويدعو التونسيين لـ«التمسك بالديمقراطية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4864026-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83
الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه ويدعو التونسيين لـ«التمسك بالديمقراطية»
محكمة تونس الكبرى (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قال محامون تونسيون، الاثنين، إن رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، بدأ إضراباً عن الطعام في سجنه «تضامناً» مع قادة معارضين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويقبع الغنوشي (82 عاماً) في السجن منذ أبريل (نيسان) الماضي. وحكم قاضٍ عليه الشهر الجاري بالسجن 3 سنوات، بتهمة «قبول تمويل خارجي».
وفي العام الماضي، حُكم عليه أيضاً في قضية أخرى بالسجن لمدة عام، بتهمة «التحريض على الشرطة».
جانب من مظاهرة نظمها أنصار «النهضة» للمطالبة بإطلاق سراح زعيمها الغنوشي (أرشيفية- أ.ف.ب)
وقال محامو الغنوشي في بيان، إنه «يدعو، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تتسع للجميع، على أساس التعايش القائم على الحرية وعلوية القانون واستقلالية القضاء».
والأسبوع الماضي، بدأ ستة من قادة المعارضة الذين ألقي القبض عليهم العام الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على سجنهم من دون محاكمة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم: «ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة».
ويُتهم هؤلاء -وهم: جوهر بن مبارك، وخيام تركي، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج- الرئيس قيس سعيد: «بتنفيذ انقلاب يقولون إنه أدى إلى انهيار الديمقراطية التي بُنيت بعد ثورة 2011». ويقبعون منذ العام الماضي في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وفي 2021، علَّق سعيد عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء بإقبال منخفض قبل عامين، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب على الدستور، وضربة للديمقراطية الناشئة».
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
ونفى سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً، وقال إنها كانت «ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى». ووصف منتقديه بـ«المجرمين والخونة والإرهابيين».
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الرئيس سعيد «بفرض حكم استبدادي، وسجن كبار معارضيه، والسعي لتكميم الصحافة، والسيطرة على القضاء».
ويقول سعيد الذي يرفض الاتهامات، إنه لن يكون ديكتاتوراً: «وسيستمر في تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي»، وخصوصاً خلال إمساك «حركة النهضة» بزمام السلطة.
اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
عبّرت اجتماعات عقدها وسطاء «اتفاق غزة» في القاهرة بالتزامن مع انعقاد آخر لـ«مجلس السلام» عن وجود محاولات لإنقاذ القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة جراء تعرضه لمنخفض جوي الأسبوع الماضي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بشأن السلام في القطاع.
وأكد خبراء أن «تلك الاجتماعات والتحركات يمكن أن تشكل ضغطاً دولياً يستهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، وشددوا على «أهمية هذه المساعي، لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة.
وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقَّعت على وثيقة السلام، في أكتوير (تشرين الأول) 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي تتضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتسليم إدارة قطاع غزة، للجنة مدنية «تكنوقراط».
وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مساء الجمعة؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، وحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الوكالة الرسمية في مصر)، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».
ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.
وبموازاة ذلك، أعلن «مجلس السلام العالمي»، الذي يرأسه الرئيس الأميركي، عن «ختام سلسلة من ورش العمل الاستشارية في مدينة جنيف، لدعم وبناء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة». وأشار في إفادة له مساء الجمعة، إلى أن «الاجتماعات شارك فيها وفود ومسؤولون من 17 دولة ملتزمة بدعم جهاز الشرطة المدنية في القطاع».
وعُقدت الورش الاستشارية، بالتعاون مع «قوة الاستقرار الدولية»؛ لبحث الهيكلة التنظيمية للقوة الشرطية في غزة، وفق بيان «مجلس السلام العالمي».
طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، أن «هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، يأتي على رأسها، عدم اهتمام الإدارة الأميركية باستكمال استحقاقاتها». وقال: «إن خطة ترمب لم يتم تنفيذ مراحلها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام»، مشيراً إلى أنه «رغم تشكيل (لجنة تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة، و(قوة الاستقرار الدولية)، فإن الجانب الإسرائيلي، لم يسمح لهما بالدخول إلى غزة حتى الآن».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لايوجد أفق واضح لتنفيذ استحقاقات (خطة السلام في غزة) بما في ذلك، نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار». وقال: «إن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، من هدم المنازل وقتل سكان القطاع، والسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة منه». وقال: «إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة باتصالات مع مختلف الأطراف، إلا أنه لا يوجد تنفيذ حقيقي لـ(خطة السلام)، ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغط، لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع».
وأدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات «الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس». وقالوا في بيان مشترك، السبت، إن الغارة «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي»، كما أدانوا «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين».
وأعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن قلقهم إزاء «استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء».
وقالوا: «إن نقص المأوى الملائم، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».
طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام بضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)
وتأتي تحركات الوسطاء الأخيرة، في توقيت بالغ الخطورة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، وقال: «إن سكان القطاع لم يلمسوا حتى الآن أي نتائج لاتفاق السلام على أرض الواقع». وشدد على ضرورة «تكثيف الضغوط الدولية، وتحرك مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو عوائق».
ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجب ترك مصير سكان قطاع غزة رهينة للقرارات الإسرائيلية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية تجاه المدنيين». وقال: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات بالغة الكارثية، كما أن مجلس السلام، منذ تشكيله، لم يتمكَّن حتى الآن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة»، منوهاً إلى أن «نحو 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لإنقاذ الوضع الإنساني القائم هناك، والمساهمة في إدخال مواد الإغاثة والإيواء».
تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341221-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».
ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)
وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.
وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.
وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».
وأوضح الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل هو أن تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان لمناقشتها، ثم إقرارها ومراقبة إنفاقها، لكن حتى الآن لم تُشكّل حكومة تدير عموم البلاد، ولا تزال لجنة (4+4) تواصل مشاوراتها لتطبيق اتفاقها»، محذراً من أن «صرف الميزانية لحكومتَين يكرّس الانقسام وظاهرة الإنفاق الموازي، التي يشكو الجميع من تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي».
بدوره، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل استمرار الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، وذلك لصعوبة تطبيقها مع تعدد قنوات الإنفاق.
أسامة حماد وزير الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)
وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع غياب موعد لتدشين السلطة التنفيذية الجديدة بسبب خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول الملف الليبي، فالمتوقع هو تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، وبالتالي سنكرر سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط هذا العام أسهم في تفادي مواجهة تلك الفجوة».
وذكّر بن شرادة بـ«عدم التزام الحكومتَين باتفاق التوحيد التنموي والميزانية العامة، المبرم برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي قبل أشهر لترشيد الإنفاق»، مضيفاً أنهما «واصلتا التوسع في الصرف لكسب الولاءات السياسية، وتمويل مشاريع الإعمار بمناطق نفوذهما من مخصصات باب التنمية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصل ممثلو طرفَي الانقسام في ليبيا إلى اتفاق «الإنفاق الموحّد»، الذي يهدف إلى توحيد قنوات الصرف العام، وترشيد الإنفاق لحماية قيمة الدينار الليبي.
ووفقاً لتصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أحد موقِّعي الاتفاق، فقد تم التفاهم على تخصيص 40 مليار دينار لباب التنمية، تُوزّع بين شرق البلاد وغربها بشكل توافقي، يراعي الاحتياجات الفعلية، والكثافة السكانية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.
وتوسّط مدير معهد «صادق» للدراسات، أنس القماطي، الآراء السابقة، مرجحاً «إمكانية سبق التوافقات المالية للحل السياسي، مع التحذير من تبعاتها».
وأوضح القماطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي توافق مالي لا يُطلب من أي طرف من القوى الفاعلة التخلي عن السلطة؛ فكل منهما يُبقي حكومته ويصرف من إيرادات النفط في المصرف المركزي»، محذراً من أن ذلك «قد يجمّد الانقسام ويرسخه، ليحول الميزانية من خطوة نحو التسوية إلى بديل عنها».
ورغم تفهمه لمطالب القطاع الصحي، وإضراب المعلمين المستمر للشهر الثاني، الذي أبقى 1.6 مليون طالب خارج الدراسة، توقع القماطي «ارتفاع باب الرواتب إلى 80 مليار دينار، أو أكثر بنهاية العام إذا تمت الاستجابة لمطالبهم ومطالب غيرهم بزيادة أجورهم».
(الدولار يساوي 6.42 دينار في السوق الرسمية، و10 دنانير في السوق الموازية).
«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل»، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكرار هدفه التأكيد على عدم قبول مصر بفرض الأمر الواقع فيما يخص (سد النهضة الإثيوبي)... وبه تثبت القاهرة حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً عبر الاعتراض المستمر والمتكرر لتهديد أمنها المائي».
وكان عبد العاطي قد التقى، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على هامش «منتدى صير بني ياس» بالإمارات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، «وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».
كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق بيان «الخارجية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مصر هذه التصريحات سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو وزيري الخارجية والري، ومسؤولين آخرين في مناسبات وأوقات مختلفة.
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة يرى أن «هذا التكرار من مصر هدفه تبيان أن إثيوبيا مستمرة في تصرفاتها الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع بشأن (السد) بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك مخالفة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة وضع قواعد واضحة للملء والتشغيل بما لا يضر بأي من دولتي المصب».
وأشار حليمة إلى أن «هذا التكرار يشير إلى أن مصر تسلك مسارات ثلاثة؛ أولها: الضغط لدفع إثيوبيا إلى التخلي عن تصرفاتها الأحادية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد تمنع الضرر عن مصر والسودان، والثاني أن يتدخل وسيط مقبول من الجميع للمساعدة في التوصل لحل يمنع التصعيد وتأزيم الموقف، خاصة في ظل الإعلانات المتكررة من واشنطن عن استعدادها للقيام بهذا الدور في ضوء ما فعلته من قبل عام 2020، والمسار الثالث، أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في ضوء ما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حالات الخطر الوجودي».
وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء، عبّر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة».
وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، لكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.
وشدد حليمة على أن «الاتفاق الملزم الذي تطالب به مصر، هناك شبه إجماع دولي وأممي عليه، وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه ضرورة الإسراع بالتوصل لهذا الاتفاق، كما أصدر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بياناً سابقاً بعد محادثات بينهما في القاهرة أكدا فيه اعتزام التوصل لهذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تملصت من كل وعودها، ما يعني أنها مصرة على التعنت والاستمرار في الإجراءات الأحادية، وفرض الأمر الواقع، وهو ما تعمل مصر على إظهاره بشكل متكرر أمام العالم ليكون لها الحق في اتخاذ ما يحمي أمنها المائي».
والسبت، قال وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن «سد النهضة لا يضر بدول المصب»، بل حسب تعبيره، «يقدم فوائد لمصر والسودان، تشمل تنظيم المياه وزيادة تدفقها خلال موسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي»، بحسب ما نقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية.
الوزير الإثيوبي وصف الخطاب السياسي المصري المتكرر بشأن نهر النيل بأنه «يستهدف جزئياً صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية»، وفق ما يزعم.
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي، قال إن «مصر تؤكد دائماً من خلال المسؤولين في جميع المناسبات داخلياً وخارجياً، حقوقها المائية في نهر النيل، وضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها المائي».
وتابع: «من هذا المنطلق، ترفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية في بناء (سد النهضة) أو في التشغيل، كما ترفض أي تصريحات إثيوبية تخالف القانون الدولي في الإعلان عن إقامة سدود جديدة دون اتفاق، أو التلويح بفرض السيادة على مياه النيل من دول المنابع».
ويشير شراقي إلى أن «الموقف المصري له أهداف قانونية وسياسية تتعلق بحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وإثبات الاعتراض المستمر على التصرفات الإثيوبية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع».
كما يوضح أن «الانتهاء من بناء (سد النهضة) لا يعني بالضرورة أن هذا التصرف أصبح مشروعاً أو أن الدول الأخرى قد قبلت به، لذلك، عندما تؤكد مصر رفضها للملء والتشغيل الأحاديين، فإنها تسعى إلى التأكيد المستمر على أنها لم توافق على الإجراءات الإثيوبية، ومنع تفسير الصمت الحالي بأنه قبول ضمني، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر، وعدم إعطاء إثيوبيا فرصة للاحتجاج بأن مصر قبلت الوضع القائم مستقبلاً، وهذا يسمى في القانون الدولي الاعتراض المستمر».
