هجمات حوثية وضربات غربية في الشهر الرابع من التصعيد البحري

الجماعة تبنت قصف سفينة دنماركية وأقرت بغارة شمال الحديدة

تشكك الحكومة اليمنية في فاعلية الضربات الغربية ضد الحوثيين وتدعو إلى دعم قواتها لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة (أ.ب)
تشكك الحكومة اليمنية في فاعلية الضربات الغربية ضد الحوثيين وتدعو إلى دعم قواتها لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة (أ.ب)
TT

هجمات حوثية وضربات غربية في الشهر الرابع من التصعيد البحري

تشكك الحكومة اليمنية في فاعلية الضربات الغربية ضد الحوثيين وتدعو إلى دعم قواتها لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة (أ.ب)
تشكك الحكومة اليمنية في فاعلية الضربات الغربية ضد الحوثيين وتدعو إلى دعم قواتها لاستعادة المؤسسات وتحرير الحديدة (أ.ب)

في الشهر الرابع من التصعيد البحري الذي بدأته الجماعة الحوثية في اليمن، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، تبنت الجماعة، السبت، قصف سفينة في جنوب البحر الأحمر، كما أقرت بتلقي ضربات «أميركية ـ بريطانية».عديدة بلغ عددها خمس، في مناطق متعددة شمالوجنوب الحديدة.

وأكد الجيش الأميركي الهجوم الذي تعرضت له، الجمعة، السفينة، مشيراً إلى أنها دنماركية وليست بريطانية كما زعمت الجماعة الحوثية، وأفاد بتوجيه ضربات استباقية استهدفت مواقع للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، دون ورود تفاصيل بخصوص سقوط ضحايا.

تتهم الجماعة الحوثية بتلقي الدعم والتدريب من إيران ومن «حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)

وتجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر على قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل هو دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولية وتحرير الحديدة وموانئها وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني اليمني.

وقال إعلام الجماعة الحوثية، إن غارة أميركية بريطانية ضربت (عصر السبت بتوقيت صنعاء) موقعاً بالقرب من ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة الحديدة التي حولتها الجماعة إلى قاعدة عسكرية لمهاجمة السفن وتهريب الأسلحة الإيرانية.

ولم يذكر إعلام الجماعة أي تفاصيل بخصوص الضربة، فيما يعلن الجيش الأميركي على الفور تبنيه للهجوم الذي بات ضمن الروتين اليومي، في سياق محاولة الحد من قدرات الحوثيين العسكرية.

في غضون ذلك، تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان، السبت، مهاجمة ناقلة نفط زعم أنها بريطانية في البحر الأحمر، وأن قوات جماعته البحرية استهدفتها بعدة صواريخ مناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

وتوعد المتحدث الحوثي بالمزيد من الهجمات حتى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات إلى سكانها، وهي السردية التي تروجها الجماعة للتبرير لهجماتها، مستغلة عاطفة الشعب اليمني لحشد وتجنيد الآلاف في مناطق سيطرتها وجمع الأموال.

وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من السلام اليمني والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن (رويترز)

ومنذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُل دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن.

وشنّ الحوثيون، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نحو 47 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى تضرر 8 سفن على الأقل، واختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى اللحظة.

إقرار أميركي

غداة سريان قرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على نحو خاص، أقر الجيش الأميركي بالهجوم الحوثي على سفينة بريطانية، وتبنى شن ضربات استباقية، الجمعة، على مواقع للجماعة، وصفها بـ«الدفاع عن النفس».

وأوضح البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية أن الجماعة الحوثية أطلقت منذ مساء الجمعة وحتى الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي تسيطر عليها إلى البحر الأحمر.

وأضاف أن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية «إم تي بولوكس»، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما. مؤكداً أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من «إم تي بولوكس» أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

وبشأن توجيه ضربات استباقية، أوضح البيان أن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت، الجمعة، بنجاح ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وقارب مسيّر.

وأضاف أن القيادة المركزية الأميركية حددت الصاروخ المحمول والقارب المسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة، وقامت بتدميرها.

من جهتها، كانت هيئة العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، وشركة أمبري الأمنية المتخصصة في النقل البحري، تحدثتا عن ضربة صاروخية شمال غربي مدينة المخا اليمنية، استهدفت سفينة، وأصابتها بأضرار طفيفة دون تعرض طاقمها للأذى.

في السياق نفسه، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ صاروخاً أطلق من اليمن ضرب الجانب الأيسر من السفينة «إم تي بولوكس» التي ترفع العلم البنمي وكانت متّجهة إلى الهند وتحمل النفط الخام.

ينسب الحوثيون أنفسهم إلى ما يسمى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

وأضافت الخارجية الأميركية أنّ «هذا مثال جديد على الهجمات غير القانونية على النقل البحري الدولي التي ما زالت مستمرّة بعد دعوات عديدة للحوثيين لوقف أنشطتهم»، معلنة رسمياً إدراج المتمرّدين الحوثيين في اليمن على قائمة «الإرهاب» على خلفية هجماتهم على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وكان الجيش الأميركي، أقر الجمعة، بإصابة سفينة شحن بريطانية في خليج عدن جراء هجوم صاروخي حوثي، بالتزامن مع اعتراف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بتلقي مواقعها 5 غارات.

وتتعاظم المخاوف من انهيار مساعي السلام اليمني جراء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات.

وأعلن الجيش الأميركي، الخميس الماضي، ضبط ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، كانت في طريقها للحوثيين وتشمل أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات زوارق مُسيّرة ومُعدّات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجمعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى.

فرقاطة ألمانية متجهة إلى البحر الأحمر للمشاركة في التصدي للهجمات الحوثية ضد سفن الشحن (رويترز)

وكانت إحدى الهجمات الحوثية أصابت سفينة شحن يونانية جنوب البحر الأحمر بأضرار، الاثنين الماضي، عندما كانت تحمل شحنة من الذرة من البرازيل إلى ميناء الخميني في إيران، وفق ما ذكره بيان أميركي.

وردّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 18 مناسبة حتى الآن شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيّرات الحوثية.

واعترف الحوثيون حتى الآن، بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.