لاغارد تقاوم الدعوات لخفض أسعار الفائدة

المفوضية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2024... وترى تضخماً أقل

لاغارد أثناء مشاركتها في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (من حسابها على منصة إكس)
لاغارد أثناء مشاركتها في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (من حسابها على منصة إكس)
TT

لاغارد تقاوم الدعوات لخفض أسعار الفائدة

لاغارد أثناء مشاركتها في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (من حسابها على منصة إكس)
لاغارد أثناء مشاركتها في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (من حسابها على منصة إكس)

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مقاومتها للاقتراحات القائلة إن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي قريباً، مصرّة في المقابل على أن التضخم سينخفض إلى هدف المصرف البالغ 2 في المائة.

وقالت لاغارد، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، يوم الخميس: «نحن واثقون من أننا نتجه نحو 2 في المائة في الوقت المناسب».

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد أبقى في يناير (كانون الثاني) سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الخفض هذا العام، ربما في أبريل (نيسان). لكن لاغارد قاومت التلميحات بأن التخفيضات وشيكة، وقالت: «لا نريد أن نخاطر بالتراجع عن التخفيضات، الأمر الذي سيكون مضيعة لكل ما فعلناه وسيقودنا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات».

وسلّطت لاغارد الضوء على أن «عملية خفض التضخم المستمرة» من المتوقع أن تستمر «تدريجياً أكثر خلال عام 2024»، وعزت هذا الاتجاه إلى تضاؤل آثار الصدمات الصعودية السابقة وتأثير ظروف التمويل الأكثر صرامة على التضخم.

وأشارت لاغارد إلى «انخفاض تدريجي» في التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، في حين أشارت أيضاً إلى «علامات استمرار» في تضخم الخدمات.

وحددت لاغارد نمو الأجور بوصفه عاملاً حاسماً، مشيرة إلى أنه أصبح «محركاً متزايد الأهمية لديناميات التضخم».

ويشير متتبع الأجور التابع للمصرف المركزي الأوروبي إلى ضغوط مستمرة على الأجور، على الرغم من وجود «بعض الاستقرار» الملحوظ في الربع الأخير من عام 2023. ويعتمد اتجاه ضغوط الأجور في عام 2024 إلى حد كبير على جولات المفاوضات الجارية أو المقبلة التي تؤثر على شريحة واسعة من القوى العاملة.

نمو أبطأ

توازياً، أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بشكل أبطأ من المتوقع هذا العام، بعد أن أدى نمو الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي، ما أدى إلى كبح الائتمان، لكن التضخم في عام 2024 سيكون أيضاً أبطأ من المتوقع.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، بنسبة 0.8 في المائة فقط في عام 2024 بدلاً من 1.2 في المائة كما توقعته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه سيظل مرتفعاً عن ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في عام 2023.

وقالت المفوضية إنه في عام 2025 من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة، مما يقلص قليلاً توقعاتها السابقة البالغة 1.6 في المائة.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، في مؤتمر صحافي: «اقتصاد الاتحاد الأوروبي توسع بالكاد طوال عام 2023، ولا تزال آفاق الربع الأول من عام 2024 ضعيفة».

وأضاف: «لقد تراجعت ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وأصبحت أسعار الطاقة الآن أقل بكثير. ونتيجة لذلك، في حين أن شروط الائتمان لا تزال متشددة، تتوقع الأسواق الآن أن تبدأ دورة التخفيف في وقت مبكر».

وستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر عائق أمام نمو منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل، مع نمو بنسبة 0.3 في المائة فقط في 2024 بدلاً من 0.8 في المائة توقعتها المفوضية في نوفمبر و1.2 في المائة في 2025، بعد ركود بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد، فرنسا، بشكل أبطأ في عام 2024 بنسبة 0.9 في المائة بدلاً من 1.2 في المائة التي شوهدت في نوفمبر، وسوف ينمو ثالث أكبر اقتصاد في إيطاليا بنسبة 0.6 في المائة فقط بدلاً من 0.9 في المائة المتوقعة قبل 3 أشهر.

ونظراً لأن النشاط الاقتصادي سيكون أصغر، فمن المرجح أيضاً أن يتباطأ نمو أسعار المستهلكين في عام 2024 أكثر مما كان متوقعاً سابقاً - إلى 2.7 في المائة بدلاً من 3.2 في المائة فقط كما هو متوقع في نوفمبر، من 5.4 في المائة في عام 2023.

وقالت المفوضية إنه في عام 2025، سيتباطأ التضخم أكثر إلى 2.2 في المائة، وهو ما يقترب من هدف المصرف المركزي الأوروبي.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن «نتائج التضخم الأقل من المتوقع في الأشهر الأخيرة وانخفاض أسعار سلع الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعت التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعاً في توقعات الخريف».

لكنها أشارت إلى أنه على الرغم من أن التضخم سيستمر في الانخفاض، إلا أن الانخفاض سيكون أبطأ لأن حكومات الاتحاد الأوروبي قامت بالإلغاء التدريجي لدعم أسعار الطاقة، ولأن تكاليف الشحن ترتفع نتيجة لاضطرابات التجارة في البحر الأحمر.

وقالت المفوضية: «بحلول نهاية الأفق المتوقع، من المتوقع أن يسجل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي، مع ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي بدرجة أعلى».


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

الاقتصاد يعرض أحد البائعين خاتماً ذهبياً على زبائن داخل معرض للمجوهرات في أحمد آباد (رويترز)

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ثمانية أشهر، في ظل صمود الدولار الأميركي وارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: طفرة الذكاء الاصطناعي تزيد الضغوط التضخمية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، الخميس، إن التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«جيه بي مورغان» يتوقع 3 زيادات متتالية للفائدة الأميركية مع استمرار التضخم

توقع بنك «جيه بي مورغان»، الخميس، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير ومارس المقبلين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فما هي الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (لندن)

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مدعومة بدعوة حكومية للأسر إلى تخزين السلع طويلة الصلاحية، إلى جانب تحسن مبيعات الملابس، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

وتجاوزت الزيادة في أحجام المبيعات خلال أكتوبر جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، كما رفعت معدل النمو السنوي للمبيعات إلى أعلى مستوى في شهرين، مسجلاً 2.3 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، غرانت فيتزنر، إن المتاجر الكبرى أبلغت عن ارتفاع مبيعات المواد الغذائية طويلة الصلاحية، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بدرجة حرارة فائقة (UHT)، بفضل حملة الحكومة «كن مستعداً».

الحكومة تدعو الأسر إلى الاحتفاظ بمؤونة تكفي ثلاثة أيام

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الشهر الماضي المواطنين إلى الاحتفاظ بإمدادات طوارئ من الغذاء والمياه تكفي ثلاثة أيام في منازلهم، مشيرة إلى أن هذا التوجيه جاء في ظل تزايد المخاطر، بما في ذلك ثغرات أمنية غير مسبوقة في أنظمة الحوسبة، إلى جانب موجة صيف قياسية من الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام مبيعات متاجر الأغذية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ساهم الطقس الأكثر برودة أيضاً في تعزيز مبيعات ملابس الخريف، بعد سبتمبر الذي شهد درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وكان النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا أكثر قدرة على الصمود مما توقعه المحللون، في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب الأميركية - الإيرانية، إلا أن اقتصاديين قالوا إن الانتعاش المسجل في أكتوبر لا يقدم مؤشرات كافية بشأن مدى استمراره.

وقال راجيف شوناك، رئيس قطاع المستهلكين في شركة المحاسبة «إم إتش إيه»، إن الانتعاش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر يعكس التقلبات الحالية في ثقة المستهلكين، مضيفاً أن الزيادة في المبيعات يُرجح أن تكون لمرة واحدة، ولا تعكس التحديات التي تواجه تجار التجزئة مع اقتراب فترة التسوق الحاسمة خلال موسم الأعياد.

وكانت ثقة المستهلكين قد تراجعت بشكل حاد في أكتوبر، وفقاً لأقدم مؤشر بريطاني لقياسها، مع تسبب ارتفاع فواتير الوقود وتكاليف الاقتراض في زيادة الضغوط على الأسر، رغم أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت تحسناً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6 في المائة خلال أكتوبر، فيما توقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5 في المائة في منتصف العام المقبل، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة التوقعات الاقتصادية «آيتم كلوب»، إن أسعار الطاقة سترتفع بأكثر من 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ما سيقلص القدرة الشرائية للأسر، مضيفاً أن العام المقبل سيكون صعباً على قطاع التجزئة، ولا سيما المتاجر التي لا توفر السلع الأساسية اليومية.

وتخضع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا لنظام تنظيمي يجعلها تتفاعل مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاءت التحديثات الأخيرة الصادرة عن كبرى شركات التجزئة البريطانية متباينة.

فقد أعلنت شركة «ماركس آند سبنسر»، العاملة في قطاعي الملابس والأغذية، أن أداءها التجاري في الفترة الأخيرة كان جيداً، وأنها تدخل موسم عيد الميلاد بزخم إيجابي، فيما أشارت شركتا «برايمارك» و«نكست» إلى تحسن المبيعات في أكتوبر مع تحول الطقس إلى البرودة.

في المقابل، قالت شركة «جيه دي سبورتس» إن وتيرة مبيعاتها في بريطانيا تراجعت خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي استفاد من الزخم المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما تدرس شركة «باوندلاند» للمتاجر المخفضة الأسعار إمكانية الدخول في إجراءات الإدارة القضائية، وهي شكل من أشكال الحماية من الإفلاس.


القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
TT

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)

أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية هذا الأسبوع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت القيود الجديدة التي تفرضها واشنطن ستبطئ طموحات بكين في هذا المجال أم ستسرّع مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية سلسلة من الضغوط الجديدة، تشمل قيوداً أميركية تستهدف وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعليق شركة «إنفيديا» بعض شحنات الرقائق إلى الصين، ودعوى قضائية رفعها أحد المساهمين ضد شركة «علي بابا»، إلى جانب مقترح أميركي قد يُلزم الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق «رويترز».

وتعكس هذه التطورات مجتمعة انتقال المنافسة الأميركية - الصينية على ريادة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من صادرات أشباه الموصلات، لتشمل الحوسبة السحابية والبرمجيات والإفصاح المؤسسي.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»، إن تضييق الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة قبل عام 2028، أو حتى بحلول عام 2030، يبدو أمراً صعباً، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأضاف شاه أن التأثير سيكون «أكثر وضوحاً بكثير» على تدريب النماذج المتقدمة مقارنة بعمليات الاستدلال، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مونشوت إيه آي» و«زد إيه آي» و«ميني ماكس» و«ديب سيك»، ستكون أكثر عرضة للتأثر من شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل «علي بابا» و«تينسنت».

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الصينية منذ الأسبوع الماضي، عقب تقارير أفادت باستقالة جينسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة «إنفيديا»، من منصبه رئيساً تنفيذياً، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. وكان هوانغ قد دافع عن استمرار وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وخسرت أسهم شركة «زد إيه آي» نحو 22 في المائة، فيما تراجعت أسهم «ميني ماكس» بنسبة 34 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ضغوط على المدى القريب

مع تشديد واشنطن القيود على الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، تسابق الشركات الصينية الزمن لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي تقل فيها اعتماديتها على التكنولوجيا الأميركية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركتي «تينسنت» و«علي بابا»، وهما من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، خلال مكالمات إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، إن القيود الأميركية الأخيرة ستزيد الضغوط على قدرات الحوسبة، رغم اختلاف تقييمهما لتأثيرها على المدى القريب.

وأوضحت «تينسنت» أن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لن تتأثر إلى حد كبير، نظراً إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعتمد أساساً على عمليات الاستدلال، التي يمكن تشغيلها باستخدام رقائق محلية.

لكن رئيس الشركة، مارتن لاو، قال إن القيود الأميركية ستبطئ تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«تينسنت» على المدى القريب، وستسرّع في المقابل تحول الصين نحو استخدام الرقائق المحلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، إيدي وو، إن القواعد الأميركية الجديدة ستؤثر على منتجات الشركة وخدماتها خلال العام المقبل، وقد تضطرها إلى خفض هدفها طويل الأجل لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 20 غيغاواط.

ورغم تمسك «علي بابا» بهدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق إيرادات خارجية من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن الشركة تتوقع تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع إلى ما بين 30 و45 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 53 في المائة في الربع الأخير، مع تكيفها مع القيود الجديدة.

وقال ليو شينغليانغ، محلل قطاع التكنولوجيا المستقل في بكين، إن إطالة دورات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تباطؤ نشر قدرات حوسبة إضافية قد يؤديان إلى تأخير تطوير المنتجات وتسويقها تجارياً.

بدائل محلية

وقالت الشركتان إن الرقائق المحلية ستؤدي دوراً متزايداً في تلبية احتياجاتهما من الحوسبة. لكن قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة لا تزال محدودة، في ظل القيود الأميركية على تصدير آلات الطباعة الحجرية بالغمر وغيرها من المعدات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ما يحد من قدرة البلاد على توسيع طاقتها الإنتاجية.

وقالت شركة «إيلوفاتار كور إكس»، التي تزود شركة «بايت دانس» بالرقائق، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «ويتشات» يوم الجمعة، إنها أقامت علاقات وثيقة مع شركاء محليين في سلسلة توريد أشباه الموصلات لضمان الإمدادات، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق التي دفعت أسهمها إلى التراجع بنسبة 17 في المائة.

وتُعد شركة «سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» (إس إم آي سي)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق لحساب الغير، على نطاق واسع، الشركة الصينية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة باستخدام تقنية 7 نانومترات.

وقد خُصص جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» التابعة لشركة «هواوي»، في حين لا تزال قدرة شركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات» على تصنيع الرقائق المتقدمة محدودة نسبياً.

وقال وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، إن السوق لا تزال تعاني من قيود في الإمدادات، مضيفاً أن قدرات الحوسبة المحلية ستصبح «المحرك الرئيسي لدعم نمو إيرادات الحوسبة السحابية».

ولا تقتصر تداعيات القيود على الشركات الصينية، بل تمتد أيضاً إلى الموردين في الخارج. فبعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع متطلبات جديدة للحصول على تراخيص لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة والتي تقدم خدماتها لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، علّقت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة المقدمة من عملاء صينيين، والتي كان مسموحاً بها سابقاً، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.


عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجُّه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً.

ورغم الارتفاع الكبير لأسهم شركة «أنثروبيك» خلال طرحها العام الأولي القياسي يوم الخميس، فإن ذلك لم ينجح في تجديد الحماس للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية، فيما كانت الأسهم الآسيوية تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، وفق «رويترز».

واستفادت السندات الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، من هذه التطورات؛ إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.368 في المائة.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.111 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وسجَّلت السندات الفرنسية والإيطالية أيضاً ارتفاعاً، مع تراجع عوائدها بنحو 3 نقاط أساس.

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجَّلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، منخفضاً بشكل حاد من نحو 118 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر.