توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.5 % في 2024

تتوقع غرف التجارة والصناعة الألمانية «دي إتش كيه» انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 % في عام 2024 (رويترز)
تتوقع غرف التجارة والصناعة الألمانية «دي إتش كيه» انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 % في عام 2024 (رويترز)
TT

توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.5 % في 2024

تتوقع غرف التجارة والصناعة الألمانية «دي إتش كيه» انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 % في عام 2024 (رويترز)
تتوقع غرف التجارة والصناعة الألمانية «دي إتش كيه» انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 % في عام 2024 (رويترز)

تتوقع غرف التجارة والصناعة الألمانية «دي آي إتش كيه» انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5 في المائة هذا العام؛ حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية الثقيلة ونقص العمالة المهرة وضعف الطلب المحلي على الناتج الاقتصادي.

وأظهر استطلاع أجراه «دي آي إتش كيه» لأكثر من 27 ألف شركة، أن 35 في المائة من الشركات المشمولة في الاستطلاع تتوقع تدهور الأعمال في الأشهر الـ12 المقبلة، بينما يتوقع 14 في المائة فقط تحسناً.

وقالت الغرفة في برلين، يوم الخميس، إن «المزاج السيئ بين الشركات أصبح أكثر رسوخاً»، مضيفة أنه سيكون المرة الثانية فقط في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي ينكمش فيها الاقتصاد لعامين متتاليين. وكانت الحالة الأولى في عامي 2002 و2003.

وقال رئيس الغرفة في بيان: «هذه إشارة إنذار واضحة يجب أن تأخذها ألمانيا وأوروبا على محمل الجد».

وستنشر الحكومة الأسبوع المقبل توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام. وقال مصدر مطلع إن برلين ستخفض توقعاتها للنمو إلى 0.2 في المائة فقط، على الرغم من أنها نظرة أكثر تفاؤلاً بكثير من نظرة «دي آي إتش كيه».

وأظهر الاستطلاع أن 3 من كل 5 شركات ترى أن السياسة الاقتصادية للبلاد تشكل مخاطر على الأعمال، وأضاف أن 33 في المائة من الشركات تخطط لخفض الاستثمارات في ألمانيا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما قال 24 في المائة إنهم يخططون للتوسع.

وتريد الحكومة الألمانية الائتلافية تقديم مقترحات لتعزيز مكانة ألمانيا بوصفها موقعاً تجارياً بحلول الربيع، ويقول الخبراء إن هذا قد يشمل إصلاح الضرائب وتقليل البيروقراطية.


مقالات ذات صلة

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

الاقتصاد نادل يحمل الطعام خلال الافتتاح الرسمي لمهرجان «أكتوبرفست» في ميونيخ بألمانيا (أرشيفية- رويترز)

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

ارتفع نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر خلال يوليو، مع تعافي قطاع الخدمات وتحسن قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات في روسيا خلال يوليو بأبطأ وتيرة منذ 3 أشهر

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات في روسيا انكمش في يوليو (تموز)، وإن كان بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشهد لأفق مدينة تل أبيب يضم مباني سكنية ومكاتب قيد الإنشاء (رويترز)

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 3.8 % في الربع الأول بفعل تداعيات الحرب

أعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، يوم الخميس، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.8 % على أساس سنوي خلال الربع الأول، وفق ثالث تقديراته.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد رجل ينظر إلى نظارات شمسية معروضة خارج متجر في تاور هامليتس بلندن (رويترز)

للشهر الثاني... انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أنَّ نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، انكمش للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

أظهر مسح أن انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو تباطأ خلال يونيو بالتزامن مع تسجيل انخفاض حاد في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بالجائحة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين: تكامل شبكات النقل الخليجي ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن تكامل شبكات النقل والمواصلات بين دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تستدعي تعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة وتطوير بدائل النقل.

وقال الوزير، خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، إن المناقشات ركزت على تعزيز الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات، بما يدعم استمرارية الإمدادات وانسيابية التجارة، ويحد من انعكاسات الاضطرابات على الأفراد وقطاع الأعمال.

وأضاف أن الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي وُقعت اليوم، تمثل خطوة أساسية لاستكمال الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء للمضي في تنفيذه، وتؤسس لمرحلة جديدة من الربط والتكامل، بما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج.

وأوضح أن الأثر المنتظر للمشروع يتجاوز تسهيل حركة النقل، ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خيارات سفر آمنة ومستدامة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الخليجية، ودعم السياحة وفرص العمل، ورفع كفاءة نقل البضائع إلى الأسواق.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس شمل 32 موضوعاً تناولت أولويات تطوير قطاع النقل والتكامل اللوجستي، ومن أبرزها استكمال مشروع سكة الحديد، والنقل البري الدولي، وتطوير الأطر التنفيذية للنقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات.

وأعلن الوزير عن توقيع مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع السعودية للتعاون في مجال السكك الحديدية، والثانية مع قطر بشأن التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني والتنظيمي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافة البحرين الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للجنة، قبل تسليم رئاستها إلى السعودية.


مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
TT

مجلس التعاون: اتفاقية سكة الحديد تؤسس إطاراً مشتركاً لتنفيذ المشروع وتشغيله

صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)
صورة جماعية لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون عقب اللجنة الـ 27 في الكويت (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل خليجية متكاملة، تعزز حركة المواطنين والمقيمين، وتيسر نقل البضائع، وترفع كفاءة التجارة البينية، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس ومكانة المنطقة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وقال البديوي، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن المشروع يجسد جانباً مهماً من الطموح الخليجي المشترك لربط دول المجلس، وتعزيز كفاءة التنقل وحركة التجارة، من خلال ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول المنطقة.

وأضاف أن المشروع يتيح فرصاً لتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة واقتصادية وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات التنمية وتطلعات الأجيال المقبلة، وتسهم في تعزيز التكامل بين اقتصادات دول المجلس.

البديوي يتحدث في خلال مراسم توقيع الاتفاقية لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد (إكس)

وأوضح البديوي أن الاتفاقية العامة التي وُقعت اليوم تؤسس إطاراً مشتركاً ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع وتشغيله بصورة متكاملة ومتوافقة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية، كما تحدد آليات العمل وجدولاً زمنياً تفصيلياً لتسريع الموعد المستهدف للتنفيذ.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لجهود قادة دول المجلس في المضي قدماً بالمشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول الخليج وشعوبها، كما شكر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته وحضوره مراسم التوقيع، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ووزراء النقل والمواصلات الخليجيين، على جهودهم في دعم المشروع واستكمال متطلبات تنفيذه وتشغيله.


أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
TT

أرباح «بدجت السعودية» تتراجع 19.7 % إلى 53.2 مليون دولار في 9 أشهر

جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)
جانب من أحد المتاجر التابعة لـ«بدجت السعودية» (موقع الشركة)

تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» بنسبة 19.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى 199.5 مليون ريال (53.2 مليون دولار)، مقارنة بـ248.6 مليون ريال (66.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة إلى تراجع معدلات التشغيل وانخفاض حجم أسطول التأجير قصير الأجل، في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مما أثر سلباً على الربحية.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 11 في المائة خلال الفترة إلى 1.9 مليار ريال (508.6 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (458 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع مبيعات السيارات وزيادة إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة، في حين حافظت إيرادات التأجير طويل الأجل على مستوياتها، مما عزز مساهمتها المستمرة في إجمالي إيرادات الشركة.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 10.6 في المائة إلى 71.7 مليون ريال (19 مليون دولار)، مقارنة بـ80 مليون ريال (21 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع معدلات تشغيل التأجير قصير الأجل في ظل الظروف الإقليمية الحالية، إلى جانب تباطؤ عمليات تجديد عقود التأجير طويل الأجل وتوجه العملاء إلى طلب مركبات من فئات أقل عند تجديد هذه العقود، مشيرة إلى تحسن الربح التشغيلي النقدي خلال الربع.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 13.7 في المائة إلى 716.7 مليون ريال (191 مليون دولار)، مقارنة بـ629.9 مليون ريال (167.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات الفصلية بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات السيارات وارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية من خلال الشركة التابعة.