تونس وإيطاليا تبحثان ملف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

إحباط أكثر من 6 آلاف عملية... وتوقيف 80 ألف مهاجر

الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي للتباحث حول أزمة الهجرة السرية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي للتباحث حول أزمة الهجرة السرية (أ.ف.ب)
TT

تونس وإيطاليا تبحثان ملف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي للتباحث حول أزمة الهجرة السرية (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي للتباحث حول أزمة الهجرة السرية (أ.ف.ب)

بحث كمال الفقي، وزير الداخلية التونسية، مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، برامج الشراكة التي تربط بين وزارتي داخلية البلدين، خصوصاً في مجالي التصدي للهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة. وكشفت الداخلية التونسية عن فحوى محادثة هاتفية جرت مساء الثلاثاء بين الطرفين، بطلب من الجانب الإيطالي، بقصد التنسيق حول مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمعهما ونظيرهما الليبي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالعاصمة الإيطالية روما.

مهاجرون أفارقة في تونس بانتظار فرصة سانحة للعبور إلى أوروبا (إ.ب.أ)

ومثلت المحادثة مناسبة لاستعراض جهود الطرفين لدعم قدرات الأمن التونسي لمكافحة الشبكات، التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، حيث شدّد الوزيران، وفق بيان الداخلية التونسية، على ضرورة مواصلة التعاون في هذا الشأن من أجل تفعيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بمساعدة المنظمات الأممية.

وتضغط السلطات الإيطالية، ممثلة في جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، من أجل تخفيف موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة نحو سواحلها من الضفة الجنوبية للمتوسط، وتركز اهتمامها على كل من تونس وليبيا، كونهما من أكثر الدول التي تشهد انطلاق مراكب الهجرة نحو سواحلها. وقد سبق أن وعدت المفوضية الأوروبية، من خلال اتفاقية تفاهم حول الشراكة الشاملة مع تونس، بتقديم مساعدات مالية لإعادة التوازن للميزانية التونسية المتداعية، مقابل التعامل بحزم أكبر مع الهجرات غير النظامية.

حرس السواحل بتونس يبحث عن جثث ضحايا إثر انقلاب قارب للمهاجرين السريين الصيف الماضي (الداخلية التونسية)

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة، ومكافحة الهجرة غير النظامية بأكثر من 750 مليون يورو، وتتضمن عدة محاور، من بينها محور «التقارب بين الشعوب»، من خلال برنامج خاص بالشباب التونسي، قيمته 10 ملايين يورو، وهو مخصص لتشجيع التبادل الدراسي والعلمي، والعمل والتدريب في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى محور الاستثمار والتجارة، الذي رصدت له 350 مليون يورو، وقطاع الطاقات المتجددة، وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وقد رصد له مبلغ 300 مليون يورو. علاوة على تخصيص 100 مليون يورو لملف الهجرة، غير أن تنفيذ كل هذه الوعود لا يزال دون المأمول، حيث يخضع لمفاوضات متواصلة بين الطرفين.

على صعيد متصل، وخلافاً لتصريحات السلطات الإيطالية حول الأرقام القياسية للمهاجرين الذين تدفقوا على سواحلها، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تونسية مهتمة بشؤون الهجرة)، عن تسجيل انخفاض في عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية السنة الماضية، وأكد في مؤتمر صحافي، عقده (الثلاثاء)، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية لا يتجاوز 17322 مهاجراً، من بينهم أكثر من 4 آلاف قاصر.

وبهذا الخصوص، قالت إسلام الغربي، عضو قسم الهجرة بالمنتدى، إن عدد الواصلين في 2023 إلى السواحل الإيطالية عبر السواحل التونسية سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بسنة 2022 (وصول 18148 مهاجراً)، فيما ارتفع عدد المهاجرات بصفة غير نظامية خلال السنة نفسها بنسبة 65 في المائة، مقارنة بسنة 2022.

وأوضحت الغربي أن من أبرز الأرقام التي رصدها المنتدى في مجال الهجرة غير النظامية خلال السنة الماضية، ارتفاع عدد الموتى والمفقودين في عرض السواحل التونسية، حيث وصل إلى 1313 ضحية ومفقوداً من جنسيات مختلفة، كما بلغ عدد الموتى والمفقودين في حوض البحر الأبيض المتوسط 1793 ضحية ومفقوداً، على حد قولها.

وتمكنت السلطات التونسية خلال سنة 2023 من إحباط أكثر من 6 آلاف عملية اجتياز للحدود، وتوقيف 80 ألف مهاجر بصفة غير نظامية، 80 في المائة منهم يحملون جنسيات غير تونسية، و18 في المائة يحملون الجنسية التونسية.

وأفاد المصدر ذاته بأن المنتدى رصد وصول 258 مهاجراً تونسياً غير نظامي إلى السواحل الإيطالية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً انخفاضاً تناهز نسبته 25 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، وإحباط 26 عملية اجتياز، ومنع وصول 395 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية، انطلاقا من تونس خلال شهر يناير الماضي.



الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة الكونغرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، الأربعاء المقبل 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.

وتكتسب الميدالية الذهبية للكونغرس (Congressional Gold Medal) أهميتها من كونها تعبيراً رفيعاً عن تقدير الإنجازات والمساهمات المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات، ويمكن منحها لأي جهة يراها الكونغرس جديرة بذلك، وفق موقع الجائزة.

ويأتي منحها لاسم الرئيس السادات، بعد أكثر من 4 عقود على رحيله، ليُعيد تسليط الضوء على المبادرة التاريخية التي أطلقها بزيارته الشهيرة إلى القدس عام 1977، وما أعقبها من توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد» عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 برعاية أميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها السادات على تكريم رفيع المستوى، فبعد توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد»، مُنح أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفةً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وأعربت رقية السادات عن «شعور بالفخر بالتقدير الدولي المستمر لإرث والدي بوصفه قائداً عالمياً»، مؤكدة أن «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أثبتت صواب رؤيته الاستراتيجية»، وأن مبادرة السلام التي أطلقها قبل نحو نصف قرن «وضعت مصر في بر الأمان، وحصّنتها من ويلات الصراعات والحروب».

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: «انتُقد السادات عندما اختار طريق السلام، لكن الواقع الإقليمي اليوم يرد على كل منتقديه، فمصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل قراره التاريخي الشجاع، حتى إن دفع حياته ثمناً له».

من جهته، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وابن شقيق الرئيس الراحل، إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة.

ورأى النائب في بيان، الاثنين، أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

يُذكر أن الرئيس السادات وُلد في 25 ديسمبر 1918 بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وانتُخب رئيساً لمصر عام 1970، وانتهى عهده باغتياله في «حادث المنصة» على يد عسكريين أصوليين عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.


«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

تصاعدت تداعيات تعذُّر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان بغرب البلاد، مع اتهام المجلس جهات بإغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلَّة أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم.

واضطر مجلس النواب إلى نقل جلسته من الزنتان إلى مقره في بنغازي الأربعاء المقبل، بعدما أعلن المتحدث الرسمي عبد الله بليحق تعذُّر الحصول على أذونات هبوط للطائرات التي يُفترض أن تنقل النواب إلى مطارَي الزنتان وزوارة.

واعتبر مجلس النواب أن ما شهدته الزنتان يمثل «انتهاكاً خطيراً لحرمة السلطة التشريعية، وعرقلةً لانعقاد جلسته الرسمية»، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات.

وأوضح المجلس أنه يتابع «ببالغ الاستياء والقلق» ما شهدته المدينة، الاثنين، من إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة.

وحذَّر من أن «استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون».

بدوره، حمَّل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات، أو وجَّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها.

وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الواقعة بوصفها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأعرب مجلس النواب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وشدد على ألا ينبغي تحميل ما صدر من ممارسات على المدينة وأهلها، مؤكداً تقديره لهم وحرصه على وحدة الوطن واستقراره.

يأتي ذلك في أعقاب بيان لأبناء وحكماء وأعيان قبائل الزنتان، أعلنوا فيه رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب داخل المدينة في الظروف الراهنة، مطالبين بالعدول عن استضافتها، وربطوا موقفهم بما وصفوه بانحياز المجلس إلى طرف سياسي بعينه.

وكان بعض الأعضاء قد وصلوا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي استعداداً لحضور الجلسة؛ لكن تعذر سفرهم إلى الزنتان بسبب تحركات عسكرية في مطار المدينة رفضاً لعقد الاجتماع.

وتمركزت قوة عسكرية في المطار لمنع هبوط طائرة تقل أعضاء مجلس النواب، بينما قال مصدر بالمجلس إن القوة طلبت من النواب البقاء في بنغازي، وعدم التوجه إلى المدينة.

وكان مجلس الزنتان البلدي قد أعلن، الاثنين، عطلة داخل ديوان البلدية، تشمل الموظفين والعاملين في المكاتب والأقسام التابعة له، دون أن يذكر أسباب القرار، أو يتضمن موقفاً صريحاً من جلسة البرلمان.

وسبق لمجلس النواب أن اتهم حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«عرقلة» منح أذونات هبوط الطائرات التي كان يُفترض أن تنقل أعضاءه إلى مطارَي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاص الجهات المعنية ومساساً باستقلال السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» على الاتهامات الواردة في بيان المجلس بشأن إغلاق المطار والتحركات العسكرية والأمنية.

وكانت خطة عقد الجلسة في الزنتان تأتي ضمن توجُّه مجلس النواب إلى تنظيم اجتماعات في مدن ليبية مختلفة خارج مقره الرئيسي في بنغازي، بعد جلسة سبها التي عُقدت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وممارسة دوره التمثيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

لكنَّ تعثُّر الاجتماع في الزنتان، بالتزامن مع اعتراضات محلية وأزمة أذونات الطيران، وضع هذا التوجه أمام اختبار سياسي وأمني جديد؛ خصوصاً في مدن المنطقة الغربية التي تتباين فيها مواقف القوى المحلية من المجلس والسلطات السياسية المتنافسة.

وتطرح أزمة جلسة الزنتان تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على توسيع حضوره الجغرافي، ومدى قبول القوى والمكونات المحلية بوجوده السياسي داخل مناطق غرب البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي والخلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومسار توحيد المؤسسات.


تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
TT

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

في إطار تحرك مصري يواصل الانفتاح على طرفي الأزمة الليبية، بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

جاء لقاء الدبيبة ورشاد الذي عقد في طرابلس، الاثنين، إثر مباحثات جرت في القاهرة بين رشاد والفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في أعقاب ما وصفه البعض بتوتر في العلاقات مع شرق البلاد بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وقال مكتب الدبيبة إن لقاءه ورشاد تناول تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح القاهرة وطرابلس، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويرى متابعون أن تحرك القاهرة بين سلطتي بنغازي وطرابلس يعد «مسعىً توفيقياً» بالنظر إلى أنه يستهدف «التقريب بين الطرفين»، لا سيما مع المباحثات التي أجراها صدام في القاهرة في 13 فبراير (شباط) الجاري، مستندين إلى تصريحه الذي «ثمّن فيه حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، كما أكد «اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك».

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مستقبلاً الفريق أول صدام حفتر في القاهرة يوم 13 نوفمبر (قناة الحدث الليبية)

وكان صدام حفتر قد قال إن مشاوراته في القاهرة مع رشاد تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير التركي لدى البلاد، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي وسبل تجاوز الانسداد الراهن.

وقال المجلس الأعلى، الاثنين، إن لقاء تكالة وبيجيتش تناول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار».

كما جرت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي إطار العملية السياسية الجارية في ليبيا، التقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أعضاء «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن تواصلها المستمر مع مختلف الأطراف لحلحلة الأزمة.

وقالت البعثة الأممية، مساء الأحد، إن المناقشات «ركزت على اتفاق (4+4) الموقّع في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتحديات الاقتصادية في ليبيا». وأكد أعضاء الكتلة دعمهم الاتفاق «مع بعض التحفظات»، مجددين التزامهم بالانخراط «بشكل بنّاء في العملية السياسية».

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه تتوسط «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة الأحد (البعثة الأممية)

وأشارت تيتيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مستمرة في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وأنها ستثمن مصادقته على اتفاق (4+4)»، مبديةً التزامها باستمرار التواصل بشأن التحفظات.

وسلّطت تيتيه الضوء على «التكاليف الاقتصادية للجمود السياسي المستمر»، وكرّرت دعوة الأمم المتحدة للمؤسسات الليبية الرئيسية «للعمل معاً بشكل بنّاء لدفع العملية السياسية قدماً».