قرر قاضٍ في محكمة تونس العاصمة، اليوم (الثلاثاء)، تمديد فترة إيقاف زعيم «حركة النهضة» الإسلامية، راشد الغنوشي، لمدة أربعة أشهر إضافية. وقال مصدر من الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار يشمل أيضاً قياديين اثنين آخرين من الحركة، في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات عُدّت «تحريضاً ضد السلطة».
ويقبع الغنوشي (82 عاماً) وقياديون آخرون بارزون من الحركة، من بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وسياسيون من المعارضة، في السجن منذ نحو عام للتحقيق في قضايا ترتبط بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة». وهذا هو التمديد الثاني في فترة الإيقاف الذي تقرّه المحكمة.
وقد صدر حكمان في قضيتين منفصلتين ضد الغنوشي، الأولى ترتبط بالتحريض ضد الأمن، وحوكم فيها بالسجن لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية بنحو 300 يورو، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. وفي الأول من شباط (فبراير) الحالي صدر حكم بسجن الغنوشي وصهره، المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب تمويلاً أجنبياً في حملته الانتخابية لعام 2019.
كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع غرامة مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج، والمقدر بـ1.170 مليون دولار. وتتهم «حركة النهضة» وأطياف من المعارضة السلطة السياسية، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد منذ إطاحته النظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد رفضت الخميس الماضي، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين فيما عُرف بملف «التأمر على آمن الدولة»، وتضم قائمة المتهمين الموقوفين قيادات سياسية من «حركة النهضة»، وناشطين سياسيين ومحامين.
وقد ندّد المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة» بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية السابق، في القضية المتعلقة بـ«تلقي (حركة النهضة) تمويلات أجنبية»، وذلك بسجنهم لمدة ثلاث سنوات مع توجيه غرامات مالية ضدهم.
