حذّرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين اليوم (الاثنين) من أن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطتها المثيرة للجدل لإرسال المهاجرين إلى رواندا «لا يتوافق» مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
تقدّم المحافظون بما أطلقوا عليه «قانون سلامة رواندا» أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة من صدور حكم في المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حال تم تمريره بعد دراسته في مجلسي البرلمان، فسيجبر التشريع القضاة في المملكة المتحدة على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن، لكن بعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في تقرير جديد عن قلقها حيال مسائل عدة مرتبطة بالخطة.
وخلصت في تقرير إلى أنه «بحرمانه الوصول إلى محكمة للطعن في سلامة رواندا، فإن القانون لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية».
وأشارت إلى أن القانون المقترح لا يتوافق على ما يبدو مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إضافة إلى قانون الحقوق الداخلي.
وحذّرت اللجنة التي تضم خمسة نواب محافظين في صفوف أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على العديد من المخاطر بما في ذلك «تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوافر في جميع الهيئات العامة» في المملكة المتحدة.
كما يحمل القانون على الصعيد الدولي خطر «الإضرار» بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق و«تشجيع دول أخرى أقل احتراماً للنظام القانوني الدولي».
كما انتقد التقرير السماح للوزراء بدلاً من القضاة بتحديد إن كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
واجه مشروع القانون الرامي للحد من «الهجرة غير المنظمة» إلى بريطانيا، لا سيما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر المانش من خلال ترحيل القادمين إلى الدولة الأفريقية، انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبينما صوّت مجلس العموم لصالحه الشهر الماضي، يتوقع أن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضم كبار القضاة، الاثنين، علماً أن العديد منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من الخطة.
