الأزمة الاقتصادية في مصر قد تشهد انفراجة خلال مارس

خفض الجنيه قد يتزامن مع شهر رمضان

رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
TT

الأزمة الاقتصادية في مصر قد تشهد انفراجة خلال مارس

رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«أنا متفائل بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حالياً لحل الأزمة الاقتصادية... وأعتقد أنها سوف تنجح في توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية قريباً...».

هذا ما قاله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، مبدياً تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري رغم تحديات الوضع الحالي.

يمر الاقتصاد المصري حالياً بمرحلة غاية في الدقة، لا يستطيع المرء أن يتخذ فيها قراراً مصيرياً بسبب الضبابية التي تكتنفه، بينما ينتظر الجميع إجابات من الحكومة، أو بالأحرى تحركات، قد تجيب على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن العامة والخبراء والمستثمرين.

لخصت «الشرق الأوسط» هذه التساؤلات التي تحيط بالاقتصاد المصري حالياً في محورين؛ الأول هل تنجح الإدارة المصرية في توحيد سعر صرف الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، تمهيدا للخفض التدريجي ومن ثم انفراجة اقتصادية؟ أم أن الاقتصاد المصري وصل لطريق مسدود؟

قال شكري في رده على «الشرق الأوسط»، إن جميع التحركات تشير إلى أن الإدارة المصرية تتحرك في جميع الجوانب للسيطرة على هذه الأزمة، و«هناك مؤشرات تدل على نجاحها...».

وأفصحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرغ»، الأحد، عن أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات «حجم كبير».

تحتاج مصر إلى نحو 25 - 30 مليار دولار خلال العام الحالي حتى تسد الفجوة الدولارية المطلوبة، وسط شح حاد في العملة الأميركية ومصادرها التي آخرها فقدان قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، نحو 41 في المائة من إيراداتها منذ بداية العام الحالي على أساس سنوي.

وأشار شكري إلى «اتفاق وشيك مع الصندوق...»، ضمن مؤشرات النجاح، وهو «ما قد يضمن حصيلة دولارية أخرى من الشركاء الثنائيين، مثل دول الخليج، بالتزامن مع برنامج الحكومة للتخارج من بعض الشركات، مما قد يزيد الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي...»... الأمر الذي عدّه شكري «انفراجة قريبة في أزمة الدولار».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار في عدة تصريحات إلى معضلة أزمة الدولار في بلاده، كان آخرها في عيد الشرطة الماضي حين قال: «لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر، ولا يهمني أي حاجة تانية، والأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس وهي: فرض الحل علينا». متعهدا: «لازم نحل مسألة الدولار بشكل... نهائي».

«تبلغ تكلفة استيراد السلع الأساسية في الشهر مليار دولار، وتكلفة واردات الوقود مليار دولار شهرياً، إضافة إلى مليار دولار أخرى للغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء» وفقاً لتصريحات الرئيس.

وفي الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، حول تقدم المفاوضات «بشكل ممتاز»، وسبل زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 - 12 مليار دولار، وافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع قبل الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما وافق على مشروع قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

مؤشر الجنيه

سجلت العقود الآجلة للجنيه عند إغلاق يوم الجمعة الماضي 59.5 جنيه للدولار بنسبة تراجع 1.5 في المائة مقارنة بإغلاق يوم الخميس.

والعقود الآجلة، غير ملزمة التسليم، هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وبينما يظل السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار عند نحو 30.93 دولار، وفقاً لسعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وذلك بعد 3 عمليات خفض منذ مارس (آذار) 2022. فإنه يتداول حول 60 جنيهاً في السوق الموازية حالياً، وفقا لـ«غروبات» العملة الأميركية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي المصري اقترب من الانتهاء من تطوير مؤشر الجنيه بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد الدولي. وتوقعت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن «يتم الإعلان عن المؤشر الجديد، الذي سيتم فيه تعديل نسب أوزان كافة العملات الرئيسية المدرجة في سلة عملات صندوق النقد الدولي، وليس الدولار فقط، بالتزامن مع إعلان نجاح المفاوضات مع صندوق النقد والزيادة المتوقعة...».

وتتكون سلة العملات الرئيسية من: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني والفرنك السويسري.

وقالت المصادر: «هناك دراسة حالية لتطوير مؤشر الجنيه... شارفت على الانتهاء، من شأنها أن تفيد وضع الجنيه. وتدريجيا سنصل إلى قيمته العادلة...».

ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي سيطور مؤشر الجنيه حتى يقيس قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، حسب الوزن النسبي لكل عملة مع مصر، مع مراعاة حجم التبادل التجاري.

وعن القيمة العادلة للجنيه في المؤشر الجديد التي تتوقعها، أشارت الدماطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام الجديد أو المؤشر الجديد سيوضح وقتها طريقة احتساب الوزن النسبي للعملات أمام الجنيه، والذي على أساسه تستطيع التوقع».

كان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن تصميم مؤشر جديد للعملة المحلية الجنيه المصري، ليعبر عن سعر العملة الحقيقي وربطه بعملات أجنبية أخرى بخلاف الدولار. وكان يهدف في الأساس إلى «إلغاء الارتباط التاريخي بين الجنيه المصري والدولار الأميركي»، حتى يتم إلغاء الاعتماد التدريجي على عملة واحدة في تقييم الجنيه المصري.

وفي الوقت الذي استبعد فيه البنك الأميركي «غولدمان ساكس» خفض الجنيه حالياً، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «توقيت خفض العملة قد يتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان». تفاديا لارتفاعات كبيرة في الأسعار.

أمام هذه المعطيات، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، التي تعرف بـ«عقود مبادلة التخلف عن السداد» لأدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023. مما يعزز من فرص مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام 5.33 في المائة مقابل 7.56 في المائة في 6 فبراير (شباط) الماضي، و10 في المائة في 26 يناير الماضي. فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام 9.81 في المائة مقابل 10.93 في المائة في 6 فبراير، و12.94 في المائة في 26 يناير الماضي.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، «لا أتوقع تعويماً كاملاً (للجنيه)... إنما خفض تدريجي...»، مشيرا إلى أنه بمجرد تسريب خبر عن صفقة مصرية - إماراتية للتعاون في مشروع كبير في رأس الحكمة، تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية من 70 إلى نحو 55 جنيها، وذلك رغم عدم الإعلان الرسمي من الحكومة.

وقال شكري في هذا الصدد: «بمجرد الإعلان رسميا من قبل الحكومة عن تفاصيل الصفقة، قد يتراجع الدولار في السوق الموازية بنسب أكبر... فضلا عن تفاصيل الإعلان عن برنامج الحكومة للتخارج من بعض الشركات الحكومية الكبيرة...»، ما يوضح أن «الاقتصاد المصري لم يصل لطريق مسدود». وختم قائلا: «هتفرج... بعد كل أزمة هناك انفراجة...».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.