يشير قرار إدوارد رايان بمغادرة المحكمة العسكرية المدنية المختلطة بعد 15 عاماً إلى أن محاكمة 4 رجال متهمين بالتآمر في اختطاف الطائرات المستخدمة في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) لن تبدأ قريباً.
وقد استقال إدوارد رايان، أحد أطول المدعين العموميين خدمة في قضية هجمات 11 سبتمبر 2001، مبرراً قراره بضغوط رحلاته المتكررة إلى خليج غوانتانامو عليه وعلى عائلته.
عمل رايان، وهو محامٍ في وزارة العدل، طيلة 15 عاماً ضمن فريق من المدعين المدنيين والعسكريين، وسعى إلى بدء محاكمة خالد شيخ محمد و4 سجناء آخرين متهمين بالتآمر في الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في نيويورك وبنسلفانيا والبنتاغون.
يُنظر إلى قرار رايان بوصفه مؤشراً على أن القضية لن تُحال إلى المحاكمة قريباً. وقد مثّل الحكومة في جلسة مثول السجناء الأولى أمام المحكمة في غوانتانامو عام 2008، وشارك في جميع جلسات ما قبل المحاكمة تقريباً منذ ذلك الحين.
وأبلغ رايان أفراد عائلات ضحايا الهجمات عبر البريد الإلكتروني أنه سيترك المحاكمات «بقلب حزين» ليعود إلى ولاية كارولينا الشمالية، وهناك سيستأنف العمل مدعياً عاماً اتحادياً، وهي الوظيفة التي كان يشغلها قبل مهمته في غوانتانامو، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأحد.
وأضاف: «التحديات التي تأتي مع مرور الوقت، ومحاولة العمل بعيداً عن المنزل باتتا صعبتين جداً عليَّ وعلى أسرتي الكبيرة».
يُذكر أن القضية غَرقت بجلسات ما قبل المحاكمة في الأدلة التي يمكن قبولها في المحاكمات التي تمس الأمن الوطني، والتي يُتوقع أن تستمر أكثر من عام بعدما تبدأ.
واحتُجز المتهمون من عام 2003 إلى عام 2006 في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خارج البلاد، والمعروفة باسم «المواقع السوداء»، ما زاد من تعقيد جهود تجاوز مرحلة ما قبل التقاضي. وبدأت القضية بـ5 متهمين، لكن العام الماضي استبعد القاضي أحد المتهمين وهو رمزي بن الشيبة بعد أن وجده غير مؤهل نفسياً للمثول أمام المحكمة.
وتتمحور واحدة من المسائل الرئيسية حول ما إذا كان المتهمون قد اعترفوا طواعية في غوانتانامو بعد سنوات من حرمانهم من النوم، واحتجازهم في الحبس الانفرادي، واستجوابهم بعنف، بما في ذلك الإيهام بالغرق.
لأكثر من عقد من الزمان، أجرى رايان (62 عاماً) اتصالات وثيقة مع عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، سواء خلال جلسات استماع منعقدة في غوانتانامو، أو في اجتماعات خاصة يعقدها المدعون بشكل دوري في ماساتشوستس ونيويورك وفلوريدا.
ومن جهتها، علقت كاثلين فيجيانو، التي قُتل زوجها، جوزيف فيجيانو، وهو محقق في شرطة نيويورك، وشقيق زوجها، جون فيجيانو جونيور، وهو رجل إطفاء في نيويورك، داخل مركز التجارة العالمي، على قرار الاستقالة بقولها: «إنني حزينة لرؤيته يذهب بكل ما يملكه من معلومات».
وفي غوانتانامو، كان رايان يتسلل بصمت إلى الصف الخلفي من المؤتمرات الصحافية داخل حظيرة طائرات متهالكة في مجمع المحكمة الحربية «كامب جاستس»، ليمسح دموعه، بينما يتحدث أفراد العائلات عن أحبائهم الذين قُتلوا في الهجوم، والإحباط من طول انتظار المحاكمة.
وكانت وظيفته أشبه بالتنقل بين قاعات المحاكمات. وعندما لم يكن موجوداً في غوانتانامو أو في منزله في كارولينا الشمالية، كان يعمل من داخل مقر المدعي العام الرئيسي للمحاكم العسكرية في فرجينيا، بالقرب من البنتاغون.
وغالباً ما كان رايان يجادل في المحكمة بأن المتهمين تفاخروا طواعية بأدوارهم في الهجمات بعد مدة طويلة من انتهاء احتجازهم من قبل الـ«سي آي إيه».
وعندما اكتشف محامو الدفاع أن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أصبحوا عملاء سريين في برنامج «المواقع السوداء»، دافع رايان عن الإجراء بوصفه جزءاً من رد فعل حكومي شامل لأسوأ هجوم على الأراضي الأميركية في التاريخ.
وفشلت حجة رايان حول الإدانة في قضية أخرى تخص غوانتانامو، وهي قضية تفجير المدمرة البحرية «كول» قبالة سواحل اليمن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وأسقط القاضي اعتراف المتهم، وحكم بأن إرادته في المقاومة قد «انتُزعت منه عمداً وبحرفية قبل سنوات» من قبل عملاء الحكومة الأميركية. وقد استأنف المدعون الحكم.
ومن المقرر أن تستمر جلسات ما قبل المحاكمة في قضية 11 سبتمبر الأسبوع المقبل دون مشاركة رايان. وقال في رسالة إلكترونية إلى أسر الضحايا إنه تشرف بتمثيلهم وبتمثيل حكومة الولايات المتحدة، رغم «الحزن الكبير والإحباط اللذين شعرنا بهما نحن فريق (الادعاء)، وأنتم جميعاً، بسبب التأخيرات الرهيبة التي أزعجتنا».
والآن بقي اثنان فقط من المدعين العموميين الأصليين الثمانية في القضية وهما: كلايتون جي تريفيت جونيور، الذي بدأ في المشاركة بالقضايا في غوانتانامو مستشاراً قانونياً للبحرية، وجيفري دي. جروهارينج، الذي بدأ مستشاراً قانونياً للبحرية، ويعمل كلاهما الآن موظفين مدنيين.
وكتب رايان: «لقد فعلنا نحن، فريق الادعاء، كل ما يسمح به تفانينا في الواجب لوضع القضية في طريق الحل الصحيح. لديّ إيمان كبير بأن الفريق سيواصل القتال ليحقق العدالة لكم ولبلدنا».
