قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى مستوى قياسي غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، وذلك في إطار تحرك بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) لدعم الاقتصاد الهش.
وتعهد صانعو السياسات بطرح مزيد من الإجراءات لدعم التعافي الأضعف من المتوقع بعد «كوفيد19» في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط أزمة عقارية عميقة وانهيار طويل الأمد في سوق الأسهم، وفق «رويترز».
ويميل المقرضون الصينيون إلى زيادة القروض في بداية العام؛ للحصول على عملاء أفضل جودة، وكسب حصة أكبر في السوق.
وأظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني»، يوم الجمعة، أن المصارف منحت 4.92 تريليون يوان (683.7 مليار دولار) من القروض الجديدة من اليوان في يناير، وهو رقم قياسي جديد، بارتفاع حاد عن ديسمبر (كانون الأول)، وتجاوز توقعات المحللين.
إذ تضاعف حجم الإقراض في يناير بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بـ1.17 تريليون يوان في ديسمبر، وتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.9 تريليون يوان في الشهر نفسه من العام السابق.
وتوقّع المحللون، الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز»، ارتفاع قروض اليوان الجديدة إلى 4.50 تريليون يوان في يناير.
وقدمت المصارف الصينية قروضاً جديدة قياسية بلغت 22.75 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة 6.8 في المائة عن عام 2022. لكن نمو القروض على أساس سنوي انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 20 عاماً في ديسمبر، حيث ترك التوقعات الاقتصادية الضعيفة المستهلكين والشركات غير راغبين في تحمل مزيد من الديون.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، محققاً الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة مما توقع عديد من المحللين والمستثمرين، حيث ألقت أزمة العقارات المتفاقمة ومخاطر الانكماش المتزايدة والطلب الفاتر بظلالها على آفاق هذا العام.
وقال المصرف المركزي، يوم الخميس، إنه سيحافظ على مرونة ودقة السياسة لتحفيز الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مؤشرات إلى انتعاش اقتصادي متقطع، ومخاطر انكماشية مستمرة.
ولدعم النمو الهش، قام «بنك الشعب الصيني» بخفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس في 5 فبراير (شباط)، وهو أكبر خفض منذ عامين، ما أدى إلى ضخ تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل.
وارتفع الاقتراض من الأفراد، ومعظمها من الرهن العقاري، إلى 980.1 مليار يوان في يناير من 222.1 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 3.86 تريليون يوان من 891.6 مليار يوان.
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي الموسع نما بوتيرة أبطأ بلغت 8.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأقل من توقعات 9.3 في المائة في استطلاع «رويترز». وارتفع بنسبة 9.7 في المائة في ديسمبر.
كما تباطأ نمو القروض المقومة باليوان إلى 10.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنمو 10.6 في المائة في ديسمبر. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 10.4 في المائة، وهو أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً.
وبلغ النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي المتميز، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، 9.5 في المائة في يناير، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في ديسمبر.
ويمكن أن يساعد أي تسارع في إصدار سندات الحكومة على تعزيز هذا التمويل، الذي يتضمن أشكالاً من التمويل غير المدرجة على الموازنة العمومية الموجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الاستثمار، وبيع السندات.
وقال مسؤول في وزارة المالية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الصين أصدرت حصصاً مقدمة بقيمة 2.62 تريليون يوان في عام 2024 لسندات خاصة للحكومات المحلية لتمويل مشروعات استثمارية رئيسية.
وأظهرت بيانات رسمية أن الحكومات المحلية أصدرت سندات خاصة صافية بقيمة 3.96 تريليون يوان في عام 2023، وهو ما يتجاوز الحصة السنوية.
