يعتزم مصرف «في تي بي» الروسي المملوك للدولة التوسع في الصين من خلال افتتاح مكاتب في بكين ومدن أخرى في المستقبل القريب، وذلك وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للمصرف، أندريه كوستين، يوم الخميس، خلال اجتماعه مع حاكم إقليم بريمورسكي، المتاخم للصين، أوليغ كوزيمياكو.
وسعت أكبر المصارف الروسية بسرعة إلى ترسيخ موطئ قدم لها في الصين بعد أن أدت العقوبات الغربية، التي جاءت رداً على إرسال موسكو جيشها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، إلى عزل المقرضين فعلياً عن النظام المالي العالمي، وفق «رويترز».
وقال كوستين: «إن روسيا تعمل الآن بشكل جدي على توسيع نشاطها الاقتصادي الأجنبي نحو الشرق. «لقد كان مصرف (في تي بي) دائماً رائداً في العمل في الأسواق الخارجية».
وأضاف: «نحن نفتح مكاتب في بكين وفي عدد من المدن الصينية الأخرى في المستقبل القريب. لدينا ترخيص للعمل بالروبل واليوان، ونخدم تدفقاً معيناً من عائدات التجارة الخارجية اليوم».
كان «في تي بي»، ثاني أكبر مصرف في روسيا، أول من أطلق تحويلات مالية إلى الصين باليوان في سبتمبر (أيلول) 2022، متجاوزاً نظام المراسلة الدولي «سويفت». وافتتح فرعاً له في الصين لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً.
و«سويفت» هو نظام يهدف إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال المصارف المسؤولة عن تنفيذ ذلك في مختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً.
وتضخمت التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار في عام 2023، لكنّ «بلومبرغ» ذكرت الشهر الماضي أن المصارف الصينية المملوكة للدولة بدأت في تشديد القيود على تمويل العملاء الروس خوفاً من عقوبات أميركية ثانوية.
وفي العام الماضي، أعلن «سبيربنك» ومصرف «ألفا»، أكبر مصرف في روسيا وأكبر مقرض خاص لها على التوالي، عن خطط لفتح فروع في الصين.
معايير جديدة للسيولة قصيرة الأجل
في هذا الوقت، اقترح المصرف المركزي الروسي، يوم الخميس، معايير جديدة للسيولة قصيرة الأجل من شأنها أن تسمح للمصارف بالاحتفاظ برأسمال أقل مما حددته متطلبات «بازل»، وهي خطوة من شأنها أن تساعد القطاع في استجابته للعقوبات الغربية الشاملة.
وخففت روسيا بعض متطلبات رأس المال على المصارف منذ أن استهدف الغرب القطاع المالي الروسي بعقوبات بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وانخفضت أرباح القطاع المصرفي في عام 2022، لكنها انتعشت إلى مستوى قياسي بلغ 37 مليار دولار العام الماضي، وفق «رويترز».
ورفض المصرف المركزي الدعوات المطالِبة بالتخلي عن متطلبات «بازل» -المعايير الدولية التي تملي مستويات وأنواع الأصول التي يتعين على المقرضين الاحتفاظ بها في ميزانياتهم العمومية- مفضلاً بدلاً من ذلك تعديل كيفية تطبيقها في روسيا.
وقال «المركزي» في تقرير يوم الخميس: «إن نهج (بازل) لتنظيم السيولة يفقد فاعليته تدريجياً بالنسبة إلى المصارف الروسية».
وأشار إلى أن المعيار الجديد، المسمى «إتش 8» (الذي يوفر ميزانية عمومية إجمالية أسبوعية تقديرية لجميع المصارف التجارية في الولايات المتحدة)، سيساعد المصارف الروسية ذات الأهمية النظامية على تنظيم مخاطر السيولة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الخاصة بروسيا.
ومن المقرر أن تُشدَّد معايير السيولة التي خُففت عام 2022 مع فرض العقوبات مرة أخرى اعتباراً من مارس (آذار). وقال «المركزي» إنه سيجمع آراء المصارف بحلول نهاية فبراير (شباط).
