آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

جزء كبير منه في العالم يأتي من شمال أفريقيا

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض
TT

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

آفاق مشرقة لشركات الفوسفات بفضل شح المعروض

يضيء شح الإمدادات آفاق قطاع الفوسفات الذي كثيرا ما يعاني من التجاهل، مما ينبئ بأن أسهم شركات استخراج الفوسفات قد تكون رهانا أقوى من أسهم منتجي السماد الأشهر (البوتاس).
وكان العام الماضي عاما هزيلا لكل من الفوسفات والبوتاس بفعل تراجع الطلب في أسواق رئيسة، مثل الهند، وانخفاض أسعار الحبوب.
لكن في حين أدى التوسع النشط لشركات البوتاس على مدى العشر سنوات الأخيرة إلى تخمة المعروض، فإن مستخرجي الفوسفات كانوا أكثر تحفظا.
وبحسب تحليل اقتصادي لـ«رويترز» أعده رود نيكل فقد تكون ثمرة ذلك الحذر أوضح لمشاريع الفوسفات في كندا والولايات المتحدة والبرازيل لأسباب، منها ملابسات غير عادية داخل قطاع الأسمدة.
فمعظم إنتاج صخر الفوسفات العالمي مملوك لشركات تتولى أيضا معالجته لتصنيع الأسمدة والمنتجات الوسيطة والعلف، مما يقلص الإمدادات المتاحة للمنتجين الذين لا يملكون ما يكفي من صخر الفوسفات لتلبية حاجاتهم، مثل «أجريوم» الكندية.
وقال بريان أوستروف العضو المنتدب لشركة «ويندرمير كابيتال»، التي تملك 20 في المائة من «أرياني فوسفات»، وحصة صغيرة في «ستونجيت أجريكوم»: «يوجد عدد كبير من الشركات الكبيرة التي لا تملك ما يكفي من صخر الفوسفات.. الأصول المتاحة عالية الجودة لا تتوافر بكميات كبيرة».
ويأتي معظم الفوسفات المتداول في العالم من مناطق غير مستقرة نسبيا مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويحوي صخر الفوسفات مادة الفوسفور وهي عنصر ضروري يسرع نضج المحاصيل، ويساعد في إصلاح العضلات ونمو الهيكل العظمي في الحيوانات.
وتتوقع شركة «سي آر يو» للأبحاث في تقرير أعدته في 2013 لصالح «أرياني»، التي تطور منجما في إقليم «كيبيك» الكندي، أن تواكب مشاريع الفوسفات المؤكدة حجم الطلب العالمي في السنوات القليلة المقبلة.
لكن بحلول 2017 ستدعو الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية كي تضاهي الطلب، وبحلول 2025 ستكون كل المشاريع المحتملة ضرورية.
وقال ديفيد أسبريدج مدير «إن بي كيه فرتلايزر» للخدمات الاستشارية: «سنحتاج إلى مزيد من الفوسفات».
ويدور نقاش محتدم داخل القطاع بشأن فكرة الوصول إلى «ذروة إنتاج الفوسفور». كانت مبادرة أبحاث الفوسفور العالمية خلصت في 2009 إلى أن إنتاج الفوسفات سيبلغ ذروته قرب 2033 ثم يتراجع إلى أن تستنفد الاحتياطيات خلال 50 إلى 100 عام، حسبما أفاد به تقرير لمركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية.
وتلتقي شركات التعدين، لا سيما تلك التي لها مشاريع في مرحلة التنقيب والتطوير من أمس (الأحد) وحتى بعد غد (الأربعاء) في تورونتو، خلال مؤتمر لرابطة المنقبين والمطورين الكندية.
ومن المؤكد أنه لا توجد مؤشرات على طفرة في أسعار الفوسفات كالتي شهدتها أسعار الأسمدة في 2008. بل إن أسبريدج يقول إن طاقة إنتاج الفوسفات تتخطى الطلب في المدى القصير، على الرغم من ارتفاع الأسعار في العام الماضي.
واشترت الهند (أكبر مستورد للفوسفات في العالم) كميات أقل في السنوات الأخيرة بسبب تقليص الدعم الحكومي.
وقال جون تشو المحلل في «ألتا - كورب كابيتال»، التي تعطي أرياني تصنيفا لأداء أفضل من أداء السوق، وتراهن على ارتفاع أسعار الفوسفات في المدى المتوسط إلى الطويل: «لن يخلو الأمر من بعض الرياح المعاكسة.. يريد الناس معرفة موقف الهند نظرا لحجمها في تلك السوق».
لكن الشركات الكبرى تراهن على الفوسفات.
وفي العام الماضي راهنت «موزايك» الأميركية؛ أكبر شركة في العالم لمنتجات الفوسفات النهائية، رهانا كبيرا بلغت قيمته 2.4 مليار دولار على الفوسفات بينما قلصت توسعها في «البوتاس». فقد اتفقت الشركة على شراء أنشطة الفوسفات في فلوريدا لشركة «سي إف إندستريز» مقابل 1.4 مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مليار دولار في مشروع مشترك مع «معادن» والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وقال جيم بروكوبانكو الرئيس التنفيذي لـ«موزايك» في 11 فبراير (شباط) إن الفوسفات «سماد لا ينال الاهتمام الذي يستحقه، وأعتقد أنه بدأ أخيرا ينال بعض التقدير».
ولاحظت «أجريوم»، المشهورة بإنتاج البوتاس والنيتروجين، مزايا الفوسفات في معرض بحثها عن بديل للمورد المغربي، «المكتب الشريف للفوسفاط».
وقال تشك ماجرو الرئيس التنفيذي لاجريوم في 21 فبراير (شباط) الماضي: «توقعاتي للفوسفات أكثر إيجابية منها تجاه (البوتاس) في المدى المتوسط.. لا توجد طاقة إنتاجية جديدة متوقعة تذكر عدا المعلن عنه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نود أن نستثمر لو عثرنا على مشروع بعائد مناسب في الفوسفات».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.