الصين تُقيل رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في إطار محاولات شي إنهاء أزمة الأسواق

أدت سلسلة من التدابير التنظيمية الصارمة إلى اختبار صبر المستثمرين

تأتي إقالة يي في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الصينية على حافة الهاوية حيث يتدافع المستثمرون الكبار والصغار لتقليص خسائرهم (رويترز)
تأتي إقالة يي في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الصينية على حافة الهاوية حيث يتدافع المستثمرون الكبار والصغار لتقليص خسائرهم (رويترز)
TT

الصين تُقيل رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في إطار محاولات شي إنهاء أزمة الأسواق

تأتي إقالة يي في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الصينية على حافة الهاوية حيث يتدافع المستثمرون الكبار والصغار لتقليص خسائرهم (رويترز)
تأتي إقالة يي في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الصينية على حافة الهاوية حيث يتدافع المستثمرون الكبار والصغار لتقليص خسائرهم (رويترز)

استبدلت الصين رئيس الهيئة المنظمة للأوراق المالية، وهي خطوة مفاجئة قد تنذر باتخاذ حكومة شي جينبينغ تدابير أكثر قوة لإنهاء الأزمة التي شهدتها سوق الأوراق المالية في البلاد والتي تبلغ قيمتها 7 تريليونات دولار.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) يوم الأربعاء أن الصين استبدلت رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتحقيق الاستقرار في مؤشرات الأسهم الرئيسية في البلاد بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وعزلت الحكومة يي هويمان من منصب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وعينت بدلاً منه وو تشينغ، وهو منظم أوراق مالية مخضرم تولى قيادة بورصة شنغهاي وعمل نائباً رئيسياً في حكومة بلدية شنغهاي، وفق ما ذكرته «شينخوا».

وتأتي إقالة يي في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الصينية على حافة الهاوية حيث يتدافع المستثمرون الكبار والصغار لتقليص خسائرهم بعد أن تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، في ظل الاقتصاد الهش والافتقار إلى إجراءات التحفيز القوية التي تؤثر بشكل كبير على الثقة، وفق «رويترز».

وحل وو محل يي أيضاً كرئيس للهيئة التنظيمية للحزب الشيوعي، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا». ويأتي الإعلان دون عبارة شائعة «لتعيينه في مناصب أخرى» والتي تشير عادةً إلى أن الرئيس المنتهية ولايته ينتقل لشغل منصب آخر، كما قال مسؤول سابق في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وقد فشلت العديد من تدابير الدعم التي تركز على السوق، مثل القيود المفروضة على البيع على المكشوف أو تخفيضات رسوم التداول، في وقف عمليات البيع، كما حدث مع عدد من البيانات الحكومية التي وعدت بالدعم ولكنها افتقرت إلى التفاصيل.

ويقول معظم كبار المستثمرين إنهم ينتظرون حزمة إنفاق لمساعدة الأسر. ولم يكن هناك تأكيد رسمي أو نفي لتقرير حديث لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية حول صندوق إنقاذ سوق الأسهم المفترض بقيمة تريليوني يوان (278 مليار دولار).

كما أدت تعهدات جديدة بالدعم من قبل المشترين المرتبطين بالدولة وتقرير «بلومبرغ» أن الرئيس شي جينبينغ سيجتمع مع منظمي السوق إلى ارتفاع حاد يوم الأربعاء، لكن المزاج العام لا يزال هشاً والمستثمرون في حالة من الشك.

وكانت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلت يوم الثلاثاء عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ من المقرر أن يناقش سوق الأسهم في البلاد مع المنظمين الماليين.

وقال التقرير إن المنظمين بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يخططون لإطلاع القيادة العليا على ظروف السوق وأحدث مبادرات السياسة في أقرب وقت يوم الثلاثاء.

الأسواق في اضطرابات شبه مستمرة منذ 2019

وقبل توليه منصب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في يناير (كانون الثاني) 2019، كان يي رئيساً للمصرف الصناعي والتجاري الصيني. وكان من مؤيدي المصرف الصناعي والتجاري الصيني، حيث عمل في المصرف الحكومي لأكثر من ثلاثة عقود. وانضم في الأصل إلى المصرف الصناعي والتجاري الصيني كموظف قروض مبتدئ في فرع في مقاطعة تشجيانغ عام 1985.

وتعاني الأسواق الصينية من اضطرابات شبه مستمرة منذ ذلك الحين - أولاً بسبب النزاع التجاري مع واشنطن، ثم بسبب انهيار شركة التطوير العقاري «تشاينا إيفرغراند» تحت وطأة الديون التي ترمز إلى الأزمة المحيطة بسوق العقارات.

كما كانت سلسلة من التدابير التنظيمية الصارمة في قطاعات من التكنولوجيا إلى التعليم بمثابة اختبار لصبر المستثمرين، وقد دفعهم التعافي المخيب للآمال في الصين من مرض فيروس كورونا 2019 إلى الهروب التام.

وفي عام 2015، هز انهيار سوق الأسهم الصينية والانخفاض المفاجئ في قيمة اليوان الأسواق العالمية، وأدت محاولة إنقاذ فاشلة لسوق الأوراق المالية إلى تشويه تعهدات بكين بالإصلاحات وأوراق اعتمادها الواسعة في صنع السياسات.

وفي أوائل عام 2016، عزلت الصين شياو جانغ، الذي كان آنذاك رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية لديها، وعينت مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في القطاع المصرفي الحكومي خلفاً له، حيث سعى القادة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد.

تعليقات المحللين على التغيير

قال نائب مدير الأبحاث الصينية في شركة «جافيكال دراجونوميكس» في هونغ كونغ، كريستوفر بيدور: «من الواضح أن هذا سيعزز التصور السائد منذ فترة طويلة بأن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين ليست مجرد حكم محايد، ولكنها مسؤولة أيضا عن نتيجة اللعبة. وهذا يبعث برسالة لا لبس فيها إلى العديد من المسؤولين مفادها أن الفشل في القيام بما يكفي لوقف تراجع السوق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. وسيكون لها عواقب تنتهي بمسيرتها المهنية».

من جانبه، قال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ستيت ستريت» في لندن، تيم غراف: «كرد فعل أولي، يمكنني أن أفهم كيف يُنظر إلى هذا على أنه إيجابي. ولكن فيما يتعلق بالمعالجة للقضايا المعروفة جيداً للاقتصاد الصيني، فإنها لا تعالج أي شيء على الإطلاق».

أما كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في بكين، شو تيانشين، فقال: «كان البيع المكشوف بوضوح بمثابة القشة الأخيرة بالنسبة إلى يي - وهذه ليست المرة الأولى التي تُقيل فيها الصين رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية خلال انهيار السوق. ويشير هذا التغيير إلى رغبة القادة في تغيير مسار السوق».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي الصين إيه 50» بعد الإعلان، بمكاسب بنسبة 0.2 في المائة اعتباراً من الساعة 10:27 (بتوقيت غرينتش).

تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي 18.2 مليار يوان (2.5 مليار دولار) من الأسهم الصينية الشهر الماضي، ليسجلوا تدفقات خارجة للشهر السادس على التوالي، في حين يواصل المصرف المركزي دعم عملة اليوان باستمرار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول تابعة لبنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع مع موجة بيع لأسهم الرقائق

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد مكاسب قوية سجلتها بالربع الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يسير أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.5 % بدعم الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، بدعم من الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

أسواق الخليج ترتفع رغم استمرار الحذر بشأن المحادثات الأميركية - الإيرانية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الأربعاء، رغم استمرار حالة الحذر بين المستثمرين مع ترقب تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمر يمر أمام شعار السوق السعودية (أ.ف.ب)

خاص السوق السعودية تفلت من الضغوط الخارجية بمكاسب 2.9 % في النصف الأول

أفلتت سوق الأسهم السعودية من كماشة الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة والمال العالمية لتنهي تعاملات النصف الأول من عام 2026 على مكاسب بلغت 2.9 %.

محمد المطيري (الرياض)

سوق العمل الأميركية تهدأ في يونيو... والوظائف دون التوقعات رغم انخفاض البطالة لـ4.2 %

باحث عن عمل ينتظر التحدث إلى مسؤول التوظيف في معرض التوظيف في فلوريدا (أ.ب)
باحث عن عمل ينتظر التحدث إلى مسؤول التوظيف في معرض التوظيف في فلوريدا (أ.ب)
TT

سوق العمل الأميركية تهدأ في يونيو... والوظائف دون التوقعات رغم انخفاض البطالة لـ4.2 %

باحث عن عمل ينتظر التحدث إلى مسؤول التوظيف في معرض التوظيف في فلوريدا (أ.ب)
باحث عن عمل ينتظر التحدث إلى مسؤول التوظيف في معرض التوظيف في فلوريدا (أ.ب)

تباطأت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بشكل ملحوظ دون تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن سوق العمل الأميركية بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد موجة من النمو المتسارع، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارة إيجابية واضحة ومريحة للتثبيت أو مراجعة السياسة النقدية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، أن الوظائف غير الزراعية سجلت ارتفاعاً بمقدار 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهو رقم جاء أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 4.2 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض جاء مصحوباً بانكماش حاد في معدل المشاركة في القوى العاملة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تأتي فيها بيانات الوظائف دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد منذ تقرير شهر فبراير (شباط) الماضي.

وعلى الرغم من أن الأرقام جاءت مخيبة لآمال بعض المتفائلين، فإن المحللين يجمعون على أن هذا التقرير يمثل قراءة مثالية للاحتياطي الفيدرالي؛ إذ تشير البيانات إلى سوق عمل مستقرة وأفضل حالاً مقارنة بالعام الماضي، لكنها في الوقت نفسه لا تواجه خطر «الحماوة المفرطة». ومع أخذ الهبوط الحالي في أسعار النفط بعين الاعتبار، فإن هذه المؤشرات تمنح صناع السياسة النقدية مجالاً للاطمئنان.


اليابان تتحول إلى تكتيكات تدخل مفاجئة ضد مضاربي الين

أوراق نقدية من فئة ألف ين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة ألف ين (رويترز)
TT

اليابان تتحول إلى تكتيكات تدخل مفاجئة ضد مضاربي الين

أوراق نقدية من فئة ألف ين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة ألف ين (رويترز)

قال مصدران مطلعان على الأمر إن المسؤولين اليابانيين يتخلون عن عادتهم في التلميح إلى مخاطر التدخل، ويشيرون بدلاً من ذلك إلى حملة أكثر استهدافاً للضغط على المضاربين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين المتراجع.

وأضاف المصدران أن وزارة المالية، على عكس الخطابات المدروسة التي سبقت جولات التدخل السابقة، قد تتدخل فجأة للقضاء على مراكز المضاربة على الين. كما يتجنب المسؤولون أيضاً أي إشارة إلى مستوى محدد لسعر الصرف قد يُفعّل أي إجراء. ويعكس هذا التحول نهجاً أكثر حزماً من جانب وزارة المالية، التي تستخدم الصمت أداة سياسية لإبقاء المتداولين في حالة ترقب. وقالت المصادر إن هذا يزيد من خطر تدخل مفاجئ مدفوع بتراكم رهانات المضاربة على انخفاض الين، بدلاً من تجاوز العملة عتبة مفهومة للعامة.

وأشار مصدران آخران إلى أن نهج وزارة المالية واستمرار الخطاب المتشدد لبنك اليابان يُشيران إلى جهد منسق لكبح جماح ضغوط بيع الين. وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع. وحتى بعد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، كثّف بنك اليابان تحذيراته بشأن التأثير التضخمي لضعف الين، مع استمرار انخفاض العملة نحو أدنى مستوياتها في أربعة عقود.

• تحذير للمضاربين على الين

صرّح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في يونيو (حزيران) قائلاً: «تُعد تحركات العملة من بين العوامل الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد الياباني والتضخم»، مضيفاً أن ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين قد يُؤدي إلى زيادة التضخم الأساسي؛ وهو تحذير ردده أعضاء آخرون في مجلس الإدارة. وأنفقت اليابان مبلغاً قياسياً قدره 11.7 تريليون ين (72 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بين أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار). لكن الارتفاع الطفيف الذي شهده الين سرعان ما تبدد مع استئناف العملة مسارها الهبوطي الشهر الماضي. وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً، مسجلاً 162.66 ين للدولار يوم الثلاثاء، وبلغ 162.50 ين في منتصف تداولات طوكيو يوم الخميس.

وقد أعلن مسؤولو وزارة المالية مسبقاً عن هذا التدخل في سوق العملات، مما أتاح للمتداولين فرصة تجنب الخسائر عن طريق تصفية مراكز البيع على الين. وأي تدخل مستقبلي من شأنه أن يقضي على هذه الفرص، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق، ويرفع من مخاطر بيع الين على المكشوف. وهذا يشير إلى أن السلطات ترى مزايا واضحة في التزام الصمت. وقال أحد المصادر: «توقيت التدخل صعب. الهدف هو توجيه ضربة قوية للمضاربين، حتى تتدخل السلطات عند الضرورة»، وهو رأي أيده مصدر آخر. وأضاف المصدر الأول: «الأمر لا يتعلق بمستويات الين، بل يتعلق أكثر بكيفية منع الانخفاضات المفرطة في قيمة العملة».

• دعم واشنطن

ويقع قرار التدخل على عاتق كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، الذي امتنع عن إصدار تحذيرات شفهية منذ التدخل الأخير. كما تجنبت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، تصعيد الخطاب الرسمي يوم الثلاثاء رغم انخفاض الين إلى مستويات قياسية جديدة، مكتفية بتكرار أن اليابان على أهبة الاستعداد «للاستجابة بشكل مناسب» لتحركات العملة في أي وقت. ويأمل بعض المسؤولين الحكوميين أن تُقلل بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الخميس من توقعات السوق برفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا بدوره قد يُبطئ من صعود الدولار الأخير ويُساعد في عكس اتجاه هبوط الين. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تزداد احتمالية التدخل، وفقاً للمصادر.

وقال رينتو ماروياما، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من خلال امتناعه عن التعليق على الين، يُحاول ميمورا على الأرجح جعل من الصعب على الأسواق تحديد توقيت التدخل التالي». ومن الاعتبارات الرئيسية الأخرى موقف شركاء اليابان في «مجموعة السبع»، ولا سيما الولايات المتحدة، التي يُعد دعمها مهماً لأن التدخل في سوق العملات لا يُبرر عادةً إلا لمواجهة تحركات السوق الفوضوية. وقد أثار بطء انخفاض الين وتكراره تساؤلات لدى المستثمرين حول ما إذا كانت واشنطن ستؤيد تدخلاً آخر. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى ضرورة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مع التزامه الصمت حيال أحدث تدخل ياباني في سوق الين. وقد أبقى بطء وتيرة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، عند 1 في المائة حالياً، سعر الفائدة الرئيسي لديه، وهو أقل بكثير من سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (3.50 إلى 3.75 في المائة)، مما حافظ على فجوة واسعة في أسعار الفائدة، الأمر الذي لا يزال يشجع على بيع الين. وقد أسهمت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في دعم الدولار الأميركي في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤكد مسؤولو بنك اليابان التزامهم برفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

وقد تعاونت وزارة المالية وبنك اليابان تاريخياً بشكل وثيق لمواجهة تقلبات الين، بما في ذلك في شهر يوليو (تموز) 2024، عندما رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة بعد أسابيع من تدخل وزارة المالية لدعم الين.

وقد حذر صناع السياسة النقدية في بنك اليابان مراراً من أن التأثير التضخمي لضعف الين أكبر من ذي قبل، نظراً لأن الشركات تُحمّل المستهلكين بشكل كبير تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما يشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستظل عاملاً رئيسياً في قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأظهر مسح «تانكان» الفصلي الذي أجراه بنك اليابان، يوم الأربعاء، ارتفاع معنويات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات، ووصول توقعات التضخم لدى الشركات إلى مستويات قياسية، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال سعر الفائدة الرئيسي في اليابان منخفضاً مقارنةً بأسعار الفائدة في دول أخرى. وتعاون بنك اليابان ضروري لوقف انخفاض قيمة الين».


الكويت تطلب «تحالفات عالمية» لصفقة أنابيب النفط

إحدى محطات الوقود في الكويت (أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت تطلب «تحالفات عالمية» لصفقة أنابيب النفط

إحدى محطات الوقود في الكويت (أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في الكويت (أ.ف.ب)

علمت «رويترز» من مصادر مطلعة، أن مؤسسة البترول الكويتية (KPC) طلبت من عدد من الصناديق والتحالفات الاستثمارية العالمية المتنافسة على اقتناص حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لها، والبالغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار، فتح باب الشراكة وتشكيل «كونسورتيوم» (تحالفات مشتركة) لدمج وتجميع عروضها الماليّة.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز ملاءة العروض وتجميعها، إلى جانب ضمان إتاحة الفرصة للمستثمرين الأصغر حجماً الذين يمتلكون علاقات وثيقة ومستدامة مع مؤسسة البترول الكويتية للمساهمة في الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة جزءاً من استراتيجية اقتصادية أوسع تنتهجها شركات النفط الوطنية والصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتعظيم العوائد من أصول البنية التحتية وتسييلها، وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، تماشياً مع خطط التحول التنموي وتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن تقلبات أسواق النفط التقليدية، وضخ هذه السيولة في خطط الاستثمار المحلية.

دخول بارز لـ«بلاكستون»

وشهدت المنافسة على الصفقة الكويتية تطوراً لافتاً مع دخول عملاق الاستثمار البديل شركة «بلاكستون» مزايداً رئيسياً، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الشركة في موجة صفقات البنية التحتية الضخمة لشركات الطاقة الخليجية، لتدخل في مواجهة مباشرة مع منافسين تقليديين في المنطقة مثل «بلاك روك» وعبر ذراعها «جي آي بي» (GIP)، إلى جانب «كي كي آر» (KKR) وتحالفات أخرى.

وكانت كبرى شركات الطاقة الإقليمية، وفي مقدمتها «أرامكو السعودية» وشركة البترول الوطنية في أبوظبي (أدنوك)، قادتا هذا التوجه بنجاح كبير خلال الأعوام القليلة الماضية عبر فتح خطوط الأنابيب، والموانئ، والأصول العقارية أمام رأس المال الاستثماري الخاص. ويبرز في هذا الصدد توقيع «أرامكو» لاتفاقية تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار لمنشآت معالجة الغاز في حقل الجافورة العملاق مع تحالف تقوده «جي آي بي» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ملامح حزمة التمويل والاستبعاد

ووفقاً للمعلومات، فقد تأهلت قوى مالية عالمية أخرى إلى المرحلة التالية من مسار البيع المقترح، من بينها: «بروكفيلد»، و«إي آي جي» (EIG Global Energy Partners)، و«أبولو»، في حين تقلصت قائمة المزايدين نسبياً مع انسحاب مجموعة «ماكواري» المالية من السباق في وقت سابق.

وبالتوازي مع المسار التنظيمي، بدأت ملامح حزمة تمويل مصرفية ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار في التبلور والتشكل لدى البنوك، لتقديم الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية اللازمة للتحالف الفائز الذي سيرسو عليه العطاء النهائي.

ورغم أن مؤسسة البترول الكويتية أطلقت هذه المعاملة الحيوية في ظل ظروف جيوسياسية معقدة تشهدها المنطقة، والتي فرضت بدورها حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين الدوليين تجاه الأصول في منطقة الخليج، فإن إصرار الجانب الكويتي على المضي قدماً في إجراءات الصفقة يعكس الالتزام الحكومي الثابت بتنفيذ خطط تمويل البنية التحتية، وتوسيع الشراكات الرأسمالية مع كبار اللاعبين الدوليين.