رفض مصري متكرر لنقل معبر رفح وسط «تصعيد» إسرائيلي

أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى «ناصر» في خان يونس (إ.ب.أ)
أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى «ناصر» في خان يونس (إ.ب.أ)
TT

رفض مصري متكرر لنقل معبر رفح وسط «تصعيد» إسرائيلي

أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى «ناصر» في خان يونس (إ.ب.أ)
أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى «ناصر» في خان يونس (إ.ب.أ)

تحولت منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة، وخصوصاً عند معبر رفح البري، إلى بؤرة تنشط حولها أحاديث متصاعدة إنسانياً وأمنياً، فعلى الجانب الإنساني تحولت المنطقة إلى «قِبلة» لوفود وشخصيات سياسية، إقليمية ودولية، تسعى إلى إدخال المساعدات بكميات أكبر ووتيرة أسرع إلى سكان القطاع الذي يعاني «كارثة إنسانية» وفق تقارير أممية.

وعلى الصعيد الأمني، تسعى إسرائيل إلى تحويل المنطقة إلى «بؤرة توتر» جديدة، تارة عبر الزعم بأنها تحوي أنفاقاً لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع، وأخرى بالإصرار على فرض «سيطرة أمنية» على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية، رغم الرفض القوي الذي أبدته القاهرة للمسعى الإسرائيلي.

ونفت القاهرة تقارير إسرائيلية زعمت وجود رغبة لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، إذ نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الثلاثاء، عن مصدر مصري وصفه بالمسؤول نفيه تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب، أو مباحثات بين مصر وأميركا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل.

وكانت «القناة 13» في هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، قبل يومين، أن هناك رغبة لدى حكومة نتنياهو «في نقل موقع معبر رفح ليكون قريباً من معبر كرم أبو سالم»، ومن ثم تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر، والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقالت القناة إن إسرائيل تبحث حالياً مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى منطقة معبر كرم أبو سالم المخصص للنقل التجاري، اعتقاداً بأن هذا الأمر سيتفادى حدوث نزاع بين إسرائيل ومصر حول قضية المعبر ومحور فيلادلفيا، بينما ستتمكن إسرائيل من إجراء تفتيش أمني وفرض رقابة على حركة المرور من المعبر الذي تسيطر عليه حالياً حركة «حماس».

الرفض المصري للتقارير الإسرائيلية لم يكن الأول من نوعه، فقد بات أمراً متكرراً في ظل إصرار إسرائيل على وضع المنطقة الحدودية، وتحديداً منطقة معبر رفح، في سياق التصعيد بالمنطقة؛ إذ سبق أن نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر الأسبوع الماضي، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

وفي وقت سابق، حذر رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة»، وشدد على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.

لكن تلك التصريحات لم تكن كافية لإقناع القيادات الإسرائيلية بالتراجع عن مساعي التصعيد؛ سواء على مستوى التصريحات أو فيما يتعلق بالتحركات الميدانية؛ إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس الماضي، خلال اجتماع مع جنود شاركوا في العمليات العسكرية في خان يونس، أن القوات الإسرائيلية ستصل إلى مدينة رفح «للقضاء على نشطاء حركة (حماس) هناك».

مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

هذه المواقف يراها المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، الدكتور خالد فهمي: «محاولة إسرائيلية للضغط على مصر، كي تتراجع عن دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما تحول معبر رفح إلى الرئة التي تبقي القطاع على قيد الحياة، في ظل كل محاولات الحصار والتجويع والقتل العشوائي التي تمارسها قوات الاحتلال». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة تسعى إلى «استفزاز مصر»، فضلاً عن ترويج «دعاية زائفة» بشأن عدم دخول المساعدات، والتي تجسدت خلال نظر دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، إلا أنه أشار إلى أن تلك التصريحات «تكشف حجم الارتباك في الداخل الإسرائيلي»، ومساعي قيادات الحكومة في تل أبيب إلى تأجيج الصراع والأزمات في المنطقة، مؤكداً أن تمسك مصر بضبط النفس والهدوء في الرد على الاستفزازات الإسرائيلية «يزيد من ذلك الارتباك الإسرائيلي».

وانسحبت إسرائيل من تلك المنطقة في عام 2005، بموجب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أريئيل شارون، التي غادرت بها القوات الإسرائيلية كل قطاع غزة، وتم تفكيك المستوطنات في القطاع. ووقَّعت إسرائيل مع مصر في ذلك العام «اتفاق فيلادلفيا»، بوصفه ملحقاً لاتفاقية السلام؛ إلا أنها تتحدث منذ بداية عملياتها العسكرية الحالية في غزة عن ضرورة إقامة مناطق عازلة بالقطاع، ومن بينها منطقة على الحدود مع مصر.

الدخان يتصاعد فوق خان يونس خلال قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أن «التهديد المصري لتل أبيب بلغ تعليق اتفاقية السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها في احتلال (محور فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية». وقالت مصادر للصحيفة العبرية، إن السلطات المصرية تصر على التأكيد على موقفها الرافض للمس بمحور صلاح الدين، فضلاً عن الموقف المصري الرسمي من نزوح سكان غزة إلى سيناء، بوصفه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

ويتركز حالياً نحو 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة في رفح، ويُخشى من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء.

وأوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، في ورقة رسمية نشرتها، بإخراج الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وصدرت في الأسابيع الأخيرة عدة تصريحات مماثلة لوزراء وأعضاء في «الكنيست»، وعلى رأسهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي كرر الأمر نفسه في عدة مناسبات. وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إسرائيل «تحاول إغلاق معبر رفح الذي من المفترض أنه تحت السيطرة المصرية والفلسطينية والإسرائيلية، ونقل الحركة إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل». وأوضح أن «معبر كرم أبو سالم هو معبر بين إسرائيل وغزة، باتجاه واحد، ومعبر رفح هو بين غزة ومصر في الاتجاهين»؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة «من الممكن أن تكون في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم» الحدودي أيضاً مع مصر.


مقالات ذات صلة

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

شؤون إقليمية مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية ​وعنف المستوطنين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (سيدني)
المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ب) p-circle

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

كشف مسؤولون بمجال الصحة في غزة عن أن إطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرا عن مقتل ​4 فلسطينيين على الأقل في القطاع الفلسطيني الثلاثاء...

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

قال التلفزيون الفلسطيني، الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فتى فلسطيني يعبّر عن مشاعره في أثناء احتضانه لوالده الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

احتضنت والدة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية (15 عاماً) ابنها، وقد بدا ضئيل الحجم ومذهولاً بزيّ السجن، عقب قضائه شهراً في سجن إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بجوار خيام النازحين في مدينة غزة (أ.ب)

قتيلان في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب غزة

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
TT

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية بما تضمّه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الدفاع، الأربعاء، عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من «المظلات» و«الصاعقة»، وذلك «للاطمئنان على سير العملية التدريبية، والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة»، وفق ما أفيد رسمياً.

وبحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، «بدأت الزيارة بتفقد الفريق زاهر لميادين تدريب الكفاءة البدنية بقيادة قوات الصاعقة، وشاهد تنفيذ عدد من تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين، التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال قوات الصاعقة من تدريب راقٍ وكفاءة قتالية عالية». وهنّأ «أبطال القوات المسلحة الرياضيين الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام بدولة إسبانيا».

ثم تفقد الفريق زاهر «قيادة قوات المظلات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مجمع ميادين التدريب المتطورة والمزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل التخصصي».

وزير الدفاع المصري تفقد الأربعاء عدداً من أنشطة «القوات الخاصة» (المتحدث العسكري المصري)

كما التقى وزير الدفاع «عدداً من مقاتلي القوات الخاصة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة القتالية للفرد المقاتل... وطالبهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام التي توكل إليها».

ووفق المتحدث العسكري، الأربعاء، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، «معهد ضباط الصف المعلمين»، وشارك الطلبة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، «كما قام بالمرور على ميادين التدريب المطورة التي أظهرت مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد». والتقى خليفة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، «ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً أن «ضباط الصف هم حجر الأساس للقوات المسلحة، بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية والفداء من أجل الوطن».

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الأربعاء «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة للفرد المقاتل» (المتحدث العسكري المصري)

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة، «استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية لبناء شخصية عسكرية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته».


السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
TT

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، بتهمة «الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات»، وحكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً). وعدَّ محامي الضحايا عبد الفتاح يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحكم مرضياً لموكلاته، وتوقع أن يستأنف المتهم الحكم لمحاولة تخفيفه.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء أول درجات التقاضي في الجنايات المصرية، يتبعه استئناف من قِبل المتهم، ثم الطعن أمام محكمة النقض، في درجتين تاليتين من درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم بعدهما نهائياً.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤسس «بيت فاطم» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من تداول شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه «باستدراج فتيات واستغلالهن جنسياً»، وهو ما نفاه المتهم في تعليقات عبر صفحته بمواقع التواصل.

وأضاف المحامي يحيى أن الضحايا «سيواصلن المرافعات في الاستئناف لتأييد الحكم، ثم سيقمن برفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ندى نشأت، وهي أيضاً محامية للضحايا، أنهن سيطالبن بتعويض قيمته مليون جنيه لكل حالة.

ورحب برلمانيون وحقوقيون مصريون ونشطاء بالحكم. وعبرت عضوة مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، أميرة صابر، عن سعادتها، مستعيدة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ذكرى «الأيام التي كان فيها (المتهم) حراً، وأنا أسمع ماذا فعلت جرائمه بالضحايا، وروحي تنزف، وداخلي طاقة غضب يفوق الوصف، ونحاول أن نجد طرقاً نطمئن بها الضحايا حتى يبلغن، وتأخذ الإجراءات القانونية مجراها». وقالت الطبيبة المصرية والناشطة النسوية فريدة محجوب إن الحكم «خطوة على الطريق الصحيح لكنها خطوة قصيرة»، في إشارة إلى أمنيتها بالحكم عليه بمدة أطول.

حملات التوعية بالتحرش أسهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما استمعت إلى أقوال «المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة)، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017»، وفق بيان للنيابة.

وحذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من الكشف عن هوية المُبلغات أو نشر أي شيء من شأنه الإشارة إلى هويتهن، للحفاظ على سلامتهن. وثمن محامي الضحايا توجه النيابة العامة في القضية، لافتاً إلى أن هذا النهج استمر خلال الجلسات، حتى إن النيابة كانت تنبه المحامين أنفسهم إلى عدم ذكر أسماء الضحايا وبياناتهن خلال المرافعات، عادّاً أن الحكم «سيشجع أخريات على الإبلاغ حال تعرضهن لانتهاكات جنسية».

وأفادت أقوال المجني عليهن بأنهن لجأن إلى المتهم طلباً للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الظروف في ارتكاب تلك الوقائع، وفق بيان سابق للنيابة، مشيرة إلى أنها استمعت كذلك إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أشار إلى أن المتهم، في أوقات متعددة، «كان يصرفه من العمل مبكراً أو يكلفه بالحضور متأخراً، ليتسنى له ارتكاب تلك الوقائع»، حسب ما ذكرته النيابة المصرية.

من جانبها، أهابت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بالمنصات الإعلامية «الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام»، وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الحكم تضمن «محو كل التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة» لحماية الضحايا، عادّةً أن الحكم يمثل «بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة».


مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تستضيف مصر الأسبوع المقبل، أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، لبحث سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات الدولية، وسط تحديات متصاعدة تفرضها معدلات الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية.

انعقاد المنتدى وسط محاربة مصر لمعدلات الفقر التي تتسع مع أزمات دولية تتواصل، «يعكس ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي ودولي، وخبرة في مجال الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التجربة الرائدة لبرنامج (تكافل وكرامة) منذ 2019»، بحسب تقديرات رئيس «مركز العاصمة للدراسات»، خالد الشافعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الفقر لا يمكن محاربته والقضاء عليه من جانب الحكومة فقط ويحتاج لمساعدة دولية، وخاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية».

مشاركة واسعة

وتنعقد فعاليات النسخة الأولى من المنتدى في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة) يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، حسب بيان لـ«وزارة التضامن» المصرية.

ويرى الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استضافة مصر لهذه النسخة الأولى برعاية رئاسية وحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «تعكس ثقلاً سياسياً ودولياً متزايداً لمصر في ملف الحماية الاجتماعية عالمياً، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الفقر والتضخم».

وتعد هذه المشاركة الواسعة لشخصيات وتجارب ونماذج دولية، حسب الشافعي، تأكيداً على أن «مواجهة التحديات الدولية تتطلب تكاتفاً دولياً ورؤى استباقية تحمي الفئات الهشة وتضع التنمية البشرية في قلب أولويات صانعي القرار».

شعار «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (مجلس الوزراء المصري)

ويولي المنتدى بحسب البيان «اهتماماً خاصاً باستعراض التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، والتي نجحت في توظيف الدعم النقدي باعتباره أداة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري، ومن أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) في مصر، الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2015، وبرنامج (فور بي إس) في الفلبين، الذي أُطلق عام 2008، وبرنامج (أمل الأسرة) في إندونيسيا، الذي أُطلق عام 2007، وبرنامج (بولسا فاميليا) في البرازيل، الذي أُطلق عام 2003، وبرنامج (بروجريسا) في المكسيك، الذي أُطلق عام 1997».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن «التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، تتصدر اهتمامات المنتدى».

ويبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقاً لبيانات «وزارة التضامن» الاجتماعي.

ويمثل برنامج «تكافل وكرامة»، أحد «أبرز النماذج الوطنية والدولية الناجحة في الحد من الفقر وتقديم شبكة أمان اجتماعي مستدامة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، ما ساهم بشكل مباشر في كسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال»، وفقاً لـ«الشافعي».

وقد «انعكس هذا التأثير إيجابياً في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية العالمية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وليس مجرد دعم استهلاكي عابر»، بحسب الشافعي.

ويأتي المنتدي وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الهشة في العالم ومنها، مصر، وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة من 2019 - 2020.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة معدلات الفقر عن النسبة المعُلنة في عام 2020 بقدر ضئيل، دون الإفصاح عن معدل الزيادة، غير أن تقارير صحافية أشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 34 في المائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليسجل نحو 12 في المائة، مقارنة بـ12.8 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026؛ وفق بيان حكومي.

ويشير الشافعي، إلى أنه «لا يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية وحدها أن تقضي تماماً على الفقر بمصر في ظل أزمات عالمية عابرة للحدود تمثل أعباء اقتصادية ضخمة على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء».

ويؤكد أن «مواجهة الفقر تتطلب مساراً متوازياً يجمع بين سياسات الحماية والدعم المباشر، وسياسات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بتقديم شراكات عادلة ومبادرات لتخفيف ديون الدول النامية، بما يمكنها من توجيه مواردها الذاتية لتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عادل ومستدام».