أثار وقف دول -على رأسها الولايات المتحدة- تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، مخاوف من التداعيات المحتملة على المستفيدين من الخدمات التي توفرها الوكالة الأممية للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، ومنها لبنان الذي يستضيف نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني، على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية.
ويوجد نحو 489 ألف لاجئ فلسطيني في سجلات «الأونروا» في لبنان، يعيش 250 ألفاً منهم داخل 12 مخيماً، موزعة في مختلف أنحاء لبنان.
وقالت جولي مجدلاني، مسؤولة الإعلام والتواصل في لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لقرار وقف تمويل (الأونروا) تداعيات كبيرة على واقع اللاجئين الفلسطينيين الصعب أصلاً، والذي سيزيد سوءاً مع هذا القرار، وسيكون له تأثير سلبي على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي».
وأضافت: «إلى جانب الخدمات الأساسية التي تقدمها (الأونروا) والتي ستتأثر بطبيعة الحال، سيجد الموظفون العاملون في إطار الوكالة أنفسهم من دون رواتب أواخر الشهر الحالي».
وحسب جولي، يبلغ عدد الطلاب المسجلين في 63 مدرسة تديرها «الأونروا» في لبنان نحو 38 ألف طالب، إلى جانب 27 مركزاً صحياً. وتابعت قائلة: «وبالتالي، في غياب المبالغ المطلوبة، فإن جميع هذه المؤسسات ستغلق أبوابها، وسيجد موظفوها أنفسهم بلا عمل ورواتب».
وقالت دوروثي كلاوس، مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، الثلاثاء، إن وقف تمويل الوكالة الأممية «ستكون له تداعيات كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
وأضافت: «نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وجهودنا مستمرة في التحاور والتحدث مع المانحين، لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين؛ حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان». وأشارت إلى أن «(الأونروا) تستطيع أن تؤمِّن الخدمات حتى نهاية مارس (آذار) في الوضع الحالي، وليس لدى المنظمة أي خطة بديلة».
ودعا ميقاتي الدول المانحة إلى «إعادة النظر في وقف تمويل (الأونروا) لأن التمويل يشكِّل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون؛ بل فُرضت عليهم فرضاً».
كما دعا الدول المانحة «إلى النظر في وضع (الأونروا) في لبنان بطريقة استثنائية؛ لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخذها بعين الاعتبار».
ورداً على سؤال حول التداعيات السياسية لقرار وقف تمويل «الأونروا»، وهل يكون مدخلاً للتوطين؟ قالت جولي مجدلاني: «المخاطر في عودة النقاش حول التوطين وتصفية القضية الفلسطينية موجودة دائماً، وتشكل تحدياً».
وأضافت: «الأهم هو التركيز حالياً على الفهم الدقيق للحظة السياسية التي تجري في المنطقة، لفهم مآلات المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية. من جهة أخرى، لا مبرر لأن يكون القرار سبباً للتوطين؛ لأن الفلسطيني متمسك بحقه في العودة إلى فلسطين».
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، قد حذر لدى استقباله السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، هذا الشهر، من أن وقف تمويل «الأونروا»: «سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي وأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء».
وتابعت مسؤولة الإعلام والتواصل في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، قائلة إن الجهود تنصب «على العمل في سبيل التراجع عن قرار وقف التمويل، واستثناء لبنان من هذا القرار كي تبقى الوكالة مستمرة بعملها؛ لأنه لا بديل عن (الأونروا)».
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي محمد بسام، أن هناك ارتباطات بين «حق العودة ووكالة (الأونروا)». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «إسرائيل وبعض الدول الغربية عملت على إنهاء عمل (الأونروا) عبر تخفيض المساعدات المقدمة لها خلال السنوات السابقة، وهو ما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين».
وأضاف بسام: «أحد الاقتراحات هو وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت سلطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بدلاً من (الأونروا)، كونه ينهي صفة اللاجئ الفلسطيني الواردة في القرار 194، وجعله مثل أي لاجئ في العالم، والنتيجة تصفية حق العودة».
وحسب «الأونروا»، فاللاجئ الفلسطيني هو كل من كان موطنه فلسطين في الفترة من يونيو (حزيران) 1946 إلى 15 مايو (أيار) 1948، وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب الصراع العربي الإسرائيلي في 1948.
وتابع قائلاً: «في حال استمرار وقف التمويل، سيدخل لبنان في أزمة جديدة؛ لأنه سيتحمل مسؤولية دعم اللاجئين، وهذا أمر بالغ الصعوبة بسبب الأزمة الاقتصادية».
وأكد باسل الحسن، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) برفقة كلاوس وميقاتي، أن «العناوين السياسية التي تشكل هواجس لدى اللبنانيين، كمسألة حق العودة أو التوطين، غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الذي أدى لقطع التمويل عن (الأونروا)».
وأضاف: «بل هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السياسية، وشكل من أشكال الاشتباك بشأن المسارات المتعلقة بما بعد عودة التمويل، وكيف يمكن أن يكون واقع (الأونروا) في الفترة المقبلة».
