انتظرت إسرائيل، الأحد، رداً لم يأتِ من حركة «حماس» على مقترح صاغته الولايات المتحدة وإسرائيل وشاركت فيه مصر وقطر في اجتماع أمني بباريس الشهر الماضي، حول أول هدنة طويلة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مما تسبب في اندلاع عاصفة من التكهنات بإسرائيل.
وبينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «خلافات» في صفوف القيادة العليا لـ«حماس» أدت إلى تأخر الرد، نقلت جهات إعلامية أخرى عن مسؤولين إسرائيليين أن رد الحركة سيصل مكتوباً عبر مصر وقطر، وسيتضمن مطالب بإدخال تعديلات، وهو ما عدّوه عقبات ستؤدي إلى تأخير تنفيذ الصفقة المنتظرة، لكنها لن تنسفها.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن «الاقتراح الجديد ينقسم إلى 3 مراحل؛ تتضمن الأولى هدنة لمدة 40 يوماً تطلق (حماس) خلالها سراح رهائن مدنيين من ضمن من تبقى من 253 رهينة كانت قد اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته برفقة فصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع في 7 أكتوبر».
وتتضمن المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح العسكريين وتسليم جثث الرهائن القتلى. ومن شأن الهدنة أن تتيح دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسمح لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون بالعودة إلى منازلهم بعدما نزح غالبيتهم بسبب القتال.
وفي اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الأحد، استشاط وزراء غضباً مما وصفوه بأنه «سخاء» إسرائيلي في العرض المقدم لـ«حماس»، وأبدوا رفضهم أي تعديلات أخرى قد تطالب بها الحركة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، إن «الانشقاقات في القيادة الإسرائيلية بلغت مستوى مرتفعاً». وأضافت: «ربما هناك صدع حقيقي داخل الحكومة حول الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى». وأوضحت أن كثيراً من الوزراء أبدوا معارضتهم للخطوط العريضة فيما يتعلق بعدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وهوياتهم، بالإضافة لخلاف حول مدة وقف إطلاق النار. وفي محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على تلك الخلافات، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، تعهد بأن تتخذ الحكومة الموسعة، وليس مجلس الحرب، القرار بشأن حجم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بموجب اتفاق التهدئة.
ويعارض وزراء حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، أن تكون الصفقة على مراحل، ويطالبون بصفقة من مرحلة واحدة، وسط شكوك حول إمكان الانتقال إلى المراحل الأخرى من الصفقة المقترحة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
ورفض وزراء آخرون تدخل «حماس» في تحديد أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، كما عارض وزراء أيضاً أن تكون فترة التهدئة 42 يوماً، بحيث يكون من الصعب استئناف القتال على المستويين العملياتي والسياسي، وأبدوا خشيتهم من أن تؤدي الهدنة الطويلة إلى نهاية الحرب.
وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي: «إذا أوقفنا القتال الآن لمدة شهر، فلن نكمل الماراثون، ولن نتمكن من العودة إلى القتال بالقوات نفسها»، بينما قال وزير الاقتصاد نير بركات: «إما أن يعيدوا الجميع أو لا، فلا يوجد نصف حل، كما أن يوم هدنة مقابل كل مختطف إسرائيلي مرفوض».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاثنين، أن التقديرات في إسرائيل لا تشير إلى رد إيجابي من «حماس» على الصفقة المقترحة، وأنها ستطلب تعديلات. وقالت الصحيفة: «أوضح القطريون لإسرائيل أن المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن التي تمت صياغة خطوطها العريضة في قمة باريس معقدة للغاية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت». ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في المحادثات قولها إن الأميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للموافقة على الصفقة ولو بثمن باهظ.
ووصف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية - الأميركية أيمن يوسف، الوضع في اتفاق التهدئة المقترح، بأنه «معقد جداً». وقال يوسف لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن «هناك خلافات واضحة ما بين رؤية إسرائيل ورؤية (حماس) للصفقة، وبالتالي تدخلت الولايات المتحدة التي أوفدت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إلى المنطقة في محاولة لتذليل العقبات». وأشار يوسف إلى أن «(حماس) متمسكة بشرط وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب إسرائيل تماماً من قطاع غزة، وهو ما لا تقبل به إسرائيل». وأضاف: «هناك رفع لسقف المطالب من جانب (حماس)، وإسرائيل كذلك تتشدد في مواقفها، وعندما شعرت (حماس) بأن إسرائيل تتشدد في موقفها رفعت هي الأخرى سقفها».
