سن تنظيم يُدخل المرأة السعودية إلى إمارات المناطق

إقرار إجراءات موحدة تقضي على الاجتهادات

وسعت السعودية أمس من صلاحيات إمارات المناطق البالغ عددها 13 منطقة بالسعودية، وذلك بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لها، كما سنت تنظيما موحدا يعزز سواسية تلك المناطق ويضمن عدم وجود أي تفرقة بينها.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي، أمس قرارًا بالموافقة على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق، على أن تقوم وزارة الداخلية السعودية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.
وفي تعليق للدكتور عبد الرحمن العطوي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، على هذا القرار، حيث أكد أنه يسهم بشكل إيجابي على أداء إمارات المناطق، موضحًا أن مجلس الوزراء أسند مهمة هذا التنظيم لوزارة الداخلية التي سوف تقر هذه التفاصيل قريبًا.
ولفت العطوي، إلى أهمية هذا التنظيم، كون أن ذلك يشكل مصدر اطمئنان للمواطنين، وأن جميع المناطق سواسية، مع مراعاة الكثافة السكانية لتلك المناطق، ومصالحها.
وأشار عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التنظيم الموحد يدل على عدم وجود ميزة لمنطقة أو إمارة دون أخرى، مؤكدًا أن إضافة مكاتب نسوية داخل إمارات المناطق يدل دلالة واضحة على إظهار جانب السواسية بين المواطنين، كما أن القرار يخدم المرأة السعودية بما لا يتعارض مع القيم والأسس التي تتخذها البلاد.
ولفت العطوي، أن التنظيم الإداري الموحد يعني أن كل الإمارات تتعامل بأنظمة موحدة، ما ينتفي تمامًا من جانب الاجتهادات، موضحًا أن هناك هياكل متشابهة فيما بينها في إمارات المناطق، والتنظيم الإداري الموحد للإمارات سيوحد هذه الإجراءات.
بدورها، اعتبرت الدكتورة حمدة العنزي، عضو مجلس الشورى، قرار مجلس الوزراء إيجابيا، وإضافة مهمة للمرأة السعودية، التي أثبتت نفسها في مجالات متعددة، وهي متواجدة في مناصب قيادية مختلفة، فضلاً عن دخولها مجلس الشورى، ومجالس البلدية.
وقالت الدكتورة العنزي، لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الإيجابيات للقرار، أن يتم تسريع المساواة عند تقديم المظالم بين الرجال والنساء، خاصة فيما يتعلق بقضايا السجون والقضايا الحقوقية، والالتقاء بالمسؤولين في إمارات المناطق.
وأكدت العنزي، أن إمارات المناطق تنظر في المنتصف بين المشتكين لديها، مما يتطلب وجود إدارات نسوية تخاطب المرأة مباشرة سواء أكانت هي التي قدمت الشكوى أم المشتكى عليها.
وشددت عضو المجلس، على أن القرار يشكل حركة إيجابية كبيرة، لمعالجة إشكاليات واقعة، مما يسهم في تعزيز حقوق المرأة في البلاد، كما أنه سيعزز من دخولها في المجالس البلدية.
ودعت حمدة العنزي إلى ضرورة ألا تكتفي المكاتب النسوية بأن يكون أداؤها تنسيقيا فقط، بل لا بد لها أن يكون أداؤها مساعدا ورئيسيا لإمارات المناطق.