قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً.
وأضاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن 1362 سفينة عبرت القناة في يناير من هذا العام، مقابل 2155 سفينة في يناير 2023، بانخفاض 36 في المائة، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل». وتابع ربيع: «عقدنا الكثير من الاجتماعات مع هيئات ملاحية وشركات للوصول إلى مخرج من الأزمة التي تمر بها قناة السويس».
ومضى يقول: «من اجتماعنا معهم أجمعوا على أن طريق قناة السويس هو الأفضل والأقصر والأكثر أمناً بين جميع الطرق البحرية، وأن طريق رأس الرجاء الصالح طريق ملاحي غير مستدام ولا يصلح لأن يكون كذلك».
وأشار ربيع إلى أن السفن تتأخر ما بين 12 و15 يوماً طبقاً لسرعة السفينة والأحوال الجوية نتيجة اتخاذ طرق بديلة وعدم مرورها عبر البحر الأحمر وقناة السويس مما يتسبب بمشكلات كبيرة جداً في سلاسل الإمداد العالمية.
وقال ربيع إن مشكلة قناة السويس تؤثر على العالم أجمع وليس مصر فقط. وأضاف: «أتوقع أن حركة المرور عبر القناة ستزيد بسرعة كبيرة عقب انتهاء الظروف الحالية لتعويض سلاسل الإمداد».
كان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً في الآونة الأخيرة يحذر من تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر وتداعياته على التجارة وتكاليف الشحن.
وقال الصندوق في تقرير تضمن تحديثاً لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اطلعت «وكالة أنباء العالم العربي» (AWP) على نسخة منه، أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين.
وقال الصندوق: «علاوة على ذلك، فإن تكاليف الشحن يمكن أن ترتفع أكثر إذا استمر التوتر، كما أن تحويل شركات الشحن أجزاء أكبر من تجارتها إلى مسارات بديلة أطول من شأنه زيادة تكاليف الوقود والتشغيل».
