رد المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع» الفاتح قرشي، على تصنيف لجنة فنية حكومية محسوبة على قادة الجيش السوداني، «الدعم السريع» بـ«التنظيم الإرهابي»، بالقول إن «الإرهابي هو الذي يتعامل مع الدول المصنفة إرهابية ويتلقى منها الدعم العسكري».
وكانت لجنة فنية صنفت «الدعم السريع» بأنها «منظمة إرهابية»، وهو اتهام ليس بجديد من جانب السلطات السودانية التي ظلت منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، تدمغ تلك القوات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الإرهاب الدولي.
وقال قرشي لـ«الشرق الأوسط» إن تقارير دولية أثبتت أن الجيش السوداني حصل على طائرات من دون طيار (مسيرات) من دولة موسومة دولياً بالإرهاب، مضيفاً: «يريدون أن ينتصروا لأنفسهم بوصفنا إرهابيين».
وأشار إلى أن «الدعم السريع» ظلت تبحث عن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كل المنابر من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، بينما قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يتهرب من كل المبادرات ويسعى لإطالة أمد الحرب.
وأكد قرشي أن اللجنة غير مهمة، وهي معادية لهم، ومن الطبيعي أنها تريد للعالم أن ينظر لـ«الدعم السريع» بما تدعيه.
وعد محللون سياسيون تلك الخطوة محاولة يائسة من «الجيش السوداني للحصول على مكاسب فشل عن تحقيقها عبر العمل العسكري»، مشيرين إلى أن موقف المجتمع الدولي من طرفي الصراع الجيش و«الدعم السريع»، وأن كل تحركاته لحل سلمي متفاوض عليه.
وسمّت اللجنة في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، عقد بمدينة بورتسودان (شرقي البلاد) 199 من قادة «الدعم السريع»، «إرهابيين»، على رأسهم، قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، كما وجهت باتخاذ إجراءات فورية لحظر وتجميد أرصدة وأموال 37 من شركات «الدعم السريع»، وأي أسماء أعمال يديرها شخص مدرج في القائمة.
وبحسب رئيس اللجنة، عصام مرزوق، وهو لواء متقاعد في الجيش، فإن اللجنة استندت في قرارات تنفيذ التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن بالرقمين 1267و1373، بمكافحة الإرهاب داخل نطاق الدولة وتسمية الدولة للإرهابيين.
وقال إن اللجنة هي الآلية الرسمية المناط بها تنفيذ قرارات المجلس تحت الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب.
بدورها، سارعت وزارة الخارجية لمطالبة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لإعلان «الدعم السريع» منظمة «إرهابية»، وتسمية المنتمين لها «إرهابيين»، وعدم التعامل مع الشركات والكيانات التابعة لها.
وقال ممثل الوزارة في اللجنة، إن «(قوات الدعم السريع) الإرهابية لا تقل خطورة عن (بوكو حرام) و(داعش)، حيث إنها أكثر عدداً وأبلغ تأثيراً».
وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، طالب لدى مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»؛ لحماية الشعب السوداني والمنطقة والعالم.
يقول المحلل السياسي، محمد لطيف: «للأسف الشديد، إن الحكومة السودانية وقيادة الجيش فشلتا في تحقيق انتصار عسكري على (قوات الدعم السريع)، وتبحثان من خلال دمغها بالإرهاب عما ينوب عنهما في حرب بالوكالة لهزيمتها».
ويضيف أن البرهان «خذل كل الجهات التي استجابت له، عندما أتيح له مخاطبة الأمم المتحدة، لكنه عاد ورفض لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتقصي عن الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الحرب الدائرة حالياً في البلاد».
وذكر لطيف أن البرهان ذهب للرئيس الكيني ويليام روتو، وطلب منه التدخل عبر الهيئة الحكومية للتنمية الدولية «إيغاد»، التي وافقت على لقاء البرهان وحميدتي دون شروط، لكن أيضاً رفض تلك القرارات.
ويرى المحلل السياسي أنه وفقاً لتلك المعطيات، فإن مطالبة قادة الجيش بتصنيف «الدعم السريع» تنظيماً إرهابياً لن تجد الاستجابة من المحيط الإقليمي والدولي.
وأبدى لطيف استغرابه لاستناد اللجنة الحكومية على قرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كان نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يعدها أذرعاً ومطايا للولايات المتحدة الأميركية التي كان يناصبها العداء.
واستبعد المحلل السياسي أن تتعامل أي جهة في العالم مع قرارات هذه اللجنة، التي عدها بلا قيمة على الأرض؛ لعدم وجود سلطة دولة وأجهزة لتنفيذ العقوبات على «الدعم السريع».
