شلّت الاحتجاجات على الضرائب والرسوم التي أضافتها السلطات اللبنانية في موازنة عام 2024، الإدارات العامة، وأعادت الطوابير إلى محطات الوقود في لبنان، في مشهد لم يتكرر منذ أزمة انقطاع الوقود في خريف عام 2021.
وبدأ موظفو الإدارة العامة الذين يناهز عددهم 12 ألفاً، إضراباً تحذيرياً يستمر حتى 9 فبراير (شباط) الحالي، وهو قابل لأن يكون مفتوحاً في حال عدم معالجة الأمور، اعتراضاً على الموازنة التي تضمّنت رسوماً عالية وضرائب، بينما لم تتضمن زيادة ملائمة في الرواتب والمساعدات.
وينضم المساعدون القضائيون الذين يتراوح عددهم بين 800 وألف موظف، اليوم (الخميس)، إلى الإضراب، ما يهدد سيرورة العمل في المحاكم اللبنانية، حسبما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».
ويقول الموظفون إن الموازنة لم تقدم «ما يكفيهم لسد احتياجاتهم بالحد الأدنى»؛ حيث أقرت زيادة 3 أضعاف على أساس الراتب، تُضاف إلى زيادة سابقة بلغت 7 أضعاف في العام الماضي، ما يجعل رواتب 80 في المائة من الموظفين، تقارب الـ200 دولار شهرياً.
ولم تقتصر الاعتراضات على الموازنة على الموظفين، بل شملت قطاعات طالتها الضرائب وزيادة الرسوم، وكان أبرزها المشتقات النفطية؛ حيث شهد لبنان ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء طوابير أمام محطات الوقود وشركات الغاز، خوفاً من انقطاعها.
