كشفت أوساط سياسية في تل أبيب، عن أن مؤتمر القدس لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إجراء واحد ضمن سلسلة أعدّها قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بدعم جهات متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجبه تم إعداد مجموعة عائلات جاهزة «لاستغلال أول مناسبة يقع فيها حدث مأساوي» لإقامة بؤر استيطان على الأرض ي القطاع.
وقالت مصادر عليمة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الثلاثاء): إن مؤتمر «العودة إلى غزة»، الذي عُقد في القدس، الأحد، كان «طلقة البداية وحسب»، لخطوات يخطط المستوطنون لتنفيذها في الأشهر القريبة المقبلة، وهو مشابه لمخططات إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وقد بادرت إلى هذا المخطط حركة «نِحالا»، التي أقامتها دانييلا فايس، سوية مع الحاخام موشيه ليفنجر في سنة 2005، رداً على الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية؛ وهدفها توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي في «أرض إسرائيل الكاملة» (فلسطين)، وإفشال أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية. وتقود فايس نشاط الحركة مع رئيس «مجلس السامرة» لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان.
وتبيّن أن فايس وداغان، عقدا خلال الحرب الأخيرة على غزة، ثلاثة مؤتمرات محلية تمهيداً لمؤتمر القدس، والتقيا عشرات أعضاء الكنيست والوزراء من مختلف الأحزاب، لتجنيدهم لصالح تنفيذ مخطط الاستيطان في قطاع غزة. وقد تمكّنا من إقامة لوبي في الكنيست؛ ولذلك لم يكن صدفة أن 12 وزيراً و16 عضو كنيست شاركوا في مؤتمر القدس.
وجنباً إلى جنب، عملا على تجهيز عائلات يهودية مستعدة للاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وهي بالأساس كانت مقيمة في البلدات اليهودية بغلاف غزة وحتى أسدود شمالاً. وتم تزويد هذه العائلات بحقائب ومعدات «تؤهلها للانتقال في وقت سريع للسكنى في بؤر استيطانية في اللحظة المناسبة».
تعريف «اللحظة المناسبة»
اللحظة المناسبة، من وجهة نظر هذه الحملة، هي في استغلال حدث مأساوي يقع في مكان ما، مثل عملية مسلحة يقتل فيها يهود أو عملية تفجير أو أي حادث شبيه، أو حدث حزبي (مثل إقالة الحكومة)، أو سياسي (مثل عملية مفاوضات سلمية).
ويقضي المخطط بعدم نقل مستوطنين من الضفة أو الجولان إلى القطاع، وإنما جلبهم من مختلف أنحاء إسرائيل، وخاصة من جنوبها، للاستيطان في غزة، مع التركيز على عائلات كانت تعيش في مستوطنات غزة وتم إخلاؤها بقرار حكومة أرئيل شارون عام 2005.
وعُقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب بمحاذاة شواطئ القطاع. وعقدت فايس «حلقات بيتية» في فندق في القدس لسكان تم إجلاؤهم من سديروت، في بداية الحرب الحالية. وبحسب فايس، فإن «التجربة التاريخية تدل على أن هذه الأمور تحدث بسرعة، وأحياناً بسرعة فائقة، مثلما حدث في حالة البؤرة الاستيطانية العشوائية إفياتار. ففي حينه وقعت عملية إرهابية وكان ردنا عليها بإقامة بؤرة الاستيطان في إفياتار».
وتابعت الصحيفة، بأن العائلات التي عبّرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خياماً ومعدات للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع. وتخطط «نحالا» لمكوث هذه العائلات في منطقة «غلاف غزة» كي تكون «مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان» داخل القطاع.
وقد باشرت بعض هذه العائلات، القيام بجولات في قطاع غزة منذ الآن، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بذريعة «الصلاة في نقطة معينة». لكن «هناك من يطلب إقامة مزرعة، أو الدخول إلى منطقة، مرة كل بضعة أيام، وربما باستيطان شبان معدودين قريباً من السياج الحدودي داخل القطاع».
ووصفت «يديعوت أحرونوت» داغان، بأنه «شخصية قوية» في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقد تمكن من إقناع أعضاء كنيست، ليسوا من الليكود فقط، في تحويل البؤرة الاستيطانية العشوائية «حوميش» إلى مستوطنة «شرعية». ويعتزم داغان وفايس «غرس فكرة الاستيطان في قطاع غزة» في صفوف المنتخبين؛ كي يتمكنا لاحقاً من الدفع بقوانين تدعم إقامة المستوطنات، بينها «إلغاء قانون فك الارتباط»، الذي تم سنّه عند تنفيذ خطة الانفصال، في عام 2005.
مخاطبة الأميركيين
ويوجّه قادة المستوطنين الرسائل، بالروح نفسها وباللغة الإنجليزية، إلى الولايات المتحدة. وقد حرصوا على أن يحضر مؤتمر «العودة إلى غزة» ممثلون كثر عن وسائل إعلام أجنبية كثيرة، وأجرى داغان مقابلات عدة مع بعضها، خصوصاً الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن «المستوطنين يعرفون كيف يربطون مؤيديهم الأميركيين مع مبادراتهم».
وهذا ما حدث خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترمب، عندما وصل مستوطنو الخليل إلى واشنطن «بوساطة السفير الأميركي الأسبق في إسرائيل، ديفيد فريدمان».
وتسعى حركة «نحالا» في هذه الأثناء وقبل انتهاء الحرب على غزة، إلى غرس فكرة الاستيطان مجدداً في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لدى الرأي العام الإسرائيلي.
ردود سلبية
يذكر أن مؤتمر استيطان غزة أثار ردود فعل سلبية واسعة في إسرائيل، خصوصاً بعد الانتقادات الأمريكية والأوروبية الحادة. وجوبه كذلك بانتقادات حتى في أوساط اليمين، وبشكل خاص في حزب الليكود الذي شارك نصف وزرائه وربع نوابه في المؤتمر.
وقال بعض قادته، لوسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الليكود لم يعد ما كان عليه، كحزب لليمين الليبرالي المحترم، وأصبح حزباً لـ«الصهيونية الدينية».
وتنبأ بعضهم بأن يؤول الليكود إلى نفس مصير حزب العمل، الذي أسس الحركة الصهيونية وقادها ثم أسس إسرائيل كدولة وقادها حتى سنة 1977، لكنه منذ ذلك الوقت وهو يضمحل. واليوم له في البرلمان 4 مقاعد. والاستطلاعات تقول: إنه إذا خاض الانتخابات وحده فلن يعبر نسبة الحسم.
لكن الأهم هو ما يقولونه عن تبعات هذا المؤتمر في الساحة الدولية. أحد قادة الليكود قال للصحف العبرية: «أشد ما أخشاه هو أن ينتبه الفلسطينيون إلى وقائع هذا المؤتمر، فيوثقوها ويرسلوها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي». إذ إن الوزراء والنواب والحاخامات وقادة المستوطنات الذين تكلموا هناك، ردّدوا مواقف تجعل من السهل البرهنة على أن المؤتمر عزز الخطاب الإسرائيلي العنتري الذي بسببه اتهمت إسرائيل في المحكمة بالعمل على إبادة شعب. وبما أن الكثير من المتكلمين في المؤتمر هم وزراء ونواب في الائتلاف، وبما أن الجمهور كان يهتف «ترحيل ترحيل»، فمن السهل البرهنة على أن المؤتمر «نشاط حكومي يدعو إلى الإبادة».
