أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
لكن هذه الخطوة لا تعني أن بلجيكا تدعم اتهامات جنوب إفريقيا ولا أنها تدافع عن إسرائيل، بل أنها ستقدم تفسيرها للقانون الدولي في سياق القضية.
وسبق أن انضمت دول عدة من بينها البرازيل وإيرلندا وبوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك، إلى الدعوى المرفوعة إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وفي قرار مُدوّ صدر في يناير (كانون الثاني) 2024، أي بعد أربعة أشهر من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبداية الحرب بين إسرائيل و«حماس»، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الامتناع عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المصنفة ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذرة من «خطر حقيقي ووشيك بإلحاق ضرر لا يُمكن إصلاحه» بالفلسطينيين.
وأصدرت محكمة العدل الدولية أوامر موقتة تُلزم إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ هذه الأوامر رغم طابعها الملزم قانوناً.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين.
إلا أن الاعتراف القانوني بدولة فلسطين من قبل بلجيكا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، إذ تطالب بروكسل خصوصاً باستبعاد «حماسر من الحكم الفلسطيني من أجل إصدار مرسوم ملكي في هذا الشأن.
