وضع إقرار مجلس النواب الليبي، خلال الأسبوع الماضي، مخرجات لجنة «4+4»، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة بين السلطتين الحاكمتين شرقاً وغرباً، المجلس الأعلى للدولة أمام اختبار سياسي صعب، في ظل تمسّك رئاسته برفض الاتفاق، لتبقى المؤسسة التشريعية الوحيدة خارج المسار.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الأممية الممنوحة للمجلسين لاعتماد الاتفاق، نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، يتوقع خبراء تزايد الضغوط على «المجلس الأعلى»، وسط تساؤلات عما إذا كان سيعيد النظر في موقفه أم أن استمرار الرفض سيدفع البعثة إلى البحث عن آلية تتجاوز دور المجلسَين.
ولم تترشح حتى اللحظة إشارات إلى تغير في موقف «المجلس الأعلى»، إذ قال رئيس اللجنة السياسية فيه، محمد معزب، إن «رئاسة المجلس وأغلبية أعضائه، البالغ عددهم 142 عضواً، لا يزالون متمسكين برفض الاتفاق، باستثناء عدد قليل تحاول البعثة استقطابهم».
واستبعد معزب «نجاح أي أعضاء في عقد جلسة رسمية لإقرار الاتفاق خلال الأيام المتبقية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «العدد سيبقى دون النصاب المطلوب، خصوصاً أن قضايا الإطار الدستوري تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء، أي أكثر من 100 عضو». وانتقد ما وصفه بـ«تجاهل من البعثة لموقف رئاسة المجلس بوصفه مؤسسة موحدة، وسعيها لاستقطاب الأعضاء فرادى لتمرير الاتفاق».
وحذّر معزب من أن «التهديد الأكبر أمام تطبيق اتفاق (4+4) لن يقتصر على الطعون القضائية المحتملة بمواجهته»، بل حسب تقديره «قد يمتد إلى انشقاقات متوقعة بين الموقّعين أنفسهم، كونه اتفاقاً مبنياً على مصالح ضيقة».
وفي غرب ليبيا، تنظر جهات معينة إلى الاتفاق باعتباره ترجمة لمبادرة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، التي يُتداول أنها تقوم على تفاهم يقضي بتولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد، مع بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة الموحدة، فيما نفى بولس أخيراً أن تتضمّن رؤية بلاده «صفقة» من هذا النوع.
وهنا يلاحظ متابعون أن لقاءات رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع سفراء دوليين وإقليميين، بينهم ممثلو روسيا وقطر، تناولت خلفيات رفضه الاتفاق، «باعتباره متجاوزاً دور المؤسسات التشريعية والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات».
كما أعاد تكالة طرح مشروع دستور 2017 المجمد، خلال لقاء مع رئيس «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، مراجع نوح، بالتزامن مع ملتقى وطني أكد خلاله المجلس «أن حل الأزمة ينبغي أن ينطلق من أسس قانونية ودستورية راسخة».
في المقابل، شكّلت تصريحات رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، التي ربط فيها التقدم السياسي في المفاوضات مع شرق ليبيا برؤية حكومته لإجراء الانتخابات، ضغطاً إضافياً على «المجلس الأعلى» حسب مراقبين، إذ عُدّت موافقة ضمنية على اتفاق «4+4»، علماً بأن المجلس سبق أن توافق مع الحكومة في ملفات عدة.
لكن، ومن منظور عضو المجلس أحمد أبو بريق، فإن تصويت المجلس قبل أسبوع على عزل اثنين من أعضائه شاركا في اللجنة المصغرة لـ«4+4» دون تفويض، بأغلبية كبيرة، يمثّل «استفتاء داخلياً على رفض الاتفاق»، وفق تعبيره.
ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «العودة لمخرجات اللجنة المشتركة بين المجلسين (6+6)، التي تم التصويت عليها والمضمنة بالتعديل الـ13 للإعلان الدستوري».
وكان الاتفاق، المبرم بين ممثلين عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» في نهاية أغسطس (آب) برعاية أممية، قد حسم ملفي المفوضية والقوانين الانتخابية، ونص على إجراء انتخابات خلال عامَين تحت سلطة تنفيذية موحدة.
وفي مقابل موقف رافض للاتفاق داخل «المجلس الأعلى»، توجد أصوات أخرى ترى أن هذا الرفض «قد يفضي إلى تجاوز المجلس». إذ حذّر أحد أعضائه، سعد بن شرادة، من أن «المجتمع الدولي والبعثة قد يتجاوزان من يعتبرانه عائقاً أمامه».
وتساءل بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «عن سبب عدم استغلال المعترضين، داخل المجلس أو من قوى سياسية أخرى، مهلة الشهر لمناقشة أعضاء لجنة (4+4) حول تحفظاتهم على القوانين الانتخابية ودفع العملية السياسية، بدلاً من الاكتفاء بالرفض دون بديل».
ولفت إلى أن «أعضاء تلك اللجنة هم شخصيات ليبية تمثّل أبرز القوى القادرة على تنفيذ أي اتفاق فعلياً»، مشيراً إلى «استياء الليبيين والمجتمع الدولي من استنزاف مجلسي النواب والدولة الوقت طيلة الفترة الماضية، واعتبارهما طرفَين معرقلَين يساومان بشرعيتهما، في وقت تعيش البلاد تراجعاً اقتصادياً وأزمات معيشية».
ورغم إقراره بأن «مواقف البعثة لم تكن دائماً إيجابية»، وتفهمه «مخاوف البعض من اكتفاء القوى المتنفذة بتقاسم السلطة دون المضي للانتخابات»، رأى بن شرادة أن هناك «أملاً بنسبة 30 في المائة في أن تدير هذه القوى الانتخابات، وهو أفضل من استمرار الجمود الحالي لسنوات إضافية».
واستشهد بسابقة الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية عام 2015، مرجحاً أن «يكون هذا هو السيناريو الأقرب لما قد يحدث مع (4+4)».
وفي موقف وسط، يرى عضو المجلس أبو القاسم قزيط أن «اتفاق (4+4) سيجد له داعمين داخل (الأعلى للدولة) إذا تأكد أنه مسار أممي مستقل عن أي مسارات أخرى تقسم النفوذ، ويؤدي فعلياً لمسار موثوق نحو انتخابات وسلطة تنفيذية موحدة».
وانتهى إلى القول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض البناء» الذي تتبعه البعثة الآن، يجب أن يكون وضوحاً بناءً غداً، للحفاظ على المسار والحيلولة دون انهياره».
