أعاد التراجع الحاد في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بـ«السوق السوداء»، نقاش تحرير سعر الصرف و«تعويم العملة» إلى واجهة الاهتمام الاقتصادي في ليبيا، وسط مخاوف وتحذيرات من تداعيات محتملة على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للمواطنين.
وتزامن إحياء الحديث عن «التعويم» مع قفزة لسعر الدولار في «السوق الموازية» إلى نحو 9.80 دينار منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى 9.61 دينار في نهايته، فيما تتجاوز الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي 3 دنانير، بما يزيد تكلفة الاستيراد ويفرض ضغوطاً إضافية على أسعار السلع في الأسواق.
ولا يتعلق النقاش الحالي الدائر في وسائل إعلام محلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بقرار صدر لتعويم الدينار، إنما بمدى جدوى طرحه مستقبلاً ضمن خيارات معالجة أزمة سعر الصرف، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وإدارة السيولة والإصلاح المالي.
ويرى عضو «لجنة التخطيط والمالية» بمجلس النواب الليبي، فهمي التواتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعويم الدينار «لا يمكن تطبيقه، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد، وغياب مؤسسات تنفيذية متماسكة»، مطمئناً بأن مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية «لم يناقشا أي مقترحات بشأن تعويم العملة».
ويعدّ التواتي «أن الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة، وأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب شبكة حماية اجتماعية وإجراءات تحد من انعكاساتها على القوة الشرائية ومستويات المعيشة، حتى في الدول التي تتمتع باستقرار مؤسسي».
وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه الليبيون ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأظهرت آخر بيانات رسمية حكومية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حسب «مصلحة الإحصاء والتعداد».
ولم تهدأ المخاوف رغم إعلان محافظ «مصرف ليبيا المركزي» محمد ناجي عيسى، الخميس الماضي، العمل على احتواء ارتفاع سعر الصرف والحد من انعكاساته على أسعار السلع والخدمات، والسيطرة على التضخم، مطمئناً «بأن رفع قيمة الدينار يُمثل هدفاً أساسياً للمصرف خلال المرحلة المقبلة».
وكان من بين المتحفظين على التعويم الكامل الخبير المصرفي نعمان البوري، الذي يرى «أن التعويم الحر للعملة الوطنية لن يعالج الاختلالات الاقتصادية من دون ضبط الإنفاق الحكومي»، ويدعو «إلى تحرير تدريجي ضمن إصلاح مالي يشمل توحيد الموازنة وضبط الأجور والدعم، إلى جانب حماية محدودي الدخل».
ويركز خبراء، من بينهم أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، على «التداعيات المحتملة لأي تغيير في نظام سعر الصرف على المواطنين»، معتبراً، في منشور عبر «فيسبوك»، أن المسألة «لا تتعلق فقط بتغيير آلية تحديد سعر الصرف، وإنما بقدرة الليبيين على تحمل أعباء اقتصادية إضافية».
ويحذر من أن «تعويم العملة يعني منح الحكومة صكاً على بياض، وحساباً برصيد مفتوح تصرف منه كما تشاء»، مضيفاً: «هذا مصير شعب كامل لا يمكن اللعب به بهذا الشكل».
ويشير تحرير سعر الصرف إلى الانتقال نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، بحيث تتحدد قيمة العملة بدرجة أكبر وفق العرض والطلب، مع إمكانية تدخل «المصرف المركزي» عند الحاجة للحد من التقلبات الحادة. أما التعويم الحر فيترك تحديد سعر الصرف بصورة أكبر لآليات السوق، مع تدخل محدود من السلطات النقدية.
وفي جانب آخر من التداعيات المحتملة، فإن تحرير سعر الصرف وكذلك التعويم الحر يحملان انعكاسات بالغة السلبية على عمليات الاستيراد، وهي تحذيرات سبق أن أطلقها أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على «مصرف ليبيا المركزي» في توفير النقد الأجنبي.
ويشير الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»، إلى «أن غياب سوق تنافسية للنقد الأجنبي، وعدم وجود سوق آجلة تتيح للمستوردين التحوط من تقلبات أسعار الصرف، قد يجعلان فتح الاعتمادات المستندية أقل انتظاماً، مع انعكاسات محتملة على توافر السلع وأسعارها».
و«الاعتمادات المستندية» هي آلية يمنح من خلالها «مصرف ليبيا المركزي» العملة الأجنبية (الدولار) للتجار والشركات بسعر رسمي منخفض مقارنة بالسعر الموازي في السوق السوداء، بهدف استيراد السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية.
