في خطوة تاريخية، قضت المحكمة العليا في تركيا بمنح النساء الحق في استخدام أسمائهن قبل الزواج بعد الزواج، دون الحاجة إلى تقديم طلب قضائي. حسبما أفادت صحيفة «ديلي صباح».
وقد تم إلغاء البند المتعلق بهذا الأمر في المادة 187 من القانون المدني التركي في العام الماضي، بعدما رأت المحكمة العليا أنه يتعارض مع مبدأ المساواة.
ومع دخول الحكم حيز التنفيذ في 28 يناير (كانون الثاني)، تشكل هذه الخطوة نقلة مهمة في مجال حقوق المرأة في تركيا. يمكن للنساء الآن الاستمرار في استخدام لقبهن الأصلي بعد الزواج دون معوقات قانونية.
وفي ضوء هذا القرار، يتحول الاهتمام إلى البرلمان، الذي منحته المحكمة الدستورية تسعة أشهر لسنّ لائحة جديدة وتجنّب الثغرات القانونية.
وينتظر البرلمان تحديث اللوائح القانونية لتوافق الحكم الجديد. ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات القضائية الجديدة تغييرات تُسهم في تعزيز حقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في مجتمع تركيا.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أكدت في إعلان سابق، أن المعاملة التفضيلية بين المرأة والرجل من حيث استخدام اسم العائلة قبل الزواج وبعده تنتهك مبدأ المساواة.
قبل ذلك، كان للنساء في تركيا الحق في استخدام ألقابهن وألقاب أزواجهن من خلال إرضاء مسؤولي السجل المدني دون التقدم إلى المحكمة.
وفي مقابلة متلفزة الأسبوع الماضي، أشار وزير العدل يلماز تونش إلى أن الإصلاحات القضائية ستقدم إلى البرلمان في الفترة المقبلة، مع التركيز على معالجة التحديات القانونية وتعزيز العدالة في المجتمع والتصدي لتصورات الإفلات من العقاب على بعض الجرائم في المجتمع نتيجة لتطبيق المراقبة.
