لا تزال الخلافات السياسية تحول دون حسم عملية تقاسم السلطة الإدارية في محافظات عراقية، في وقت بدأت الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات بأداء اليمين القانونية للمباشرة في أعمالها في بعض المحافظات.
ووضع البرلمان العراقي فقرة انتخاب رئيس جديد له في جلسة السبت، قبل أن يتم رفعها نتيجة اعتراض العديد من الكتل السياسية، لا سيما تلك التي تقدمت بطعون للمحكمة الاتحادية العليا.
وحدد البرلمان العراقي الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسته المقبلة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله قبل بدء عطلته التشريعية العام الماضي.
وتستمر الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تقاسم المناصب في الحكومات المحلية، سواء فيما يتعلق بمناصب المحافظين، أو رؤساء مجالس المحافظات.
وسيكون الانتظار سيد الموقف بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالطعون المتعلقة بانتخاب رئيس البرلمان، في ظل عدم وجود اتفاق لاختيار مرشح متوافق عليه.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا أنها سوف تبت الاثنين في الطعون المقدمة إليها، لكن غياب التوافق السياسي قد يعقد تخصيص جلسة الثلاثاء لانتخاب رئيس البرلمان.
وطبقاً لنائب مستقل في البرلمان العراقي، فإن «الخلافات الحادة ما زالت موجودة بين مختلف القوى السياسية بشأن اختيار الشخصية التي يمكن أن تكون محل توافق بين مختلف الأطراف لرئاسة البرلمان». وقال النائب لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «طبيعة الخلافات باتت مركبة بهذا الشأن؛ فهي من جهة خلافات شيعية ـ سنية، عنوانها العريض: مدى شرعية انتخاب نائب كان يمجد (البعث) لرئاسة البرلمان حتى لو حصل على أعلى الأصوات»، وأشار إلى خلافات شيعية ـ شيعية «تنحصر في تأييد طرف لمرشح معين، مقابل تأييد طرف آخر لمرشح معين»، بالإضافة إلى خلافات سنية ـ سنية بشأن تقديم مرشح واحد لمنصب سيادي هو من حصتهم.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قرار المحكمة الاتحادية سوف يحسم الجدل، قال النائب إن «قرار المحكمة الاتحادية سوف يكون ملزماً لكل الأطراف، لكن هذا الإلزام سوف يكون مرضياً لطرف وسوف يعده منصفاً، وغير مُرضٍ لطرف وسوف يعده ظالماً وربما مسيّساً مثلما درجنا عادة في توصيف قرارات القضاء».
وأوضح النائب أن «الأرجح في قرار الاتحادية هو عدم قبول فكرة ترشيح جدد للمنصب، بل حصر المنافسة بين من تبقى من مرشحين، وهم اثنان حصلا على أعلى الأصوات؛ شعلان الكريم وسالم العيساوي في حال بتت الاتحادية لصالح استمرار شعلان الكريم في التنافس على منصب رئاسة البرلمان، في حين يكون التنافس بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني في حال ألغت الاتحادية عضوية الكريم».
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «نوعاً من الاتفاق قد حصل بين حزب (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي وبين تحالف (عزم) بزعامة مثنى السامرائي بشأن اختيار المرشح لمنصب رئيس البرلمان، لكن هذا الاتفاق لم يصمد سوى يومين؛ إذ انهار تحت وطأة الضغوط السياسية، وهو ما يعني عودة الجميع إلى المربع الأول».
خلافات حول المحافظات
إلى ذلك، نفى «الإطار التنسيقي»، اتفاق قوى «الإطار» على توزيع الحكومات المحلية بين قواه السياسية في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
وقال القيادي في «الإطار» علي الفتلاوي في تصريح صحافي الأحد إن «الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى (الإطار التنسيقي) على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض»، وبيّن الفتلاوي أن «(الإطار التنسيقي) حتى الآن لم يصل إلى أي اتفاق بشأن تسلم الحكومات المحلية ما بين قواه السياسية، والحوارات مستمرة ومتواصلة»، لافتاً إلى أن «حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية».
وكانت وسائل إعلام، مقربة من «الإطار التنسيقي»، ذكرت أن قوى «الإطار التنسيقي» اتفقت على أن يتولى تحالف «نبني» 4 محافظات، و«دولة القانون» 3 محافظات، و«تيار الحكمة» محافظتين.
يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى وجّه الأسبوع الماضي رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت أواخر العام الماضي.
