رغم رفع جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ الأسبوع الماضي، وما رافقها من ضجة بلغت تقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية، فإن الاتهامات المتبادَلة بين النواب بتلقي رشى لا تزال تتفاعل بين أوساط سياسية وإعلامية.
وظهر نائب في برنامج تلفزيوني محلي، واتهم المؤسسة التشريعية بأنها «إحدى بؤر الفساد في الدولة»، وعلى أثر ذلك شكَّل رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، الثلاثاء، لجنة نيابية للتحقيق في «الاشتباه بتقاضي نواب رشى مقابل التصويت لمرشح معين» يكون خليفة للرئيس السابق محمد الحلبوسي.
ووفقاً لكتاب مذيل بتوقيع المندلاوي، فإن اللجنة يترأسها رئيس اللجنة القانونية، ريبوار هادي عبد الرحيم، وتضم 8 نواب آخرين تتولى التحقيق في مبالغ مالية عُرضت على أعضاء المجلس للتصويت على أحد المرشحين للرئاسة في الجلسة التي عُقدت يوم 13 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد أيام من إعلان هيئة النزاهة التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن «مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكد صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة موجّه إلى مكاتب النواب ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي، للحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة».
اقرأ أيضاً
الاتهامات التي تبادلها النواب داخل أروقة البرلمان خلال جلسة التصويت الطويلة التي جرت في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، سرعان ما خرجت إلى الإعلام وتحولت إلى قضية رأي عام، وجرى تداولها على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام العراقية والعربية.
ورغم محاولات نواب كانوا قد اتهموا زملاءهم بتلقي أموال أو سيارات من طراز «تاهو»، التنصل من تصريحاتهم، فإن هيئة الإعلام والاتصالات قالت إنها لم تعثر على أدلة مادية في أقوالهم.
وادّعى نواب أنهم تلقوا عروضاً من موظفين في البرلمان وأنهم اطّلعوا أيضاً على «رسائل واتساب تتحدث عن أرقام المبالغ المطلوبة للدفع».
وحسب تلك المزاعم، فإن المبالغ كانت نحو 100 ألف دولار من أجل التصويت لأحد المرشحين.
وخلال جولة التصويت الأولى في تلك الجلسة، لم يتمكن أي مرشح من حسم النتيجة، إذ حصل شعلان الكريم من حزب «تقدم» (يرأسه الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي ويُصنف سُنياً) على 152 صوتاً، وحظي محمود المشهداني مرشح تحالف «عزم» (المدعوم من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية) بـ48 صوتاً فقط.
وكان من المفترض أن تبدأ جولة التصويت الثانية بين أعلى المتنافسين في الجولة الأولى بعد نصف ساعة، لكنها تأخرت 5 ساعات، قبل أن يفتعل نواب مشادة كلامية أدت إلى رفع الجلسة.
ويعمل البرلمان العراقي بلا رئيس منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، حين قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي بعد النظر في دعوى اتهمته بتزوير تاريخ استقالة النائب ليث الدليمي.
وعبّر الكثير من النواب عن انزعاجهم من تشكيل لجنة التحقيق، لأنها «ستفتح باباً لمزيد من الاتهامات للبرلمان العراقي»، وفقاً لمن تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
وقال نائب، رفض الإشارة إلى اسمه، إن «تشكيل هذه اللجنة خطأ كبير لأنها فارغة المحتوى ولا صلاحيات لها»، كما أن «البرلمان في غنى عن أزمة جديدة في هذا الظرف المعقد».
وتتحرك قيادات شيعية بارزة استعداداً للجولة الثانية لاختيار رئيس جديد للبرلمان، بعدما تعثرت الجولة الأولى بسبب خلافات سياسية وقانونية.
ومن المفترض أن تسفر هذه الجهود عن توافق القوى المنضوية داخل «الإطار التنسيقي» على مرشح سُنّي، لكن يبدو أن الانقسام الحاد بلغ مستويات أكبر مما كانت قبل جلسة الأسبوع الماضي، وفقاً لسياسيين عراقيين.
