ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة

السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.

ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

الحكومة المصرية أثناء الاحتفال بتسليم أول 3 أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية (رئاسة الوزراء)

قائمة المباني الحكومية

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور سعيد صادق.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (يسار) يشاهد أحدث مشاريع العاصمة الجديدة (رئاسة الوزراء)

المدن لها روح

وقال صادق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدن لها روح، حتى إن مناطقها تسمى أحياءً لأنها تكتسب سماتها ممن يعيشون بها»، لافتاً إلى «ارتباط كثير من المباني القديمة وسط القاهرة بالذاكرة الشعبية للمصريين مثل مبنى مجمع التحرير، الذي كان مقراً لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحول مع الوقت إلى البيروقراطية، وكلمة (لاظوغلي) التي باتت ترمز إلى وزارة الداخلية لأن الحي كان مقراً للوزارة لعقود، وغيرها».

وأضاف صادق: «ربما تتغير أنشطة المباني لكن كثيراً من المصريين سيبقون على مسمياتها القديمة لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بين يوم وليلة، ويحتاج لعقود حتى يتأقلم الناس». وأشار إلى أن «العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حي حكومي في القاهرة العاصمة، وقد نشهد نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث بيرن هي العاصمة بينما جنيف هي المقر لكل شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول».

سيارات تمر بجانب العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة في مصر (رويترز)

عمارة المدن والسلطة

وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة أو مقرات الحكم، حيث تستمر مبانٍ في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من أجلها، أو تتغير بتغير نظام الحكم، وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، في كتابه الصادر عام 2007، عن العمارة والسلطة في مصر. ويشير عزب في كتابه إلى أن «عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط نواةً للمشروع الفكري والحضاري للدولة الإسلامية آنذاك، من ثم لم يشيد لها سوراً، بل جعلها مدينة مفتوحة للجميع، في حين جاءت الدولة الفاطمية بمشروع لفرض الخلافة فانعزل حكمهم عن المصريين. وعندما تبنى صلاح الدين مشروعاً دفاعياً شيد القلعة حصناً ومقراً للحكم».

ظلت «القلعة رمزاً للحكم حتى جاء عصر محمد علي، وغادر الحصن، وانتقلت مقرات الحكم للمدينة وسط الناس محدثة نقلة سياسية وعمرانية»، وفق الكتاب.

ولا يرى عزب في انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلاً سياسياً للعاصمة من القاهرة القديمة، بل امتداد طبيعي لها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق الميلادي عندما تأسست الفسطاط، وشملت امتداداتها مدناً مثل (القاهرة الجديدة) و(مدينتي) وصولاً للعاصمة الإدارية».

مبنى البنك المركزي المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)

الاستعداد للانتقال

وتستعد مصر للانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقلت نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل».

وهنا أكد عزب أنه «لفهم دلالات الهوية البصرية للعاصمة المصرية عقب انتقال مقرات الحكم للعاصمة الإدارية، لا بد من فهم فلسفتها ووظيفتها، هل ستكون إدارية فقط، أم إدارية سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك». وقال: «لو كان دورها إدارياً وسياسياً فحسب دون توسعات صناعية لكانت بحق تجربة فريدة من نوعها».

وأوضح عزب أن «وجود منطقة صناعية يعني زيادة الحركة على المدينة من خارجها، ما يعرّضها لضغط مروري وهو خطأ حدث في القاهرة الجديدة ويجب تجنبه»، مستدركاً: «العاصمة الإدارية لا تزال في مرحلة البدايات، ولا يمكن الحكم على تجربتها الآن حيث تحتاج نحو 20 عاماً على الأقل لتنضج ويصبح بالإمكان تقييمها».

جانب من العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)

الهوية البصرية والعمرانية

وبشأن مصير الهوية البصرية والعمرانية للقاهرة القديمة بعد نقل الوزارات، قال عزب إن «المدينة أمام فرصة فريدة لتتحول إلى مدينة سياحية كبرى على غرار إسطنبول إذا أجيد استغلالها، بإنشاء فنادق من نوعية النجوم الثلاثة، وهو ما تحتاجه القاهرة، إضافة إلى متاحف متنوعة، ومطاعم ومقاهٍ، كل ذلك وفق روية استراتيجية وإدارة جيدة».

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، قد أشار في حديثه أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي إلى «خطة لاستغلال» مباني الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية. وقال: «هناك دراسة نفذتها شركة استشارات عالمية، بشأن مباني وسط البلد، ومربع الوزارات، لاستخدامها بالشكل الأمثل، بتحويلها إلى فنادق وشقق فندقية، وسكنية ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب». ولفت سليمان إلى أن «الدولة تستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفساً للمنطقة».

ومطلع العام الحالي، أعلن «صندوق مصر السيادي»، عن إبرام صفقة مع تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل (بالتحرير وسط القاهرة)، وتحويله إلى «مبنى فندقي وتجاري وسكني». كما أعلن «الصندوق» العام الماضي عن «تحويل مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة إلى «مبنى متعدد الأغراض: فندقي، تجاري، إداري، ثقافي».

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

القاهرة القديمة

بدورها، قالت أستاذة التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس: «إن نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية سيعيد القاهرة القديمة إلى طبيعتها؛ لأن الجهات الحكومية غيرت ملامح القاهرة الخديوية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة وسط البلد كانت حياً سكنياً وتجارياً وإدارياً يضم كبرى المحلات التجارية، والبنوك، يسكنه طبقة ترقى للتعامل مع مبانيه الفخمة ومنشآته شديدة التميز، لكن مع خروج هذه الطبقة وتحويل المنطقة إلى مقرات حكومية خدمية تراجعت مكانة الحي وأسيء التعامل مع مبانيه وحدائقه».

وعدت حواس نقل الوزارات «فرصة لاستعادة الشكل الأصيل للقاهرة، وتقليل الكثافات بها، مع تحويلها لمركز ترفيهي سياحي به مطاعم وسينمات ومسارح وكافيهات كما كانت من قبل»، لكنها «اشترطت تقليل المرور العابر بها، من مناطق أخرى، ووضع خطة جيدة لتطويرها».

ولا ترى حواس في نقل المقرات الحكومية «تغيراً في الهوية السياسية للعاصمة»، وقالت: «هذا تطور يتماشى مع عصر الإدارة الرقمية».

وتعول مصر على تلك المقرات وما تصفه بـ«الأصول غير المستغلة»، للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقدرت تلك الأصول بنحو 4 آلاف أصل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وفق وزيرة التخطيط المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في حديثه أمام البرلمان، أن «الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروعاً خلال الثلاثة أعوام الماضية، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات»، من بينها الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، «الذي حقق استثمار بقيمة 300 مليون دولار، وحق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق 800 مليون جنيه استثمار».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.